بري على شفير فقدان صبره: يهدّد باللجوء إلى مظهر من "النظام المجلسي" ليحلّ محلّ الحكومة

نقل أحد زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأخير بات على شفير فقدان صبره ويهدّد باللجوء إلى مظهر من مظاهر "النظام المجلسي" الذي يحلّ محلّ حكومة تصريف الأعمال.

وقال الزائر لصحيفة "الجمهورية" ان بري يسعى إلى تفسيرات دستوريّة يمكن مجلس النواب مثلا أن يمدّد لحاكم مصرف لبنان في موقعه المالي، أو أن يتولّى تدبيرا قضائيّا أو قانونيّا يلحظ معالجة مشكلة الموقوفين في سجن رومية ومطالبهم بسنة قضائية من تسعة أو ثمانية أشهر، وإمكان تطبيق العفو العام على بعض الحالات، وسبق له أن ناقش هذا الأمر قبل أيّام مع وزير العدل إبراهيم نجّار.

ورأت مصادر برّي "أنّ الحديث عن مخارج دستورية لاستعادة أمانة التكليف من ميقاتي هي مجرّد آراء "باردة وسطحية"، فالرئيس المكلف لم تلزمه أيّ مهلة قانونية أو دستورية، ولا يأبه لمثل هذه المواقف التي خرجت من بعض المنابر أمس من دون أيّ سند دستوري أو قانوني.

وقالت مصادر مطلعة على خلفيات الأزمة لصحيفة "النهار" إن دعوة بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع غداً تشكل واقعاً أول الغيث في جملة اجراءات وخطوات محتملة تشير في بعدها السلبي الى اضطرار المعنيين الى بداية التكيف مع مرحلة انتقالية غير محدودة بزمن معين تحت وطأة الفراغ الحكومي من جهة وضغط قضايا وملفات حيوية وملحة لم يعد ممكناً تجاهل انعكاساتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

ولفتت في هذا الصدد الى ان تمهيد بري لايجاد مخرج لعقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب تدرج في مقدم جدول أعمالها قضية سجن رومية وما تثيره على صعيد مشروع العفو، اقترن بمعلومات اكتسبت خطورة عن تحريك هذا الملف مجدداً وممارسة ضغوط متنوعة من اجل استعجال العفو، وهي عينة من العينات التي قد تشهدها البلاد تباعاً.

كما أن ثمة تحركاً احتجاجياً في 19 أيار الجاري على المستوى العمالي سيعيد الى الواجهة الازمات الاجتماعية ومشكلة ارتفاع اسعار المحروقات وسط عجز تام عن مواجهة هذه الأزمات التي قد تهدد بمضاعفات مختلفة.

وكان بري قد ارتأى أمس تنشيط الحراك النيابي ضمن مقاربة دستورية ما تزال موضع تجاذب، وفحواها ان المجلس يمكن ان يقوم مقام الحكومة في التشريع والتنفيذ، ومن منطلق ان المجلس سيد نفسه.

ومن هذه الزاوية، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس للاجتماع قبل ظهر غد الاربعاء للتفتيش عن فتوى دستورية وقانونية تجيز عقد جلسة تشريعية عامة لدرس واقرار جملة من المشاريع القوانين في ظل حكومة تصريف الاعمال.

ويأتي هذا التوجه، بعد ان تلقى الرئيس بري عدة دعوات لعقد مثل هذه الجلسة، لاقرار مجموعة مشاريع واتفاقيات دولية بحاجة الى المصادقة عليها، فضلاً عن البحث في صيغة تؤمن امكانية اصدار احكام تتعلق بالعفو العام وتخفيض السنة السجنية ومعالجة ملف السجون بشكل عام، وهو الامر الذي ستعاود اللجان النيابية بحثه اليوم في حضور الوزيرين زياد بارود وابراهيم نجار.