شهيب: المطلوب اليوم قرار سياسي لتحديد النظام الذي ستجرى على اساسه الانتخابات المقبلة

أكد عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب أن " المطلوب اليوم قرار سياسي لتحديد النظام الذي ستجرى على اساسه الانتخابات المقبلة"، مشيرا الى أنه " اذا تم الاتفاق على البندين الاول والثاني فسيحال المشروع الى اللجان المشتركة التي يشارك فيها وزيرا الداخلية والعدل وسنعود بالتالي الى المشكلة بين المعارضة التي تقاطع الحكومة".

واشار شهيب في حديث لاذاعة "صوت لبنان (93,3) " السبت، الى ان "المطلوب اليوم قرار سياسي لتحديد النظام الذي ستجرى على اساسه الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لن تتمكن من الوصول الى اي مكان وخصوصا انه اذا تم الاتفاق على البندين الاول والثاني فسيحال المشروع الى اللجان المشتركة التي يشارك فيها وزيرا الداخلية والعدل وسنعود بالتالي الى المشكلة بين المعارضة التي تقاطع الحكومة".

ودعا شهيب "عودة جميع الفرقاء الى طاولة الحوار او على الاقل العودة الى التواصل غير المعلن للتوافق على هذا الموضوع".

وبموضوع قانون الإنتخابات، لفت شهيب الى ان "جبهة النضال الوطني مصرة على رفضها لقانون النسبية ومشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يحول مجلس النواب الى مجلس ملة وهو امر نشترك فيه مع تيار المستقبل"، مؤكدا ان "القانون الاكثر واقعية لا يزال قانون الستين".

وطالب بـ"الابقاء على القانون الحالي واجراء بعض التعديلات عليه"،مردفاً ان "مشروع الدوائر الصغرى يلغى فئات على حساب فئات اخرى".

وعن مبادرة جبهة النضال الوطني، قال شهيب "إنها فتحت على الاقل باب التواصل بين المكونات السياسية وكسرت الجمود السياسي الحاصل"،مضيفاً أن "كل الافرقاء اعترفوا بوجود مشاكل عديدة وحول اغلب المواضيع وبالتالي اعترفوا بضرورة الجلوس للبحث عن الحلول".

وشدد على ان "جبهة النضال الوطني تمكنت من تنظيم الخلاف مع حزب الله حول النظرة الى الازمة السورية"، مشددا على انهم "غير وسطيين في هذا الملف بل ينحازون كليا الى جانب الشعب السوري".

وكانت قوى 14 آذار قد عقدت سلسلة لقاءات مع بري.

وأشار عضو قوى 14 آذار النائب مروان حمادة عقب الاجتماع الأخير الى أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

في غضون ذلك، لفتت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري الى إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

كما اعلن المجتمعون عن قرارهم بـ"ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه".

و يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

يذكر أن بري كان قد اقترح استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".

وجرى مساء الثلاثاء الفائت اتصال هاتفي بين بري و حمادة، تم البحث فيه حول الأوضاع الراهنة.