"الداخلية" تغير معادلة الحكومة... اختلال لغير مصلحة سليمان

أدّت التطورات الاخيرة الى تغيير المعادلة التي اتفق عليها في تشكيلة الحكومة، مما افقد فريق رئيس الجمهورية الثلث زائد واحد.

وأكدت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لصحيفة "النهار" انه لم تجر في اليومين الاخيرين اي اتصالات بين الافرقاء المعنيين وان ميزان العلاقات بين بعض قوى الاكثرية وكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي شهد تدهوراً لافتا في ضوء الحملة التي شنها بعض اطراف الاكثرية وحلفائها على سليمان وميقاتي، وحاولوا من خلالها الايحاء بأن هذه الحملة تحظى بغطاء سوري تحديداً.

ومع ان هذه المصادر اشارت الى ان انقطاع الاتصالات لا يعني انه لا فرص جديدة لاعادة التشاور في الملف الحكومي، فإنها ذكرت ان العقدة التي فرملت ولادة الحكومة بعد الاتفاق على اسم العميد المتقاعد مروان شربل لوزارة الداخلية تمثلت في ان رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون يرفض بشدة ذهاب اي حقيبة وزارية الى حصة الرئيس سليمان وتمسك عون بما يعتبره حقه في تسمية الوزراء المسيحيين.

وافادت المصادر عينها ان جهوداً تبذل من اجل التفاهم على تعيين وزيرين يكونان من حصة رئيس الجمهورية احدهما ماروني.

لكن اوساطاً في قوى 14 آذار اعتبرت ان التطورات الاخيرة أدت الى تغيير المعادلة التي اتفق عليها في تشكيلة الحكومة، فباتت عملياً 20 وزيراً لقوى 8 آذار و10 وزراء لكل من الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط، مما افقد الفريق الثاني الثلث زائد واحد، وقالت ان التفاهم على اسم وزير للداخلية من اسماء طرحها عون ادى الى هذا الاختلال لغير مصلحة رئيس الجمهورية، وهو الامر الذي سيصعب معه على الرئيسين سليمان وميقاتي المضي بهذا التفاهم بل انهما قد يتجهان الى تصلب في موقفيهما.

واذ نفت المعلومات حصول اي جديد على صعيد المشاورات، لم يستبعد المطلعون اتجاهاً الى تجاوز الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه من حيث توزيع الحصص او بالنسبة الى وزارة الداخلية في ضوء التشدد الذي بات سمة شاملة لمواقف القوى المتصارعة على التشكيلة الوزارية.

وأكدت أوساط عون، بحسب صحيفة "الاخبار" أن "سليمان طالب بعدما جرى الاتفاق على العميد مروان شربل، بالحصول على وزير ماروني ثانٍ، بذريعة غياب أي حصة له في الاسم المتفق عليه لتولي الداخلية".