سليمان يرجىء جلسة الحوار الوطني الى الأسبوع الأول من كانون الثاني

أرجأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان جلسة الحوار الى الأسبوع الأول من كانون الثاني، بحسب معلومات صحافية.

وأشارت معلومات صحافية الى أن "سليمان أرجأ جلسة الحوار للأسبوع الأول من كانون الثاني".

وفي هذا السياق، أفادت قناة الـLBCI أن "جلسة الحوار ستعقد في 7 كانون الثاني".

وكانت إذاعة "صوت لبنان" (100.5) قد أشارت الى أنه " تم ارجاء جلسة الحوار الى موعد سيحدد بعد ظهر الاربعاء في خلال خلوة سليمان و(رئيس الحكومة) نجيبميقاتي قبل انعقاد مجلس الوزراء".

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مقربة من سليمان الأربعاء، أن " الحوار لا يزال قائما في موعده حتى اشعار آخر، وعندما يتلقى رئيس الجمهو رية جوابا نهائيا بعدم مشاركة قوى 14 آذار في الاجتماع المقرر الخميس، يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية بارجاء الموعد الى وقت لاحق".

وإذ "انتقد سليمان ربط موضوع الحكومة بالحوار"، بحسب "النهار"، أشار في المقابل الى أنه "اذا كانت هناك رغبة في تغيير الحكومة فلماذا لا يأتون الى طاولة الحوار ويعلنون ذلك مباشرة".

وأردف أن هناك "ثلاث افكار حول شكل الحكومة العتيدة فاما تكون حكومة وحدة وطنية وإما حكومة أكثرية وإما حكومة حيادية"، موضحا ان "ما ينبغي طرحه على طاولة الحوار هو مسألة تغيير الحكومة وليس البحث في شكلها وتركيبتها وتفاصيلها".

وفي السياق نفسه، لفتت صحيفة "السفير" في عددها الصادر الأربعاء الى "إرجاء موعد جلسة الحوار التي كانت مقررة الخميس".

وبينما لاحظ الرئيس سليمان أمام زواره أنه لا نية كما يبدو للأطراف المعنية بالمشاركة في الجلسة المقبلة للحوار، «لكنني متأكد من أنه سيأتون إن لم يكن غدا فبعد غد

وحذرت أوساط بعبدا للصحيفة عينها من "خطورة انعكاسات أسلوب المقاطعة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية"، لافتة الى أنه "إذا كانت المقاطعة حقا من الحقوق الديموقراطية، إلا انه لا تصح مقاطعة الحوار، لأنه الخيار الوحيد الذي يبقي التواصل قائماً على الصعيد الوطني". وأكدت أن "كل شيء قابل للبحث على طاولة الحوار ولا محرمات".

الى ذلك، كشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ"السفير" عن أن" الاتصالات التي أجرتها دوائر رسمية لبنانية بارزة مع أكثر من عاصمة عربية مؤثرة على الساحة اللبنانية، أظهرت استجابة لأهمية دعوة سليمان الى الحوار".

واضاف المصدر عينه أن "اللافت هو عدم حماسة المملكة العربية السعودية للدعوة الى الحوار هذه المرة، على عكس المرات السابقة، لا بل اقدامها على الطلب من حلفائها اللبنانيين، وخصوصا (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري، عدم التجاوب مع الدعوة الرئاسية اللبنانية".

وأردف ان "الموقف السعودي من حكومة (رئيس مجلس الوزراء) نجيب ميقاتي اتسم بحدة شديدة لم تراع حتى الحد الأدنى من التعامل الملكي مع الموقع السني الأول في لبنان"، مشيرا الى أن "الدوائر السعودية اشترطت للمشاركة في الحوار استقالة حكومة ميقاتي وبعدها لكل حادث حديث".

وكان ميقاتي قد اعلن السبت 20 تشرين الأول "انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه علق اي قرار حول استقالته في انتظار مشاورات يجريها رئيس الجمهورية مع الاطراف السياسيين"، مؤكدا انه "لن يداوم في السراي الحكومي" وذلك رداً على مطالبة قوى 14 آذار باستقالته عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.

واغتيل العميد الحسن، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة 19 تشرين الأول في الاشرفية والذي ادى الى مقتله ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.

وادى الحسن ادوارا امنية بارزة، منها التحقيق في سلسلة جرائم بين العامين 2005 و2008 طالت شخصيات سياسية معارضة لسوريا.

ويعزى الى فرع المعلومات الذي كان يراسه الحسن الفضل في كشف معطيات مهمة في التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وكشف شبكات تعامل مع اسرائيل واخرى قريبة من تنظيم القاعدة، واخيرا مخطط تفجيرات في لبنان تورط فيه الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول الامني السوري علي مملوك.

وكان الحسن مقربا من سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق المعارض لسوريا. وتحول تشييعه الاحد 21 تشرين الأول في وسط بيروت، الى تظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

الا ان اعتصاما لشبان من كل احزاب قوى 14 آذار (المعارضة) لا يزال قائما قرب السرايا منذ 20 تشرين الأول الماضي. وقد تم نصب خيم في المكان. كما نصبت خيمتا اعتصام على مقربة من منزل ميقاتي في طرابلس للمطالبة باستقالته.

وفي هذا السياق أكدت قوى 14 آذار أنه من "الضروري أن يستقيل ميقاتي الذي حملته المسؤولية السياسية باغتيال الحسن"، مشيرة الى أنها "لن تشارك في جلسات الحوار مع الحكومة الحالية".