تواصل بين 14 آذار وبري حول معاودة اجتماعات اللجان المصغرة وسط الدراسة في صفوف المعارضة إزاء هذا الموضوع

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الأجواء جيدة والتواصل قائم مع قوى 14 آذار" فيما أكدت مصادر في قوى المعارضة أن "معاودة اللجنة المصغرة اجتماعها ما زال قيد الدرس ولم يتقرر شيئاً في شأنه".

وأشار بري في جديث لصحيفة "النهار" نشر الخميس الى ان "الاجواء جيدة والتواصل قائم مع قوى 14 آذار تمهيدا لعودة اجتماعات اللجنة الفرعية قبيل رأس السنة الجديدة".

وكان بري قد اقترح على نواب المعارضة الاقامة في فندق مجاور للمجلس في حماية الجيش وقوى الامن كي يتابعوا مهمتهم.

وفي هذ السياق، علمت "النهار" من اوساط في قوى 8 آذار، "ان ثمة التباساً عند قوى 14 آذار في شأن الاجتماع، اذ ان اقامة النواب ستكون في فندق مجاور لساحة النجمة، لكن الجلسات ستكون في حرم المجلس، تماماً كما حصل في طاولة الحوار الوطني عام 2006. وان نواب 8 آذار لن يرضوا بالفندق بديلاً من المجلس".

كذلك، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "اقامة النواب ستكون في الفندق واجتماعات اللجنة المصغرة ايضاً"، مضيفاً أن "بري لا يمكنه تجاهل الهاجس الامني وهو يداوم في عين التينة لهذا السبب".

الى ذلك، نقلت "النهار" عن مصادر في قوى 14 آذار أن "الكتلة النيابية للمعارضة لا تزال تبحث في هذا الموضوع ولم تقرر شيئا في شأنه خلافا لما تردد في بعض الاوساط السياسية. ورجحت ان تعلن قرارها قبل انتهاء السنة الجارية، وتاليا يفترض اذا سادت الاجواء الايجابية ان تعاود اللجنة المصغرة اجتماعاتها في السنة الجديدة".

واضافت أن " مقاطعة 14 آذار للجلسات النيابية التي تشارك فيها الحكومة وكل ما طرأ على صعيد قانون الانتخاب هما نتيجة للمشكلة وليسا المشكلة في ذاتها، والتي تتمثل في طغيان السلاح وعجز الحكومة عن حماية مواطنيها وقادة قوى 14 آذار والسياسيين المهددين فيها".

وأشارت الى "توجه 14 آذار الى القيام بكل ما تستطيع لتثبيت اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتقيد بالدستور والقوانين، من غير ان يكون هذا الموقف تنازلا يصب في خانة الفريق الحكومي ومن يدعمه"، لافتة الى ان "حزب الله و(رئيس تكتل التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون يريدان انتخابات وفقا لقانون يضعانه كي يؤمنا فوزهما لتتألف حكومة اكثرية على غرار الحكومة الحالية، والا فانهما سيسعيان الى منع حصول الانتخابات لتبقى الحكومة الحالية وتستمر على رغم عجزها وسقوطها في كل المجالات".

وفسرت المصادر للصحيفة عينها أن "عرض بري الاجتماع في فندق في حماية الجيش هو اعتراف من رأس السلطة التشريعية بجدية التهديد الذي تتعرض له قيادات تحالف المعارضة وشخصياتها".

وكانت قوى 14 آذار قد عقدت سلسلة لقاءات مع بري.

وأشار عضو قوى 14 آذار النائب مروان حمادة عقب الاجتماع الأخير الى أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

في غضون ذلك، لفتت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري الى إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

كما اعلن المجتمعون عن قرارهم بـ"ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه".

و يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

يذكر أن بري قد اقترح منذ يومين استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".

وجرى مساء الثلاثاء الفائت اتصال هاتفي بين بري و حمادة، تم البحث فيه حول الأوضاع الراهنة.