اتفاق بين شربل وصحناوي حول "صيغة للحصول على الرسائل النصية"

توصل وزير الداخلية مروان شربل ووزير الاتصالات نقولا صحناوي الى "صيغة للحصول على الرسائل النصية"، مبنية على التوفيق بين احتياجات الأجهزة الأمنية وحماية خصوصيات المواطنين.

وافادت صحيفة "السفير"، ان اتصالات ومشاورات ليل الثلاثاء-الاربعاء، حرت بين الوزيرين والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، افضت الى ان الصيغة التي تم التوصل اليها للحصول على الرسائل النصية، "توفق بين احتياجات الأجهزة الأمنية وحماية خصوصيات المواطنين".

واوضحت ان الصيغة التي اقترحها شربل ووافق عليها صحناوي وريفي، تقضي بأن "تُعطى شعبة المعلومات في مرحلة أولى حركة تبادل الرسائل النصية في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال الشهرين اللذين سبقا اغتيال (رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي) اللواء وسام الحسن، وليس مضمون تلك الرسائل كما كانت تطلب شعبة المعلومات".

وفي مرحلة ثانية "يُسمح للشعبة بالاطلاع حصراً على محتوى الرسائل التي تثير حركتها ريبة وشبهة، تماما كما يجري على مستوى "داتا" الاتصالات، حيث تحصل الأجهزة حاليا على "داتا" الاتصالات الخلوية ضمن كل لبنان خلال فترة محددة، ثم تطلب الاطلاع على محتوى المخابرات التي تحوم شبهة او ريبة حول حركة ارقامها".

يُذكر ان تقارير اعلامية افادت، الاثنين ان شعبة المعلومات طلبت الحصول على الرسائل النصية لكل اللبنانية، في المدة الممتدة من قبل شهرين من اغتيال الحسن في 19 تشرين الاول عبر انفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. الا ان الهيئة القضائية المستقلة رفضت الامر، معتبرة انه يمس بـ"خصوصية المواطنين" ويشكّل خرقاً للقانون 140.

وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.

من جانبه، ووفق معلومات صحفية، فإن وزير الاتصالات حول الطلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، مرفقاً برفض طلب فرع المعلومات.