شربل: لولا خشيتي من اتهامي بالهروب، لكنت قدمت استقالتي

اعلن وزير الداخلية مروان شربل انه ولولا خشيته من ان يتهم بالهروب، لكان قد قدم استقالته، مشدداً على انه من "اشد المعارضين لقانون الستين الا ان "مسؤولياتي تجعلني حالياً مجبراً على التعامل مع الأمر الواقع السائد والمتمثل في هذا قانون".

وعلّق شربل في حديث الى صحيفة "السفير"، الخميس، على المآخذ عليه نتيجة نمط تعاطيه مع الملفات الامنية، قائلاً "أعتقد أنني أملك من الخبرة والدراية ما يؤهلني للتعامل بالشكل المناسب مع التحديات الامنية التي تواجهنا، بينما البعض يستسهل التنظير من بعيد".

كما لفت الى انه و"لولا خشيتي من اتهامي بالهروب والتخاذل، لكنت قد قدمت استقالتي فوراً، لأن ما اكتشفته خلال تجربتي مع الطبقة السياسية صدمني".

يُشار الى ان الاوضاع الامنية التي مرّ ويمرّ بها لبنان في مختلف مناطقه، تأثراً بالازمة السورية وسط انقسم لبنان بين مؤيد للثورة وآخر مؤيّد للنظام السوري، شكلت قلقاً لدى المسؤولين المحليين والدوليين، خصوصاً تخوّفاً من انتقال الازمة السورية الى لبنان.

من جانب آخر، تطرق شربل في حديثه لـ"السفير" الى ملف قانون الانتخاب، معتبراً ان الانتقادات التي توجه إليه من قبل البعض بسبب مباشرته في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية، على اساس قانون الستين، ليست في محلها.

واوضح انه "معني كوزير للداخلية بإنجاز التحضيرات الضرورية بسبب اقتراب موعد الانتخابات، وخصوصاً ان هناك أموراً تحتاج الى وقت لإنجازها ولا يمكن إتمامها بكبسة زر، عشية الاستحقاق".

"وبالتالي فأنا مُلزم ببدء الخطوات التمهيدية منذ الآن، استناداً الى القانون النافذ، وهو قانون الستين"، تابع شربل.

الا شربل شدد عبر "السفير" على أنه "شخصياً، من أشد المعارضين لقانون الستين، وعلاقتي به تشبه وضع رجل يضطر الى الزواج من امرأة قبيحة، لا يحبها"، لافتاً الى انه سيكون من اسعد الأشخاص إذا جرى إقرار مشروع الحكومة القائم على أساس النسبية.

واكد ان "مسؤولياتي تجعلني حالياً مجبراً على التعامل مع الأمر الواقع السائد والمتمثل في قانون الستين، بمعزل عن عواطفي وقناعاتي، حتى لا تباغتنا المهل الزمينة، علماً ان الإجراءات التي أُعدّ لها يمكن ان تتماشى مع أي قانون جديد".

وشدد على انه "إذا كان من ينتقدني يضمن عدم تحويلي الى كبش محرقة، فأنا مستعد للانتظار حتى يتم الاتفاق على مشروع جديد".

يُشار الى ان شربل حذّر الثلاثاء من اننا "صرنا تحت الخط الاحمر لاجراء الانتخابات النيابية"، مشيراً الى ان همه الاول هو اجراء "الانتخابات النيابية في 9 حزيران المقبل"، مشدداً على انه "مسؤول عن إجراء الانتخابات وليس بين يدي سوى هذا القانون (لافتاً الى قانون الـ60)، وهو لا يزال نافذاً".

ويُذكر ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.

كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع، لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.