المطارنة الموارنة: لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك ولا امن بالتراضي

شدد المطارنة الموارنة، ظهر الاربعاء، على ان "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، مشيرين الى ان "الامن بالتراضي يضرب هيبة الدولة"

وافاد البيان الصادر، اثر اجتماعهم الدوري الشهري في بكركي برئاسة الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، ان "انتشار ظاهرة السلاح والمربعات الامنية تظهر خروجا عن منطق الدولة ونذكر السلطة السياسية ان الامن بالترضي او بالتفاوض يضرب هيبة الدولة".

وثمن الاباء الدور الذي يقوم به الجيش والقوى الامنية واهابوا بالسلطة ان تمنحهم الغطاء الكامل، مؤكدين على ضرورة، تحييد لبنان عن الدخول في ما يحصل في المنطقة.

واثر الاشتباكات التي دامت قرابة الاسبوع في طرابلس وخصوصاً بين باب التبانة وجبل محسن، والتي اوقعت عدداً من القتلى والجرحى، عقد المجلس الاعلى للدفاع، اجتماعاً الاحد في بعبدا، لبحث الوضع الامني في طرابلس، حيث اطلع المجتمعون على الاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني في طرابلس لضبط الوضع. وتم توزيع المهام الامنية على كافة الوزارات المعنية، على ما افاد البيان الصادر اثر الاجتماع.

وبدأ التوتر في طرابلس بعد ورود خبر مقتل عدد من اللبنانيين (وسط تضارب المعلومات حول عدد القتلى) في 30 تشرين الثاني في منطقة تلكلخ في سوريا في كمين للقوات النظامية.

كما ناشد المطارنة، المسؤولين السياسيين العودة الى اعلان بعبدا وتطبيق سياسة النأي بالنفس، داعيين الى "فصل الازمة السياسية عن سير المؤسسات الدستورية هو امر واجب لان لبنان امام استحقاقات تحتاج الى تشريع".

ولفتوا الى ان "الحديث عن تعثر في التوصل الى قانون جديد للانتخابات يثير توجس الاباء فمن اهم صفات الدولة الديمقراطية الالتزام بالمهل التي يفرضها الدستور والتي تؤمن الاستقرار السياسي".

يُذكر ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها استقالة الحكومة متهمة اياها بـ"تغطية الاغتيالات"، خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في انفجار سيارة مفخخة في الاشرفية في 19 تشرين الاول ما ادى الى مقتل شخصين آخرين وجرح اكثر من مئة فضلاً عن الاضرار المادية التي لحقت بالمنطقة.