"المستقبل" أعلنت رفض المشاركة في الحوار: لمؤتمر دولي يساعد لبنان بإغاثة النازحين

أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية رفض المشاركة في جلسة الحوار قبل أيام من احتمال انعقادها مذكرة أن الهدف الوحيد منها هو تنظيم وضع سلاح حزب الله "بامرة الدولة وانخراطه في هذه الدولة"، داعية إلى مؤتمر اقليمي دولي لإغاثة النازحين إلى لبنان.

وأشارت الكتلة في بيان عثب اجتماعها الأسبوعي الخميس "لا بديل عن الحوار الا الحوار، لكن على اساس ان يكون حوارا منتجا ومفيدا للبنانيين وتطلعاتهم لا مناسبة اعلامية".

وكان قد دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى طاولة حوار تعقد في بعبدا في السابع من الجاري إلا أن قوى 14 آذار تقاطع كل أعمال الحكومة وممثليها بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.

ورفضت الكتلة في بيانها أن "يعمد حزب الله بنتيجتها الى الاستفادة من استمرار الحوار كغطاء من اجل استكمال تنفيذ مخططه الهادف الى السيطرة المسلحة على الدولة والوطن ومؤسساته وبديلا عن التقدم الحقيقي على مسارات تنفيذ مقررات الحوار وليس الانقلاب عليها".

واذ قدرت "عاليا جهود ونوايا ودور رئيس الجمهورية ميشال سليمان على رأس الدولة اللبنانية"، اعلنت "تمسكها بالحوار اسلوبا ونهجا على ان يكون حوارا مسؤولا يحترم ما تم الاتفاق عليه سابقا ويبادر إلى البدء بتنفيذ ما اتفق عليه، ويحترم عقول اللبنانيين وتطلعاتهم إلى دولة عصرية قادرة وعادلة".

لكن الكتلة كرتت نها "لن تعود الى طاولة الحوار الا بعد استقالة الحكومة الحالية، وبعد ان يقتنع حزب الله ان الهدف من الحوار هو من أجل تنظيم وضع سلاحه بامرة الدولة ولانخراطه في هذه الدولة بما تعنيه من القبول بسلطة مؤسساتها الدستورية والقانونية عليه".

من حهة أخرى واكدت الكتلة انها "تتطلع بأمل وايجابية لاجتماعات اللجنة النيابية الفرعية للتواصل، المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي ستعقد اجتماعاتها ابتداء من الاسبوع المقبل في ساحة النجمة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد".

كذلك أعلنت انفتاحها "على التوصل الى قانون انتخاب يراعي هواجس جميع الشركاء في الوطن ويحافظ على عدالة التمثيل وشموليته وحرية الاختيار ومبدأ العيش الواحد والمشترك بين اللبنانيين وذلك بعيدا عن منطق سيطرة السلاح والمسلحين وأصحاب القمصان السود".

إقتصاديا رفضت الكتلة البرلمانية الأكبر في لبنان "زيادة الاعباء او الضرائب او رفع سعر ربطة الخبز للمواطن تحت اي سبب كان".

وإذ اعلنت "انحيازها الى جانب الفئات الشعبية في مطالبتها بالحفاظ على مستوى عيشها وتطويره كما ان الكتلة طالبت الحكومة "بحل منصف لملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية يقوم على احترام معايير الحاجة والكفاءة ويستند الى الحاجات الاكاديمية لا الرغبات والمصالح السياسية لتحالف اطراف الحكومة المتبادلة للمنافع السياسية".

إلى ذلك طالبت "المستقبل" بـ"قيام الحكومة بتنظيم مؤتمر اقليمي دولي للمنظمات والدول المانحة لدعم خطة حكومية لبنانية من اجل اغاثة النازحين السوريين ومساعدتهم على تخطي ما يعانونه".

كذلك أكدت ضرورة "العمل على تحقيق انضباط صحيح لوجودهم في لبنان بشكل سليم وإنساني وذلك في تجمعات قريبة من الحدود اللبنانية السورية ولا سيما في ظل احتمال زيادة اعدادهم في المستقبل وسط ابتعاد افق الحل واستمرار تصاعد الصراع".

في السياق عينه استهجنت "التصاريح والمذكرات الصادرة عن السفير السوري في بيروت لما فيها من تجاوز للأصول الدبلوماسية واعتداء على السيادة اللبنانية"، مستغربة "الموقف غير المقبول لوزير الخارجية اللبنانية والصمت شبه الكامل لرئيس الحكومة تجاه هذه التجاوزات المرفوضة والتي أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها تسترجع عهد الوصاية".

هذا وطالبت كتلة "المستقبل" الحكومة "بالتعاطي بمسؤولية مع مشكلة المواطنين اللبنانيين المحتجزين ظلما في اعزاز في سوريا، فقد ان الاوان لعائلاتهم ان ترتاح وان تراهم وان تستعيدهم والحكومة الفاشلة التي هربت من المشكلات الاخرى في البلاد هي مسؤولة في جانب من الأمر عن تفاقم هذه المأساة".