تقارير: نواب من 14 آذار سيجتمعون قريباً لوضع آلية معالجة للقطيعة التي يمر بها المجلس

أفادت معلومات صحافية أن "اجتماعاً نيابياً قريباً سيعقد في منزل النائب بطرس حرب، يضم رؤساء اللجان ومقرريها من قوى 14 آذار واعضاء هيئة مكتب المجلس من هذه القوى، وذلك لوضع آلية لمعالجة حال القطيعة التي يمر بها المجلس من خلال التوجهات العامة لقوى 14 آذار".

وأشارت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الخميس الى ان "اجتماعا نيابيا سيعقد في الايام القريبة في منزل النائب بطرس حرب يضم رؤساء اللجان ومقرريها من قوى 14 آذار واعضاء هيئة مكتب المجلس من هذه القوى".

وفي هذا السيق، أشار حرب الى ان "الغاية من هذا الاجتماع اعداد موقف من ادارة عمل اللجان بواسطة مقرريها من نواب 8 آذار متجاوزين القوانين والعمل على وضع آلية لمعالجة حال القطيعة التي يمر بها المجلس من خلال التوجهات العامة لقوى 14 آذار".

الى ذلك، برز الاتجاه في اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها الذي انعقد الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في غياب نواب المعارضة، الى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة يخصص لدرس موضوع قانون الانتخاب.

وأفادت معلومات صحافية ان "بري قد يجري اتصالات مع رؤساء الكتل المعارضة للبحث في هذا الموضوع على قاعدة ان المعارضة استثنت قانون الانتخاب من قرار المقاطعة".

وكشفت صحيفة "اللواء" في عددها الصادر الخميس أن "بري، وفي ضوء المشاورات التي أجراها ويجريها سيمضي قدماً في دعوة هيئة مكتب المجلس واللجان في عقد اجتماعات، والتحضير لجلسة في مجلس النواب تعاود البحث في قانون الانتخاب حتى ولو استمر نواب 14 آذار في مقاطعتها".

وأضافت "اللواء" أنه "لم تستبعد بعض المصادر النيابية لأن يكون السعي المشترك من قبل سليمان وبري لإقرار قانون الانتخاب يهدف إلى قطع الطريق على إمكان اجراء الانتخابات في العام المقبل على اساس قانون الستين".

يذكر أن وزير الداخلية مروان شربل لم يستبعد، في تصريح صحفي السبت، ان يتم "التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة ستة أشهر لكي يصار الى اقرار قانون جديد للانتخابات أو تعديل مواد في قانون 1960".

أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان فرأى الثلاثاء أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها أيا كانت الظروف، لافتا إلى أنه لا يمكن تأجيل الإنتخابات إلا لوقت قصير لا يتعدى الشهرين أو ثلاثة وذلك حصريا لأسباب تقنية تتعلق بمناقشة مشاريع القوانين المطروحة والتي قد تحتاج إلى وقت إضافي".

وفي حين تقاطع قوى 14 آذار عمل الحكومة والمجلس بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن مطالبة بتغيير الحكومة، لفت كلام البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الثلاثاء أنه إذا لم يتم التوصل لقانون الإنتخاب "فقانون الستين موجود" .

وفي السياق نفسه، عزت قوى 14 آذار مقاطعتها للجلسات النيابية والجلسات المشتركة "خوفاً على أمن نواب المعارضة المهددين".