رئيس الحكومة يؤكد أن انتخابات المجلس الشرعي ستجرى في موعدها بحسب الأصول: البيت السني لن ينشق

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "انتخابات المجلس الشرعي الأعلى استحقاق طبيعي سيجرى في موعده بحسب الأصول القانونية"، مشدداً على أنه " لا يمكن ان نشق البيت السني".

وأوضح ميقاتي عقب لقاء مع فاعليات طرابلس الجمعة أن "إنتخابات المجلس الشرعي الأعلى استحقاق طبيعي يجب ان يحصل في وقته، وكان يجب ان يحصل سابقا وقد تمّ تأجيله مرات عدة"، مؤكداً أن " الدعوة وطريقة الدعوة يجب ان تكون حسب الاصول في المرسوم الاشتراعي رقم 18".

وأضاف ميقاتي أن "البعض رأى ان تجاوزا حصل اليوم يقال وكأني داعم للمفتي او أنني تخليت عنه"، مردفاً في هذا السياق أنه" لن اتخلى عن المفتي بأي شكل من الأشكال، ومن واجب كل منا احترامه، ومن المحرمات ان يسيس هذا الموضوع".

وأضاف أن "اليوم ستأخذ الدعوة حسب الاصول وحينها ستحصل الانتخابات وقرار مجلس الشورى ليس انتصارا لفريق على آخر".

وشدد ميقاتي على أنه "لا يمكن ان نشق البيت السني ولا يمكن ان نقبل بذلك ولا يمكن ان نصل لأن يكون لدينا مفتيين، وانا متمسك بانتخابات حسب الاصول القانونية، كما أنه لا يمكن ان نسمح بإنقسام داخل الطائفة"، معلناً أن " كتابنا الى مجلس الشورى لم يكن الا حرصا على الوحدة الاسلامية والسنية في البلد"،و مؤكدا الحرص على هذا الموضوع وعلى مرجعية دار الفتوى وعلى المفتي ونريد ان تحصل الامور حسب الاصول".

ولفت ميقاتي الى أن "الهيئة الناخبة هي من النخبة التي ستختار الافضل للطائفة السنية، والانتخابات ستحصل حسب الاصول ولو تأخرت قليلا".

يذكر أن مصادر مسؤولة في دار الفتوى أكدت الجمعة ان أي تعديل على موعد انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى لم يطرأ حتى الآن على الرغم من المطالعة التي صدرت عن مجلس شورى الدولة، وان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي حدد موعد الانتخابات في الثلاثين من الشهر الجاري، يدرس الخطوات اللازمة والموقف من المطالعة المذكورة.

ونقلت صحيفة "النهار" عن المصادر في عددها الصادر الجمعة، أن " المفتي قباني يتحفظ عن صلاحية مجلس الشورى للنظر في هذه المسألة، وان المجلس سبق ان رد طعناً مماثلاً بموعد الانتخابات عام 2005 "لعدم الاختصاص".

ولفتت الى أن "المشترع اللبناني الذي حدد لمجلس الشورى صلاحياته، هو نفسه الذي اعطى المؤسسات الدينية ودار الفتوى والمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، صلاحية ادارة شؤونها الوقفية والدينية والتشريعية والادارية".

وقالت ان" القبول بقرار مجلس الشورى اجمعة، سيشكل سابقة ملزمة لمفتي الجمهورية ولمن سيأتي بعده، وتقييداً لتلك الصلاحيات، كما سيشكل سابقة تلزم سائر رؤساء المؤسسات الدينية. واشارت الى أن "ليست لرئيس مجلس الوزراء صلاحية الطلب من مفتي الجمهورية التزام قرار مجلس الشورى، لأنه ليس تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء ولا سلطة لرئيس مجلس الوزراء على قراراته"، لتخلص الى تأكيد "كل التقدير والاحترام للقضاء وللمؤسسات الدستورية".

وعلمت "النهار" ان هذا الموضوع كان محور اتصال اجراه المفتي قباني أمس بالرئيس نجيب ميقاتي.

يشار الى أن "مجلس شورى الدولة قرر قبول المراجعة التي تقدّم بها عدد من أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، ووقف تنفيذ دعوة المفتي قباني إلى الانتخابات".