فتفت يرى أن اللجنة الفرعية ستناقش "بجدية" تعديلات قانون الستين: نرفض قانون النسبية في ظل هيمنة السلاح

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن " اللجنة الفرعية ستناقش بجدية مناقشة أي تعديلات في قانون الستين"، مشدداً على "رفضها التام لقانون النسبية في ظل هيمنة سلاح حزب الله".

وأشار فتفت في حديث لصحيفة "اللواء" نشر الإثنين، الى أننا "نحن ذاهبون للمشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية بجديّة وانفتاح لمناقشة أي تعديلات في قانون الستين في إطار النظام الأكثري".

وأضاف أن "اللجنة ستبحث ثلاث مواد محددة، المادة الاولى بحث عدد نوّاب المجلس، المادة الثانية تحديد التقسيمات الإدارية، أما المادة الثالثة فهي البحث في النظام الانتخابي، هل سيكون نظاما اكثريا أم نظاما نسبيا، أما بقية مواد قانون الانتخابات، فستُبحث في اللجان النيابية المشتركة".

وأردف فتفت أن "قوى 14 آذار ذاهبة للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة ولديها مشروع واضح لقانون الانتخابات، وهو الذي تقدم به حزبا الكتائب والقوات اللبنانية، فيما الفريق الآخر غير موحد الرؤية، فلديهم مشروعان، الاول الذي تقدمت به الحكومة، والثاني هو مشروع ايلي الفرزلي الذي سُمِّيَ بالارثوذكسي، واعتقد أننا اليوم امام مناقشة جدية بين الاكثري والنسبي"، رافضاً " نظام النسبية حالياً بسبب هيمنة السلاح الذي يعطّل هذا النظام في أماكن سيطرته، وتحديداً في بعلبك - الهرمل والجنوب".

ولفت الى أن "قوى 14 آذار ستشارك باللجنة الفرعية بروح منفتحة وإيجابية"، موضحاً أن" اللجنة الفرعية لا يوجد فيها تصويت، فهي سترفع تقريرا عما دار فيها الى اللجان المشتركة، وهي تعطي رأيها للجان المشتركة، والهدف كان من اللجنة الفرعية هذه هو اختصار الوقت، فبدل مناقشة موضوع قانون الانتخابات في اللجان المشتركة حيث يوجد خمسون نائباً، في هذه اللجنة يوجد عشر نواب يمثلون الكتل النيابية".

وبالنسبة للقوانين الانتخابية المطروحة والتي ستعالجها اللجنة النيابية الفرعية، شدد فتفت في حديثه للصحيفة عينها على أن "مهمة اللجنة تكمن ببحث بندين اساسيين اضافة الى عدد النواب، وكيف سينتخبون هل على أساس النظام الاكثري ام النسبي، وكذلك عدد الدوائر الانتخابية وحجمها، لذلك إذا توافقنا على إبقاء النظام الاكثري وقتها سنبحث تعديل قانون الستين، وإذا أصرّوا على النظام النسبي فنحن لن نوافق".

وأشار في السياق نفسه، الى أن "14 آذار ترفض قانون النسبية، حيث تعتبر أن الانتخابات في مناطق سيطرة سلاح حزب الله اي في بعلبك - الهرمل والجنوب الانتخابات ستكون بنسبة 95 بالمئة لهم ولذلك الانتخاب سيكون اكثريا وليس نسبيا"، مردفاً أن "14 آذار ترى في النظام الاكثري ضرورة لانه يؤمن التوزان السياسي في ظل وجود السلاح، وقانون الستين هو قانون (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") ميشال عون و (رئيس تيار "المردة") سليمان فرنجية، وهما من طالبا به في مؤتمر الدوحة".

وفي موضوع اجتماع اللجنة الفرعية في فندق، أكد فتفت أن " اللجنة ستجتمع داخل مجلس النواب والاقامة ستكون في احد الفنادق القريبة لاسباب امنية"، مضيفاً أن "الموضوع امني فقط، ونحن ليست لدينا مقاطعة لمجلس النواب، بل نحن مقاطعون للحكومة وهي ليست مشاركة في هذه اللجنة".

يُشار الى ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية على اساس 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا ان قوى 14 آذار رفضته.

وقد اجريت العديد من الاجتماعات والاتصالات والمشاورات للاتفاق على قانون موحد، الا ان هذه التحركات بلغت خواتيمها في تشرين الاول الفائت، جراء مقاطعة 14 آذار الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية"، خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول، في انفجار سيارة مفخخة في الاشرفية.

وكانت دوائر المجلس أعضاء أبلغت اللجنة الفرعية موعد انعقادها الثلثاء في 8 كانون الثاني المقبل الساعة العاشرة والنصف في المجلس النيابي في حين أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على الأجواء الإيجابية في هذا الإطار.

يذكر أنه وافق رؤساء ومقررو اللجان النيابية في 14 آذار، على طرح مبادرة بري المتمحورة حول استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في احد الفنادق القريبة من البرلمان.

وتتمسك قوى 14 آذار بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".