عون: متمسكون بقانون اللقاء الأرثوذكسي ومن ارتكب الجرائم هو أكبر من لبنان

رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أننا " متمسّكون بقانون اللّقاء الأرثوذكسي وقانون النّسبية مع الدّوائر الوسطى"، معتبراً أن " الّذي يحقّق بالجرائم ليس القاضي فقط وإنّما من ارتكبها وهو أكبر من لبنان".

وأكد عون خلال إجابته على الأسئلة عبر صفحة التيار الوطني الحر على الفايسبوك أنه "إذا انسجم موقعه ودوره قد يترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة"، مشيرا الى أننا " متمسّكون بقانون اللّقاء الأرثوذكسي وقانون النّسبية مع الدّوائر الوسطى في الإنتخابات النيابية المقبلة، وإذا تعذّر ذلك فسيكون هناك أزمة حقيقية في ممارسة الدّيمقراطية".

ورداً على سؤال التحالف مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الإونتخابات النيابية، أشار عون الى أنه "من المبكر التّكلم عن الإنتخابات في ظلّ وضعٍ يبدو معه أنّ تاريخ الإنتخابات يبعد ولا يقترب"، مضيفاً أنّ "سلوك المعارضة الحالية بتعطيل مجلس النّواب لن يعطي الفرصة للشّعب اللّبناني للقيام بانتخاباتٍ ديمقراطية. كما أنّ الدّيمقراطية معطّلة، فيجب تطبيقها أوّلاً بالممارسة في البرلمان والرّبح أو الخسارة في المجلس النّيابي".

وأردف أن " الهدف الأول لمقاطعة 14 آذار لمجلس النّواب هو قطع الطّريق على قانون الإنتخاب ظنّاً من المقاطعين أنّهم سيصلون إلى الإستحقاق النّيابي في حزيران المقبل مع قانون العام 1960، وهذه هي قمّة الجهل لأنّ المغامرة بهذا الشّكل تدلّ على اليأس وعلى الإحباط، وهذا ما يقود إلى الإنتحار".

واعتبر أن "المعادلة ليست معادلة قوّة إنّما معادلة ديمقراطية في الأصوات. فليأتوا إلى مجلس النّواب ويربحوا ديمقراطياً، وإلا سيكون هناك معادلة قوة بعيداً عن الدّيمقراطية".

وتأتي الازمة الحكومية قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2013، والتي لا تزال المشاورات حول القانون المفترض اعتماده، مستمرة، اذ ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.

كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع، لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.

وفي موضوع العرقلة داخل الحكومة، أكد عون عبر الفايسبوك أن " هناك من يعرقل عمل الحكومة"، مردفاً أن "بقاؤنا في هذه الحكومة فهو لسببٍ أهم على الرَّغم من أنّنا حالياً ننجز أعمالاً كثيرة وسنعرضها أمام الرّأي العام في الوقت المناسب".

وأضاف أن "البقاء في الحكومة هدفه المحافظة على الإستقرار، لأنّنا في حال استقلنا منها فسيُفقَد التّوازن في لبنان وهذا شرّ البلية الّذي لا يُضحك أبداً. إنّ ما يحضّر للبنان هو فتنةٌ قد يعرف اللّبنانيون أو لا يعرفون كيف تبدأ، ولكن حتماً لا أحد يعرف كيف ستنتهي".

وشدد عون على "أننا نتّهم الحكومات السّابقة بالفساد ونؤكد الإتهام، فهم سارقون للمال العام ولدينا جميع الوثائق الّتي تبيّن اختفاء الأموال، ووعدناكم بكتابٍ يصدر قريباً ويحتوي على مختلف الإتهامات ونطلب فيه الإحالة أمام القضاء لجميع الّذين أساءوا إدارة المال العام أو الإئتمان".

أما بالنسبة للحلف الرباعي الذي يجمع بين سليمان، و(رئيس الحكومة) نجيب ميقاتي، و(رئيس مجلس النواب) نبيه بري و (رئيس “"جبهة النضال الوطني") وليد جنبلاط، فقال عون إنه "علينا أن نرى الحجم المفترض للقوى الّتي تشكّل هذا الحلف، وما تقوله عن إرادتها لإزاحتي يبقى فرضية وليس حقيقة. وإذا شاء البعض أن يجرّب ذلك، فلا حول ولا قوّة إلا بالله".

وكان جنبلاط قد أشار الى أنه والرؤساء الثلاثة يشكلون "حلفاً رباعياً" من أجل إطلاق المبادرة التي تعمل عليها الجبهة لـ"إبعاد رعب الفتنة عن الداخل" من خلال مشاورات مع مختلف الاقطاب السياسية.

وبالنسبة لمطالبته بإقالة مدير عام أوجيرو بعد الاشكال الذي حصل مع وزير الإتصالات السابق شربل نحاس، واستقالة نحاس بعدها، لفت عون خلال إجابته عن الأسئلة، الى أن "إقالة مدير عام هو قرارٌ حكومي يستوجب أكثرية، واستقالة وزير هي قراره الشّخصي"، موضحاً أنه" لم تتوفّر الأكثرية لإقالة مدير عام أوجيرو على الرّغم من المشكلات الّتي يسبّبها لوزير الإتصالات، وهي مشكلة رئيس الحكومة الّذي يتحمّل المسؤولية".

وفي موضوع فضيحة الأدوية، أكد عون أن "الفضيحة قد ضُبِطَت وأُحيلَت إلى القضاء، وليس دورنا بالتّدخل حينما تجري الأمور بشكلٍ طبيعي، ولكن نقيم القيامة ولا نقعدها إذا حدثت مخالفة أو فضيحة ولم تُعالَج وفقاً للقوانين، وتبقى مسؤولية الجريمة مسؤوليةً فردية وليس مسؤولية الجماعة".

أما بالنسبة للمطالبة بإعادة إحياء الوثيقة وحزب الله أو توضيحها، لقت عون أثناء إجابته على الأسئلة عبر الفايسبوك أنني "لا أستطيع أن أتوجّه إلى الّذي لم يقرأ الإتفاق بالتّوضيح أو الشّرح، لأنّنا بعد البحث وجدنا أنّ الّذين يعارضون الوثيقة وينتقدونها لم يقرأوها وليس لم يفهموها، ولذلك كلّ جهدٍ يذهب سدىً مع هؤلاء، الّذين لديهم معتقداتٍ مسبقة ويرفضون التّخلي عنها مهما شرحنا لهم".

وبموضوع اتهام "حزب الله" بالفساد، قال عون " فليرسل لنا المتهم الأسماء والأدلّة"، مؤكداً أنه "بعد التّجربة في عدّة قضايا جرمية اكتشفَتها الأجهزة الأمنية، بأنّ لا أحداً من حزب الله يغطّي أحداً إلا إذا اكتشفنا شيئاً يعاكس ذلك".

وأضاف أنّ "أعمال التّهريب في البقاع قد سبّبت عشرات القتلى من المهرّبين برصاص الجيش وقوى الأمن، ولم يعترض أحدٌ على أقسى عقوبة يمكن أن تُفرض بحق أحد المجرمين وهي الإعدام، سواء كان بحكم أو بغير حكم".

وعن علاقة المسيحيين ودورهم في الشرق، رأى عون أن "عودة المسيحيين إلى صدارة مجتمعهم هي في عيش قيمهم المسيحية، وقوّتهم ليست من الآخرين بل هي في ذاتهم. ليست قوّتهم في الأسلحة الّتي يختارونها ولا في المال الّذي يختزنونه، وإنّما في عدم خوفهم من الأسلحة وعدم سقوطهم في إغراء المال".

وشدد على أنه " بهذه القيم أؤكّد لكم أنّ المسيحيين سيكون لهم الدّور الأول، ولكن فَليقلعوا أوّلاً عن بيع أرضهم وعن بيع أصواتهم في صناديق الإقتراع".

وفي سياق منفصل، أكد عون أنه "لا يعتقد أنّ النّظام السّوري سيسقط في الحرب"، مردفاً "لا يجب أن نقوم بتحليلات غير ممكنة، لأنّ الصراع هو أعلى من الدّول العربية، ولكن مسرح العمليات هو في سوريا اليوم، والمتصارعون هم أميركا والدّول الأوروبية من جهة وروسيا والصّين ودول البريكس من جهة أخرى".

وتشهد سوريا منذ آذار 2011 حركات إحتجاجية تمثلت باشتباكات بين النظام السوري ومعارضين أوقع حتى الآن 400 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا، فضلاً عن آلاف الجرحى والنازحين.

وبالنسبة لموضوع الإغتيالات وظهور مسببيها منذ 2005 حتى اليوم، أشار عون الى أنه "من الصّعب جدّاً أن تُكتشَف جريمة يرتكبها من يحقّق بها، والّذي يحقّق بها هنا ليس القاضي فقط وإنّما من ارتكبها وهو أكبر من لبنان".

ومن الجدير بالذكر ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء اذ انها تتهمه بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".