تقارير: ريفي يشترط أن يكون التمديد لفترة إنتقالية وجيزة

وافق المدير العام للأمن العام اللواء أشرف ريفي على التمديد له لسنة أو سنتين، مشترطاً أن "يكون التمديد لفترة انتقالية"، ورافضاً "التمديد إلى حين تقاعده في الرابعة والستين من عمره".

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن زوار ريفي في عددها الصادر الثلاثاء، أن " المدير العام للأمن العام اشترط بعد قبوله مبدأ التمديد أن "يكون التمديد لفترة انتقالية"، رافضاً "التمديد إلى حين تقاعده في الرابعة والستين من عمره".

وأضاف الزوار أن ريفي "سيقبل التمديد سواسية مثله مثل قائد الجيش (العماد جان قهوجي)، أي سنة أو سنتين لكل منهما، كما الاقتراح القائم بالتمديد لكل من هو برتبة لواء أو عماد، لا أكثر ولا أقل".

كذلك رفض ريفي أمام زواره أي "مساومة تقضي بأن يعود إلى منصبه لاحقاً بعد انتهاء ولايته". وقال" إما التمديد مسبقاً، أي قبل الأول من نيسان، وإلا فلا عودة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد ذلك التاريخ مهما كانت المغريات والمطالب. إذا خرجت من المؤسسة، فلن أعود إليها".

وأشار ريفي في هذا السياق الى أن "المعطيات الجديدة غيرت كل شيء، لكنني لم ولن أطلب شيئاً من أحد. إذا أخذ التمديد مجراه الطبيعي، فليكن وإلا فلن أطلب أي أمر من أحد. وقطعاً لن أطلب التمديد"، مؤكداً أنه سيبقى عسكرياً ويتعاطى ببزته العسكرية مع أفراد قوى الأمن وضباطه من موقعه العسكري".

الى ذلك، أشارت صحيفة "الأخبار" أن " رئيس الجمهورية ميشال سليمان هو أول من فاتح ريفي بموضوع التمديد، أثناء اجتماع قادة الأجهزة الأمنية، قائلاً له ولقائد الجيش العماد جان قهوجي "قدَرنا أن نكمل المشوار معاً".

وأضافت الصحيفة عينها أنه "كذلك، طلب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من ريفي الاجتماع به في السعودية، وتحدث معه عن أهمية التمديد، قائلاً له أن "اغتيال (رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي) اللواء وسام الحسن وضعنا أمام معطيات مختلفة. والمرحلة تقتضي أن تتحمل المسؤولية من خلال التمديد لك سنة أو سنتين على الأقل حتى يتهيأ أحد مكانك".

وأردفت أن "ريفي كان يُعدّ اللواء وسام الحسن لخلافته في منصبه، على قاعدة إمكان فوز قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة، وأنّ الحسن لديه الخامة الصالحة ومهيأ لمثل هذا المنصب"، مضيفة أن"اغتيال الحسن قلب مخططات ريفي، فتغيرت المعطيات كلياً".

وقالت "الأخبار" إنه "بحسب المعطيات، شكلت أخيراً لجنة مهمتها التواصل مع جميع المعنيين من الأفرقاء السياسيين لبتّ التمديد لكل من قهوجي وريفي"، مضيفة أن "المهل باتت محصورة بالأشهر الثلاثة المقبلة. وهذا يعني أن أمام الأكثرية والمعارضة استحقاق داهم، لا مجال إلا لمقاربته سريعاً إذا أراد الطرفان تفادي الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية".

وأردفت أنه "في المعطيات أيضاً، أن اللجنة خلصت إلى استنتاجات مشجعة، لا بل مؤيدة لدى رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله و(رئيس "جبهة النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط".

ولفتت الى أن "الإخراج الشكلي يحتاج إلى بلورة عاجلة، ولا سيما أن التمديد يحتاج إلى مشروع قانون يقترحه مجلس الوزراء ويحيله على مجلس النواب أو اقتراح قانون يرفعه عشرة نواب بصفة معجل مكرر لاستعجال بتّه في جلسة عامة لإقراره بالأكثرية المطلقة"، لافتة الانتباه الى أن "المشكلة هي أن العقد العادي للمجلس النيابي يبدأ في منتصف آذار المقبل، إلا إذا كانت ثمة نية بفتح عقد استثنائي بدءاً من الشهر المقبل".

وأضافت "الأخبار" أن "المشكلة الثانية هي أنه حتى لو صدر مرسوم بفتح دورة استثنائية، فإن قوى المعارضة ترفض حضور الجلسات النيابية العامة، إلا إذا قضت التسويات السياسية أن يحضر نواب المعارضة جلسة يتيمة لإقرار مشروع التمديد لقهوجي وريفي معاً. أما المشكلة الثالثة، فتكمن أيضاً في كثير من العصيّ التي يمكن أن تضعها بعض الأطراف في دواليب التمديد لأيٍّ كان".

واغتيل العميد الحسن الذي كان يتولى رئاسة فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة 19 تشرين الأول في الاشرفية والذي ادى الى مقتل الحسن ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.

وادى الحسن ادوارا امنية بارزة، منها التحقيق في سلسلة جرائم بين العامين 2005 و2008 طالت شخصيات سياسية معارضة لسوريا.

ويعزى الى فرع المعلومات الذي كان يراسه الحسن الفضل في كشف معطيات مهمة في التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وكشف شبكات تعامل مع اسرائيل واخرى قريبة من تنظيم القاعدة، واخيرا مخطط تفجيرات في لبنان تورط فيه الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول الامني السوري علي مملوك.

وكان الحسن مقربا من سعد الحريري. وتحول تشييعه الاحد 21 تشرين الأول في وسط بيروت، الى تظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

الا ان اعتصاما لشبان من كل احزاب قوى 14 آذار (المعارضة) لا يزال قائما قرب السرايا منذ 20 تشرين الأول الماضي. وقد تم نصب خيم في المكان. كما نصبت خيمتا اعتصام على مقربة من منزل ميقاتي في طرابلس للمطالبة باستقالته.

وفي هذا السياق أكدت قوى 14 آذار أنه من "الضروري أن يستقيل ميقاتي الذي حملته المسؤولية السياسية باغتيال الحسن"، مشيرة الى أنها "لن تشارك في جلسات الحوار مع الحكومة الحالية".