الراعي يدعو لإجراء انتخابات نيابية من خلال قانون جديد ويهنىء الفلسطينيين

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى "تشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع قانون انتخابي جديد، حيث وتقود البلاد الى اجراء الانتخابات النيابية من خلال القانون الجديد الذي يتلاءم مع مبدأ حسن التمثيل في المجلس النيابي"، مهنئاً "الفلسطينيين قيادة وشعبا بنيلهم حقهم بدولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة".

وأشار الراعي في عظة قداس الشكر الذي رأسه في كابيلا القيامة في بكركي الأحد، الى أننا " نتعاون مع كل ذوي الإرادات الحسنة على الخروج من هذه الانقسامات بالحوار والتشاور والتفاهم وبالمصالحة الوطنية، بدءا من وضع قانون جديد للانتخابات، ملائم لمبدأ حسن التمثيل في المجلس النيابي، وحرية المواطن في الإدلاء بصوته وتحريره من المال السياسي، ومبدأي المناصفة والعيش المشترك، بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية أمام الأوضاع الداخلية والاقليمية الراهنة، وتعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتقود البلاد الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري".

وفي سياق منفصل، هنأ الراعي "إخوتنا الفلسطينيين قيادة وشعبا، بنيلهم حقهم بدولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة، بتصويت الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة الخميس الماضي"، ضاماً صوته إلى "صوت الكرسي الرسولي الذي أصدر تعليقه من حاضرة الفاتيكان في 30 تشرين الثاني".

و تمنى الراعي أن يأتي هذا الانجاز كـ"خطوة أولى نحو الحل النهائي لمسألة وجود دولتين فلسطين وإسرائيل وفقا للقرار 181 للجمعية العمومية للأمم المتحدة عدد، الصادر في 29 تشرين الثاني 1947، أي تماما قبل خمس وستين سنة".

وكان قد منح البابا بنديكتوس السادس عشر البطريرك الراعي شارة الكاريدنالية السبت الفائتإلى جانب خمسة آخرين من بلدان العالم وميزه عنهم بإعطائه درجة الأسقف وهي أعلى مرتبة بين الكرادلة.

وبذلك يصبح الراعي رابع بطريرك للموارنة يمنح هذه الرتبة بعد البطاركة بولس المعوشي وأنطون خريش ونصرالله صفير.

وهذا هو القداس الأول الذي يحتفل به الراعي في لبنان منذ استلامه الشارة الكاردينالية.

وكان قد قدم البابا لحوالى 15 مليون مسيحي في الشرق الاوسط خارطة طريق للحفاظ على التعددية الدينية والثقافية في مجتمعاتهم وحثهم على البقاء في مهد المسيحية رغم كل الصعوبات.

ومن أبرز ما دعا إليه الإرشاد الذي وقعه البابا من لبنان في أيلول الفائت أن "مسيحييي الشرق الاوسط لديهم الحق والواجب في المشاركة الكاملة في الحياة المدنية ولا يجب ان يعاملوا كمواطنين درجة ثانية".