مجلس الوزراء يفشل في احالة سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان

التأم مجلس الوزراء، في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث تمويل سلسلة الرتب والرواتب، الا انه لم يحل الملف الى مجلس النواب، وسط تهديد "هيئة التنسيق النقابية" في اللجوء الى "الاضراب والاعتصام الاربعاء".

وقرّر مجلس الوزراء في اجتماعه في بعبدا صباح الاثنين، "عدم تجزئة موضوع سلسلة الرتب والرواتب في ظل الإجماع على تعديل هذه السلسلة".

كما اعلن عن جلسة للحكومة صباح الأربعاء في بعبدا حيث سيتم طرح الرتب والرواتب من خارج جدول أعمال الحكومة.

وصباح الاثنين، نفذت "هيئة التنسيق النقابية" اعتصاماً على طريق قصر بعبدا، مطالبة باحالة "الرتب والرواتب" الى مجلس النواب، حيث جدد نقيب المدارس الثانوية حنا غريب عبر الـ"LBCI"، مطلب الهيئة بـ"احالة السلسلة لمجلس النواب بصفة معجل ومن دون تقسيط والا فنحن متجهون الى الاضراب والاعتصام الاربعاء".

بدوره لفت عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، خلال اعتصام الهيئة الاثنين، على طريق قصر بعبدا، الى ان "هناك بعض الجهات بالحكومة وعلى رأسهم (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي يستخدمون الهيئات الاقتصادية ضدنا". كما "طالب باحالة الرتب والرواتب الى البرلمان ونحن نعمل مع (رئيس مجلس النواب نبيه) بري لانهاء الملف".

من جانبها،عقدت الهيئات الاقتصادية مؤتمراً صحافياً كررت فيه موقفها الرافض لسلسلة الرتب والرواتب محذرة من تداعياتها على الاقتصاد اللبناني.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اعلن عبر صحيفة "السفير" أنه "لم يعد جائزاً ان تبقى مسألة سلسلة الرتب والرواتب عالقة بهذه الطريقة التي تستنزف الحكومة والعمال والموظفين على حد سواء".

واشار الى ان "المطلوب هو الوصول الى صيغة توفق بين الحقوق المشروعة، وبين وجوب عدم تعريض خزينة الدولة الى خضة مالية. وأكد انه يقف الى جانب اصحاب الحقوق من العمال والموظفين ولكنه في الوقت ذاته يحرص على حماية الوضع الاقتصادي والمالية العامة، حتى لا تذهب المكاسب المشروعة هدراً".

الى ذلك، لفتت "السفير" الى اجتماع عقد مساء الاحد، بين ميقاتي والوزراء علي حسن خليل (الصحة)، نقولا نحاس (الاقتصاد)، ومروان خير الدين (دولة)، "جرى خلاله استكمال النقاش حول مشروع تمويل السلسلة".

يُذكر ان تقارير صحافية، افادت الجمعة، انه من المتوقع ان يتوصل مجلس الوزراء في جلسته الاثنين، الى تسوية لملف سلسلة الرتب والرواتب، توازي بين متطلبات "هيئة التنسيق النقابية" من جهة ومتطلبات الهيئات الاقتصادية، من جهة أخرى.

ويُذكر ان الهيئة كانت قد نفذت اعتصامات واضرابات في مختلف المناطق اللبنانية، كان آخرها في 27 و 28 تشرين الثاني، متهمة الحكومة بالـ"مماطلة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب لإقرارها"، وملوحة بالاضراب المفتوح و"شلّ القطاع العام".

كما ان الجدير بالذكر هو ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.