"المستقبل" ترفض اعتماد النسبية "في هذه المرحلة": القوى المسلحة تمنع الإستفادة منها

رفضت كتلة المستقبل النيابية اعتماد مبدأ النسبية في قانون الانتخابات في هذه المرحلة، معتبرة أن "السيطرة المنظمة لقوى الأمر الواقع المسلحة على بعض المناطق في لبنان يمنع الاستفادة من الجوانب الاصلاحية في هذا المبدأ"، مطالبة من جهة اخرى الحكومة "بالدعوة لعقد مؤتمر عربي ودولي من اجل دعم تنفيذ خطة حكومية لاغاثة النازحين السوريين".

ونوهت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري اليوم الثلثاء، "بانطلاق اعمال اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخابات النيابية القادمة".

وعليه، أعلنت الكتلة "عدم موافقتها في هذه المرحلة بالذات على اعتماد مبدأ النسبية في قانون الانتخاب بسبب السيطرة المنظمة لقوى الأمر الواقع المسلحة على بعض المناطق في لبنان".

وأوضحت أن هذا "يمنع الاستفادة من الجوانب الاصلاحية في هذا المبدأ لكونها تمنع الاطراف المتمايزة سياسيا من التعبير والتحرك والترشح وحشد المؤيدين"، لافتة في هذا السياق الى "اعتماد النسبية يسمح لهذه القوى بان تمد سيطرتها وتحالفاتها السياسية الى مناطق اخرى التي تحترم فيها حقوق المواطنين وحرياتهم في التعبير ولا وجود فيها لسيطرة السلاح المنظّم".

وأكدت الكتلة رفضها "الموافقة على اي قانون انتخاب لا يراعي عدالة وصحة التمثيل وحرية الاختيار ويناقض روحية اتفاق الطائف القائم على الشراكة والعيش الواحد الإسلامي المسيحي، والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين ، فضلاً عن مخالفته لمقدمة الدستور".

كما حذرت من أن "الانجراف بسياسة المزايدة التي يعتمدها بعض الاطراف يدفع البلاد للانزلاق نحو مشكلات يصبح من الصعب الخروج منها".

ولفتت الى أن المزايدة من قبل مبعض الاطراف "يصار فيها اعتماد الخيارات الطائفية والمذهبية، وتؤدي إلى التطرّف وانحسار الاعتدال والابتعاد عن روحية الميثاق الوطني مع ما لذلك كله من انعكاسات وخيمة على أكثر من صعيد.

وحول ملف النازحين السوريين الى لبنان، استنكرت الكلتة "السياسة المتبعة من قبل الحكومة بحقهم الى لبنان وعدم تمكن الحكومة من التوصل الى اقرار خطة واضحة وسط تصاعد اصوات عنصرية مرفوضة تطالب باقفال الحدود اللبنانية بوجههم".

وشددت الكلتة على أن "تفاقم مشكلة النازحين بهذه الطريقة سببها بشكل اساسي اهمال وتلكؤ وتقاعس الحكومة وعدم مبادرتها لاتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة ورفضها منذ بداية الثورة السورية التعامل مع الواقع الحقيقي للمشكلة رضوخاً لضغوط النظام السوري الذي انكر وما يزال وجود مشكلة نازحين".

وطالبت الكتلة الحكومة " بالدعوة لعقد مؤتمر عربي ودولي للدول والمنظمات والهيئات المانحة من اجل دعم تنفيذ خطة حكومية لاغاثة النازحين السوريين ،بما في ذلك العمل على ايجاد اماكن تجمع وايواء لمن لا قدرة له على تمويل اقامته المؤقتة في لبنان".

ورأت أنه يتوجب "مطالبة الجامعة العربية في اجتماعها المقبل بالعمل على بحث جميع السبل من أجل التوافق والتعاون على إيواء الاعداد الفائضة من النازحين السوريين التي لا يمكن للبنان استيعابها".

وتوقفت الكتلة امام واقعة اعتقال عضو المجلس الوطني السوري خليل الحاج صالح لدى وصوله الى لبنان بحجة حيازته اجهزة اتصال، معتبرة أن "العالم كله يعيش ثورة اتصالات حولت الكرة الارضية الى قرية صغيرة".

وأكدت "خطورة ممارسات التضييق بحق الناشطين والمعارضين السوريين الذين لم يقوموا بمخالفة القوانين لان في ذلك انحياز لا يمكن القبول به".

هذا وأعربت عن اتستنكارها "للاشتباكات المسلحة بين عناصر تابعة لحزب الله، تحت اسم سرايا المقاومة وعناصر تابعة للتنظيم الشعبي الناصري في احياء مدينة صيدا، وسألت: "ما الذي تفعله العناصر المسلحة التابعة لأي من الفريقين في شوارع واحياء صيدا وهل انتقلت جبهات المقاومة الى داخل زواريب صيدا".

وفي هذا السياق، نبهت الكتلة من أن "محاولة حزب الله افتعال انشاء هيئات وتنظيمات وواجهات محلية مسلحة والتلطي خلفها في افتعال المواجهات والاشكالات وبالتالي الانقسامات، تعيد اللبنانيين إلى مراحل غابرة سبق أن مارستها قوى فلسطينية والنظام السوري وكانت نتائجها الكارثية معروفة".

وحذرت الكتلة "حزب الله والقوى المسلحة الحليفة له من ان ابناء صيدا لن يقبلوا باستباحة مدينتهم والعودة بها مرة جديدة الى شريعة الغاب".

الى ذلك، طالبت الكتلة السلطات الحكومية "باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية تحسبا لأضرار استمرار العاصفة واستخلاص الدروس اللازمة فيما خصّ الصيانة وإزالة المخالفات على الأملاك العمومية والنهرية".