التنسيق النقابية تنفذ اضرابا ليومين وتلوّح بالاضراب المفتوح

اعتصمت "هيئة التنسيق النقابية" الثلاثاء، ردا على "الممطالة" في إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، من اجل اقرارها، على ان تستكمل تحركها الاربعاء ملوّحة بالاضراب المفتوح الى حين احالة السلسلة.

وخلال الاعتصام امام مزارة التربية، لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى انه "مضى 14 شهراً على مناقشة الرتب والرواتب. واشار الى انه على الحكومة ان تقرر احالة الملف للبرلمان او سنبقى في الشارع".

بدوره قال رئيس "هيئة التنسيق النقابية" حنا غريب، "نجحنا في الاعتصام اليوم"، مشيراً الى انه "من يستطيع شل البلد ليومين، بقدرته على شل البلد لمدة اطول".

كما طلب من الموظفين والمعلمين ان يكون الاعتصام الاربعاء "اكثر اتساعاً".

وكان قد لفت غريب صباح الثلاثاء في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5) الى انه "على مجلس الوزراء غداً (الاربعاء) ان يتخذ قراراً مهماً في ما خص السلسلة والمطلوب ان يحدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سقفاً زمنياً لاحالتها لمجلس النواب".

وخلال يومي الاضراب والاعتصام أمام السرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات، وأمام الوزارات والادارات في العاصمة، ستتم مناقشة الخطوات التصعيدية المطلوبة، بما فيها الإضراب العام الشامل، حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب.

من جانبه، لفت ميقاتي في حديث الى صحيفة "السفير" الى انه سبق له أن أكد في أكثر من مناسبة، ان "الإضراب لا يوصل الى أية نتيجة، وكل الأمور تحل بهدوء وبالحوار المسؤول، وليس بالتصعيد أو العناد ولا بالشارع، فهذه الأمور من شأنها أن تعقد الأمور".

واكد ان ما تقوم به الحكومة "هو محاولة إيجاد الموارد لسلسلة الرتب والرواتب"، مشيراً الى ان "الحكومة مسؤولة عن استقرار الوضع المالي، ولا يمكنها ان تغامر بأية خطوة من دون ان تقوم بدراستها من شتى جوانبها".

الى ذلك، شدد على ان "الحكومة لن تكون أبدا كما يتمنى لها البعض في مواجهة شعبها، وفي أي حال لن تتخذ أية خطوة تحت الضغط، ومهما كانت الاعتبارات، الحكومة توازن بين الحاجات والإمكانات، هناك وضع اقتصادي ومالي دقيق، ومهمة الحكومة هي الحفاظ على هذا الاستقرار".

في حين اكدت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية عدم التزامها بالاضراب، الا ن عدداً من هذه المدارس اقفلت ابوابها الاربعاء. في حين اعتبر البعض ان اقرار السلسلة ستؤدي الى زيادة الاقساط المدرسية التي بات لا يتحمل عبئها الاهالي.

ونفّذت "هيئة التنسيق النقابية"ن اضرابات عدة واعتصامات، مطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب واقرارها، متهمة الحكومة بـ"الممطالة".

يُذكر ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.