احالة ملف شهادات الكولوكيوم المزورة على قسم المباحث الجنائية المركزية

أحال النائب العام التمميزي القاضي حاتم ماضي، ظهر الخميس، ملف شهادات الكولوكيوم المزورة على قسم المباحث الجنائية المركزية.

وتمت الاحالة، من اجل اجراء التحقيقات باشراف القاضي ماضي.

يُذكر ان وزير الصحة العامة علي حسن خليل، اصدر السبت، قرارا إسترد بموجبه إجازات ممارسة مهنة الصيدلة لخمسة عشر صيدليا، بعدما تبين أن إفادات الكولوكيوم الصادرة عن وزارة التربية الوطنية - قسم الكولوكيوم غير صحيحة.

واكتشف الأمر وفق المراسلات التي تمت بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة ووزارة التربية والتي تثبت ذلك، وبالتالي تم إلغاء جميع التراخيص التي بحوزة هؤلاء الأشخاص والتي تخولهم القيام بأي عمل على أساس إجازتهم هذه.

وتأتي الخطوة في إطار متابعة ملف الرقابة والتفتيش على العمل الصيدلاني والإجراءات المتبعة لحماية هذا القطاع المهم لمصلحة المواطن وصحته واستكمالا للقرارات الإدارية التي تتخذ تباعا في هذا المجال.

وبرز تطور لافت في قضية تزوير الأدوية حيث كشفت معلومات عن تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش في هذه الفضيحة.

ودفع الأمر بفنيش الى اصدار بيان جاء فيه "بعدما بلغني أن هناك احتمالا لتورط أحد أشقائي بقضية تزور شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني التأكيد عليه، أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء، لاتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة".

وأشارت المعلومات عن استيراد الادوية أنه ثمة نوعان من الادوية مسجلة وغير مسجلة. النوع الاول يحتاج ادخاله الى لبنان الى توقيع وزير الصحة.

أما النوع الثاني أي الادوية غير المسجلة فيحتاج ادخالها الى تقديم لائحة بها وبلد المنشأ وأسعارها، عندئذ يعطي وزير الصحة الموافقة عليها توقيعا ثم يحال الملف على التفتيش الصيدلي الذي يعاين الادوية المستوردة في المنفذ الجمركي للتأكد من مطابقتها الطلب، ثم يحيلها على مختبر الجامعة العربية للتأكد من مطابقتها المواصفات، ومن ثم تحال بعد التأكد من مواصفاتها على وزير الصحة ليوقع المعاملة ثانية.