الكتائب يدعو الدولة الى ضبط اللجوء على الحدود: القانون الأرثوذكسي يؤمن المناصفة الحقيقية

أعلن منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل تمسكهم بالقانون الأرثوذكسي للإنتخبات لأنه "يؤمن المناصفة الحقيقية"، معربا عن رفضه للعودة الى قانون الستين وتأجيل الإنتخابات، مطالبا من جهة أخرى بضبط عملية اللجوء السوري والفلسطيني على الحدود، وتشكيل خلية أزمة.

وقال الجميل بعد اجتماع دوري للمكتب السياسي الكتائبي اليوم الإثنين: : "ذاهبون الى اللجنة الفرعية وسننزل بايجابية ونضع كل طاقاتنا لانجاح قانون انتخابي جديد و نؤكد رفضنا لقانون الـ60 الذي نعتبره مجحفا بحق المسيحيين خصوصاً.

وشدد الجميل على اجراء الانتخابات في موعدها"، لافتا الى أن "أي تأجيل للإنتخابات هو خرق وبقدر ما تشعر الفئات اللبنانية أنها ممثلة في المجلس النيابي كلما استقر وضع بلدنا، وبقدر ما تشعر بأنها مهمشة سيزداد الوضع سوءا.

و تمنى الجميل ان" يحصل عمل جدي في اللجنة"، مؤكدا "سنكون فاعلين ونضع كل جهدنا للوصول الى القانون الانسب".

وأضاف: "نؤكد تمسكنا بالقانون الذي تقدمنا به سابقا (الدوائر الصغرى) ، معتبرا أن "هذا القانون يؤمن تمثيلا ممتازا لكل الفئات ونأمل أن يبحث بجدية".

وحول القانون الارثوذوكسي للإنتخابات أوضح الجميل: "من أكثر من 6 أشهر أجمعنا جميعا عليه وأتانا رفض عليه من حزب الله وأمل والمستقبل والإشتراكي".

وعليه قال الجميل " نؤكد التزامنا بالقانون الارثوذكسي اذا وافق عليه الفريق الاخر لانه يؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية ويليق باللبنانيين".

يشار الى أن لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر والمردة، اجتمعت أمس الأحد واتفقت على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي بموجبه تنتخب كل طائفة نوابها، وذلك عشية إجتماع اللجنة النيابية لمناقشة قانون الإنتخابات.

ودعا حزب الكتائب في بيان صادر عنه "الفرقاء كافة الى تكثيف التشاور الثنائي والجماعي المباشر أوعبر رئاسة الجمهورية بما يسمح بازالة المسببات التي أدت الى الغاء جلسة الحوار الوطني"، مثنيا على جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وحول موضوع اللاجئين من سوريا، أعرب الجميل عن تخوفه من "تفشي المشاكل الامنية وعدم قدرة الدولة لاستيعاب كل موجات اللاجئين" ، مطالبا "بضبط هذا اللجوء على الحدود بشكل يمكن للدولة من ان تحصر العدد والاسماء".

ولفت الى أن هذه الأزمة "أزمة مفتوحة والأراضي اللبنانية أصبحت أراضي مستباحة وحدودنا أصبحت مفتوحة".

وأشار الجميل الى أن "مجموعة كبيرة من الدول عرضت مساعدتنا، لكن يجب ضبط وجودهم كي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدتنا لوجستيا وعلى كافة الصعد الإنسانية".

كما حذر من أن "هناك عشرات الالاف من النازحين الفلسطينيين في المخيمات غير مسجلين"، لافتا الى ان " اي تدفق للاجئين اتين من سوريا سيندمجون مع اللاجئين في المخيمات ما يعني تضخم عدد اللاجئين وعدم قدرتهم على العودة الى سوريا بعد النتهاء الأزمة".

وشدد الجميل على ضرورة "ضبط هذا الموضوع وان يقوم الجيش بدوره وواجباته لنقوم بكل واجباتنا تجاه الجميع وضمان عودتهم جميعا الى سوريا لاحقا".

ودعا " الدولة الى تشكيل خلية ازمة، وليس من خلال اللاخطة التي اقرتها الحكومة"، مؤكداأنهم لا يدعون الى اقفال الحدود بل ضبط اللجوء كي لا يكون متفلتا في كل الاراضي اللبنانية بشكل يصبح من الصعب ضبطه والقيام بالخطة اللازمة".

وإذ أشار الى أن لبنان لا يستطيع تحمل أعدادا وصلت الى 25 ألف لاجىء، شدد الجميل على ان "الشعب اللبناني فوق أي اعتبار"، مردفا: "نهتم بالآخرين ولكن ليس على حساب أمننا ومصلحتنا".

من جهة اخرى، تمنى الجميل "على كل النواب ان يتحملوا كلفة الاقامة بالفندق لاعطاء المثل بأنه بالامكان التوفير على الدولة".

وتابع: " كما بامكاننا التوفير بالكثير من الامور التي تقوم بها الدولة وان نصرف هذه الاموال لتأمين المازوت للناس التي لا تستطيع شراء هذه المادة"،

يذكر أن رؤساء ومقررو اللجان النيابية في 14 آذار وافقوا على طرح مبادرة بري المتمحورة حول استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في احد الفنادق القريبة من البرلمان بعد تأمين الحراسة الأمنية له.

الى ذلك، حمل الجميل أيضا الدولة "مسؤولية اي ازمة مماثلة للتي حصلت اليوم جراء العواصف الطبيعية ستحصل في المستقبل".

ودعا الحزب في بيانها الذي أصدره لاحقا المواطنين الى "توخي الحماية الذاتية درءا لمخاطر العاصفة التي تتجدد سنويا دون اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة".

وأضاف: "لا يبدو أن في الافق ما يشير الى قرب الافراج عن اقتراح القانون الذي تقدم به الوزير الشهيد بيار الجميّل تحت مسمى "الجهاز الترقبي للحوادث" والذي لا يزال نائماً في أدراج مجلس النواب رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تقديمه".

ودعا الحزب الى تعويم المشروع المذكور بما يجعل التنسيق قائماً بين مؤسسات الدولة وأجهزتها ذات الصلة وبما يتيح المجال لمعالجات ذات مفعول جدي".