وفد 14 آذار وصف اللقاء مع بري بـ"الإيجابي": رئيس المجلس كان يتطلع الى تفاهم شامل لتفعيل عمل اللجان النيابية ومجلس النواب

وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"الإيجابي"، معتبراً أنه " من جهتنا مع درس القانون الانتخابي، ولا يوجد لدينا أي اشكال في هذا الاطار، لكن الاساس الذي نسعى اليه هو تأمين سلامة النواب وتأمين الإجراءات والتفاصيل التي تكفل ذلك ".

وأشار الجسر في حديث لصحيفة "السفير" نشر الجمعة الى أن "بري حريص على امن النواب"، لافتاً الى "إننا مع درس القانون الانتخابي، ولا يوجد لدينا أي اشكال في هذا الاطار، لكن الاساس الذي نسعى اليه هو تأمين سلامة النواب، وتأمين الإجراءات والتفاصيل التي تكفل ذلك، وهذا ما سيظهر لاحقاً".

وأردف أن "اللقاء مع بلاي كان ايجابي بشكل عام".

ونقلت "السفير" من مصادر الوفد أن "نقطتي الخلاف تتركزان حول كيفية اختيار البدلاء للنواب الذين تمنعهم ظروفهم الأمنية من الحضور إلى مجلس النواب لحضور الجلسة الأولى، ومكان انعقاد اللجنة في الجلسات اللاحقة".

وأضافت المصادر أن "الاجتماع لم يحقق اختراقاً حقيقياً"، مردفة أن "رئيس المجلس كان يتطلع الى تفاهم شامل وصولاً إلى اعادة تفعيل عمل اللجان النيابية ومجلس النواب، بينما بدا نواب 14 آذار مهتمين حصراً بإعادة تفعيل اللجنة الفرعية المصغرة".

وفي هذا السياق، رأت اوساط نيابية معارضة لـ"السفير" أن "الكرة باتت في ملعب بري"، مردفة أنه"من حيث المبدأ مع العودة الى اللجنة، ولكن المكان هو العقدة حتى الآن، نحن لا نستطيع ان نذهب الى مكاتب نواب 8 آذار للاجتماع، فهل هم يأتون الى مكاتبنا، هذا السؤال ما زلنا نبحث عن الجواب له".

وفي هذا الاطار، اكد عضو الوفد النائب مروان حمادة لصحيفة "اللواء" في حديث نشر الجمعة ان "المباحثات مع بري تمت في اجواء ايجابية، ولم يصل الى طريق مسدود، وهي تركزت حول افضل السبل والظروف لتأمين استمرارية عمل لجنة التواصل، وهي النقطة المحورية التي نراهن عليها حتى تتوصل اللجنة الى نتيجة عملية".

وكشف حمادة بأن " بري شدد على ان تجتمع اللجنة لأول مرة في مجلس النواب، ومن ثم تعقد اجتماعات في اماكن اخرى خارج المجلس، لكن وفد 14 آذار رد على هذا الطرح بالقول، بأن الاجتماع الاول للجنة سيكون في هذه الحالة يتيماً، ولن تكون هناك استمرارية في العمل، على اعتبار ان كتلاً نيابية من فريق 8 آذار ترفض عقد اجتماعات في منازل النواب، استناداً الى ما صرح به مؤخراً النائب ميشال عون"، لافتاً نظر بري الى ان "هناك اسباباً قاهرة ومخاطر امنية تحول دون تمكن النواب من الحضور الى المجلس ضمن مواعيد معلنة سلفاً، خصوصاً بعدما تأكد انهم مستهدفون، بدليل المواقف الاخيرة التي اعلنها وزير الداخلية".

وأضاف حمادة أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

اما عضو كتلة "القوات اللبنانية» عضو الوفد انطوان زهرا، فقد كشف من جهته لـ"اللواء" بأن "بري سيجري سلسلة اتصالات ليتأكد من المحضر الذي شكلت على اساسه اللجنة لجهة كيفية تشكيلها وطبيعة عملها، وهل هي لجنة فرعية ام هي لجنة اتصال وتواصل، فإذا كانت فرعية فهي ملحقة باللجان المشتركة، وينطبق عليها ما ينطبق على اللجان، بمعنى انها يجب ان تجتمع تحت سقف البرلمان".

وشدد على ان "نواب 14 آذار مع اجراء الانتخابات في موعدها، لكننا لن نستدرج الى الاعتراف بوجود الحكومة".

في غضون ذلك، قالت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري لـ"النهار" إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

وأضافت أنه "من الضروري ان تعقد اللجنة اجتماعاتها عند النواب المهددين، وأن هذا المنطق تعزز في ضوء مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل بأن لا امكانات لدى السلطة لتأمين الحماية للشخصيات المهددة".

أما في ما يتعلق بما طرحه بري سابقا على الوفد في شأن نقطتين للاجابة عنهما، فعلمت "النهار" ان النقطة الاولى هي "موافقة 14 آذار على اللجنة الخاصة بالبحث في قانون الانتخاب، والنقطة الثانية تتصل بطرح الوفد أن لا موجب حاليا لاجتماع اللجان النيابية المشتركة في غياب الحكومة التي تقاطعها 14 آذار ويجب التركيز على اللجنة المصغرة وحدها".

وفي المقابل، ابلغت مصادر قريبة من عين التينة "النهار" أن "اللقاء لم يحرز تقدماً ملموساً، لكن ذلك لا يعني ان الاتصالات بين الطرفين وصلت الى طريق مسدود".

وكان وفد من 14 آذار قد زار بري الخميس.

وأشار حمادة بعد إجتماع نواب قوى الرابع عشر من آذار مع بري الى أن "اللقاء كان صريحا وواضحاً ومعمقاً وجدياً"، مردفاً أنه "أخذنا يومين أو ثلاثة من أجل العودة إلى بعض المحاضر ولتأمين إستمرارية هذا المسعى الخير وهو العودة إلى التواصل من أجل الإعداد إلى قانون حديث للإنتخابات النيابية".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

كما اعلن المجتمعون عن قرارهم بـ"ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه".

والاربعاء الفائت، زار وفد من 14 آذار بري، وابلغه " اعتراضهم على مواصلة بعض اللجان النيابية جلساتها، في ظل غياب أعضائها من "14 آذار" وللبحث بمشروع قانون الانتخابات".

كما يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".