هيئة التنسيق تنفذ اعتصامها لليوم الثاني: متجهون للتصعيد وسنشل القطاع العام

تواصل هيئة التنسيق النقابية لليوم الثاني اعتصامها أمام مبنى الTVA في بيروت، وذلك بسبب "مماطلة الحكومة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب لإقرارها".

وفي هذا السياق، شدد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب على "اننا سننتزع سلسلة الرتب بمشروع معجل ودون تقسيط أو فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود".

ودعا غريب "لمزيدمن التصعيد" ، مردفاً أن "إضراب اليومين هو بداية لشل القطاع العام".

وأشار عضو هيئة التنسيق محمد قاسم الأربعاء الى أن "الموظفين والمعلمين يداً واحدة متماسكة ومستمرون حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي"، محمّلاً " الحكومة المسؤولية المباشرة عن اي تأخير".

بدوره، وجه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض تحية إلى "إدارات المدارس الخاصة التي سمحت للمعلمين بالإضراب"،

وفي كلمة له في إعتصام لهيئة التنسيق النقابية أمام مبنى الـTVA في كورنيش النهر، توجه محفوض للأهل بالقول"لا أحد أحرص على أولادكم من المعلمين"، لافتاً الى انه "على الحكومة ان تحسم أمرها بخصوص سلسلة الرتب والرواتب وان تحيلها إلى مجلس النواب، وإلا فإننا لن نخرج من الشارع وسنتجه إلى المزيد من التصعيد".

وكان وزير العمل سليم جريصاتي قد اشار في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (100.5) صباح الأربعاء، الى أن "معركة هيئة التنسيق هي ضد طواحين الهواء اذ أن السلسلة أقرّت انما الموضوع هو التمويل".

وأردف جريصاتي أن "الحكومة بادرت الى دراسة حول الآثار التي قد تنجم عن الضرائب والرسوم"، متوجهاً الى الهيئة بالقول إن "النبرات العالية لن تفيد قبل ان تستقر الحكومة على موارد للسلسلة لا تثقل كاهل المواطن".

يشار الى أن "هيئة التنسيق النقابية" اعتصمت الثلاثاء، ردا على "الممطالة" في إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، من اجل اقرارها، على ان تستكمل تحركها الاربعاء ملوّحة بالاضراب المفتوح الى حين احالة السلسلة.

وخلال يومي الاضراب والاعتصام أمام السرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات، وأمام الوزارات والادارات في العاصمة، ستتم مناقشة الخطوات التصعيدية المطلوبة، بما فيها الإضراب العام الشامل، حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب.

في حين اكدت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية عدم التزامها بالاضراب، الا ن عدداً من هذه المدارس اقفلت ابوابها الاربعاء. في حين اعتبر البعض ان اقرار السلسلة ستؤدي الى زيادة الاقساط المدرسية التي بات لا يتحمل عبئها الاهالي.

ونفّذت "هيئة التنسيق النقابية" اضرابات عدة واعتصامات، مطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب واقرارها، متهمة الحكومة بـ"الممطالة".

يُذكر ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.