المستقبل تنوه بجهود سليمان: حزب الله لم يتقيد بشروط الحوار ويمضي بسياسة الإستكبار

أكدت كتلة المستقبل النيابية أن "الحوار الوطني يسهم في التوصل الى المعالجات الصحيحة للمشكلات الداخلية"، لافتة الى أن حزب الل الذي "يمضي بسياسة الإستكبار على المواطنين، هو الذي "لم يتقيد بمقررات الحوار السابقة ولا في إعلان بعبدا"، داعية في هذا الإطار الحكومة الى الإستقالة.

ونوهت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماع عقدته عصر اليوم الخميس،"بمواقف ومجهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان تجاه القضايا الوطنية الاساسية"، مؤكدة "موقفها الثابت من مبدأ الحوار المنتج".

وإذ رأت أن "الحوار يحمي لبنان ومصالحه الوطنية ازاء التطورات المحيطة والتحديات الداهمة ، يسهم في التوصل إلى المعالجات الصحيحة للمشكلات الداخلية"، شددت كتلة المستقبل على ضرورة أن " يكون ذلك على قاعدة الالتزام والتقيد الكامل بالنقاط والمسائل التي كان قد تم الاتفاق عليها على طاولة الحوار".

وكان رئيس الجمهورية دعا الى جلسة حوار في بعبدا في السابع من كانون الثاني 2013.

كما ذكّرت الكلتة "بأن هذا الالتزام لم يتم التقيد به من قبل حزب الله لا في ما خص مقررات الحوار السابقة وليس ايضا في ما خصّ بنود اعلان بعبدا، والذي سارع الحزب لنقضه عبر ارسال طائرة استطلاع ايرانية فوق فلسطين المحتلة، من دون علم الحكومة اللبنانية او الجيش اللبناني، بالاضافة إلى التورط في الأعمال العسكرية إلى جانب النظام السوري".

وعليه، دعت الكتلة "الحكومة الحالية يديرها ويسيطر عليها حزب الله وتعمل تحت أمرته الى الإستقالة"، معتبرة أن "هذه الحكومة يعاني اللبنانيون من أدائها".

وأوضحت أن بسبب هذه الحكومة " يتوسع التردي في هيبة الدولة وترتفع وتيرة التوتر والتشنج في البلاد ويستشري الفساد والافساد والنهب وعمليات السمسرة والرشى والتهريب والتزوير وسوء الإدارة والمحسوبية والتسيب الأمني،".

إلا أن الكتلة لفتت في بيانها الى أن "الافاق الوطنية ما زالت وستبقى مفتوحة نحو تعزيز احتمالات التعاون في ظل احترام قواعد النظام الديمقراطي ووسائله السلمية"، مشيرة الى أن "دعوة قوى الرابع عشر من آذار الى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذية حيادية تأتي في السياق المشار اليه للتخفيف من حال التوتر السائدة والدخول في مرحلة الانتخابات النيابية والانطلاق منها نحو تعزيز التزامنا بنظامنا الديمقراطي، والتأكيد على استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها".

ورأت أيضا أن "التمسك بالحكومة الحالية هو تمسك بأداة سياسية فئوية تدفع بأحوال البلاد إلى المزيد من التدهور على الأصعدة الوطنية والإدارية والاقتصادية والمعيشية كافة، وتؤثر على صدقية الانتخابات القادمة ونزاهتها ونتائجها بسبب الممارسات الارضائية التي تنتهجها حكومة اللون السياسي الواحد".

وحول كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير في عاشوراء والذي قال فيه " "لا نقبل ان يفرض علينا احد شروطا بالحوار او ان يتكبر علينا أحد "، رأت الكتلة ان هذا الخطاب "يؤكد على مضي حزب الله بسياسة الاستكبار على المواطنين اللبنانيين من جهة، والانكار للحقائق والتنصل من العهود والمواثيق".

وأضافت: "يقول السيد نصرالله ان حزب الله كان دائما مع الحوار متناسيا رفضه الجلوس مع الاخرين عام 2006 اثر العدوان واتهام قوى 14 آذار بالتأمر والعمالة، و تعطيله للحوار عام 2010 حين اصر على ادراج موضوع ما سمي بشهود الزور على جدول اعمال مواضيع الحوار".

وكان نصر الله قال في خطاب عاشوراء: "لا نقبل ان يفرض علينا احد شروطا بالحوار او ان يتكبر علينا أحد بالحوار"، ونحن مع الحوار والتلاقي والحل السياسي لكن من تكبر علينا سنتكبر عليه".

وأردف أننا "لم نستجد طلب الحوار من احد ومن يحب أن يأتي الى الحوار اهلا وسهلا ومن لا يريد الله معه".

وحول قضية الوزير السابق ميشال سماحة استنكرت الكتلة "عدم صدور قرار اتهامي بحق المجرم ميشال سماحة والمجرمين الاخرين الذي شاركوه في جريمة التحضير لاعمال ارهابية في لبنان عبر ادخال متفجرات والتخطيط لعمليات اغتيال وتعد على لبنان وامنه".

وإذ طالبت القضاء بالاسراع في اصدار هذا القرار، نبهت إلى "خطورة محاولات إخضاع القضاء للضغوط".

كما كما اعتبرت الكلتة ان الممارسات الاخيرة التي حصلت في صيدا "تؤشر الى ممارسات كيدية خطيرة يتم فيها استخدام القانون والقضاء العسكري والاجهزة الامنية والعمل على تطويعها لكي تصبح دمية في أيدي الحكومة".

وعن نتائج واجواء الزيارة التضامني الى قطاع غزة واللقاءات التي عقدها وفد 14 آذار هناك ، أكدت الكلتة على اهمية "هذه الخطوة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

واعلنت تأييدها الكامل للخطوات التي تقوم بها الرئاسة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وعلى وجه الخصوص الطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة اعطاء فلسطين صفة دولة مراقب"، مشيرة الى أن "من شأن هذا القرار ان يقطع الطريق على الممارسات الاسرائيلية التي تعمل على الغاء وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ويشكل في الوقت عينه دفعا للنضال الفلسطيني الى الامام ووضعا للامور في نصابها الصحيح".