المحكمة لم تضع حدّاً أقصى للفصل بالقرار... وبيلمار يتحكّم بالتوقيت السياسي لصدوره

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لصحيفة "السفير" انه "ليس هنالك من وقت محدّد لكي يفصل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بفحوى القرار الاتهامي الذي استلمه على دفعات ثلاث لغاية الآن، من المدعي العام القاضي دانيال بيلمار.

ولاحظت الصحيفة الى أن "الحبل على الجرّار ما دامت شهية بيلمار مفتوحة على إجراء تعديل تلو تعديل"، مشيرة الى ان تصريح يوسف يشي بأن مسألة الفصل بفحوى القرار مرتبطة بالدرجة الأولى، بما يقوم به بيلمار، ولا يمكن لفرانسين أن يقول كلمته النهائية، سلباً أو إيجاباً، إلاّ بعدما يرسو بيلمار على قرار اتهامي نهائي".

ولفتت الى ان "المكتب الإعلامي (قبل استلامه مهامه رسمياً في 5 نيسان 2011) صرّح بأنّ النظر في قرار الاتهام قد يستغرق من ستّة إلى عشرة أسابيع على أقلّ تقدير، ولم نضع حدّاً أقصى للانتهاء من العملية، أضف إلى ذلك، أنّ الحدّ الأدنى لم يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أجريت على قرار الاتهام والتي جاءت بعد التصريح المذكور أعلاه".

وأوضح مارتن يوسف أنّ "قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال عملية النظر في قرار الاتهام في أسرع وقت ممكن بعد إجراء التعديل"، مذكّرا بأنّه "حرصاً على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينة دقيقة وشاملة".