سليمان: التمديد للبرلمان يكون في حال وجود قانون انتخابي قيد التحضير
Read this story in English
اكد رئيس الحمهورية ميشال سليمان ضرورة واهمية تداول السلطة، معلناً انه لن يتم التمديد لمجلس النواب الا في حال وجود قانون انتخابي قيد التحضير.
وفي تصريح له الثلاثاء، لفت سليمان الى ان "لا تمديد ستة اشهر للمجلس النيابي وقد يتم ذلك من اجل اجراء الانتخابات اذا كان هناك قانون قيد التحضير".
كما اشار الى ان "الجميع دفن قانون الستين لكنهم لم يتفقوا على البديل"، مشدداً على انه "لا حق لوزارة الخارجية بعدم اجراء الانتخابات للمغتربين وستجري مهما كان عدد المشاركين لو عشرة او الف شخص".
ولم يستبعد وزير الداخلية مروان شربل، في تصريح صحفي السبت، ان يتم "التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة ستة أشهر لكي يصار الى اقرار قانون جديد للانتخابات أو تعديل مواد في قانون 1960".
يُشار الى ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.
كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع، لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.
وأكد سليمان، في تصريحه على أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها أيا كانت الظروف، لافتا إلى أنه لا يمكن تأجيل الإنتخابات إلا لوقت قصير لا يتعدى الشهرين أو ثلاثة وذلك حصريا لأسباب تقنية تتعلق بمناقشة مشاريع القوانين المطروحة والتي قد تحتاج إلى وقت إضافي".
من جانب آخر، رأى أن "ربط موضوع الحكومة بالحوار مسألة خاطئة، وإذا كان هناك رغبة بتغيير الحكومة فلماذا لا يأتوا إلى طاولة الحوار ويعلنوا ذلك مباشرة ويسمعوا الجواب أيا كان الجواب".
واوضح ان "هناك ثلاثة أفكار حول شكل الحكومة العتيدة فإما تكون حكومة وحدة وطنية وإما حكومة أكثرية وإما حكومة حيادية، ومن هنا فإن ما ينبغي طرحه على طاولة الحوار هو مسألة تغيير الحكومة وليس البحث في شكلها وتركيبتها وتفاصيلها لاعتبار أن هذا الأمر ليس من شأن طاولة الحوار بل يتعلق بصلاحيات دستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق الإستشارات التي نص عليها الدستور".
يُشار الى انه من المفترض ان تنعقد جلسة الحوار الخميس في قصر بعبدا، الا ان مصادر صحفية استبعدت انعقادها في ظل تمسك، بعض افرقاء 14 آذار قرار بالمقاطعة، لمطالبتهم باسقاط الحكومة قبل المشاركة بالحوار او بأي عمل حكومي.
19:36 ,2012 تشرين الثاني 27
02
This is BS. At this time I agree with Al Rahi. There is an election law in place now. Even though some say it is not perfect, it is still a law that has been used for past elections.
M8 does NOT have a majority in Parliament without Jumblatt, and without Jumblatt, M8 does not have enough votes to enact a new election law. So a postponement of Parliament will not change anything, and is a recipe for extending this current farce of a government, the worst in the history of Lebanon.
M14 should continue to demand that there is no change in the election law until this joke of a government resigns. If the government does not resign, then the election must still take place, without postponement, under the existing election law.
