معوض زار سليمان: قانون إيلي الفرزلي يحول لبنان الى مجرد ساحة لصراع الطوائف

أعلن رئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوض الرفض التام لقانون "اللقاء الأورثذكسي" مؤكدا أنه يشكل مخاكر "جسيمة" على الهوية اللبنانية كما انه "يحول لبنان الى مجرد ساحة لصراع الطوائف".

وقال معوض بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان ظهر الأربعاء "لا بد من أن أؤيد وأشيد بموقف فخامته الجريء الرافض لتبني أي قانون انتخاب مخالف للميثاق والدستور بما فيه ما يسمّى بالقانون الارثوذكسي".

وإذ ثمّن معوض "مقاربة بكركي للوصول الى اتفاق" استدرك قائلا "الاّ أننا نعتبر أن اعتماد قانون ايلي الفرزلي له أثمان كبيرة ويؤسس لمخاطر جسيمة على الهوية والكيان والجمهورية وعلى الوجود المسيحي الحر في لبنان".

عليه شرح معوض أنه "اذا كان صحيحا أن قانون ايلي الفرزلي (أي الأورثذكسي) يؤمن لكل الطوائف اللبنانية وبما فيها للمسيحيين أن يختاروا نوابهم الاا انه يوجد قوانين أخرى تؤمن هذا الهدف تقريبا دون ان يكون لها التداعيات الخطيرة التي تنتج عن هذا القانون على المدى الابعد".

وطرح مثالا بالقول "هذا هو حال قانون الدوائر الصغيرة المقدم من قبل حلفائنا والذي يؤمن التمثيل الصحيح دون أن يشكل خطرا على الدولة والميثاق والكيان".

في السياق عينه أبدى معوض رأيه أن "قانون ايلي الفرزلي يحصر المواطن اللبناني بهويته الطائفية ويلغي المساحة المشتركة بين اللبنانيين ليحولهم الى مجرد مجموعات طائفية تتصارع فيما بينها".

وإذ أشار إلى أن"أول ضحية لهذه المعادلة هي الدولة اللبنانية التي ستصبح مخطوفة نهائيا من زعماء المذاهب مما يشكل خطرا على الهوية اللبنانية والكيان ويحول لبنان الى مجرد ساحة لصراع الطوائف دون ضوابط" تابع أنه "سيتحول حكما المسيحيون الى الطرف الاضعف في المعادلة اللبنانية ،ان بسبب التناقص العددي أو بسبب الظروف المحيطة بهم".

كذلك فسّر أن "حماية المسيحيين هي في الحفاظ على الهوية اللبنانية المنفتحة والحديثة، في الحفاظ على الجمهورية ومؤسساتها، في الحفاظ على الميثاق ، في بناء دولة قوية وقادرة على فرض سيادة القانون على الاراضي وكل المواطنين".

أضاف معوض "ان هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للانزلاق في منطق العدديات ويمهّد لمبدأ المثالثة اذ أن نتائج أي انتخابات تجري على أساس هذا القانون سيظهر تفاوتا في احجام التمثيل لا بد ان يعزز الصوت الداعي الى المثالثة بديلا من المناصفة".

ولاحظ نجل رئيس الجمهورية الأسبق رينية معوض أن "الضمانة الحقيقية لوجود مسيحي حر وفاعل يرتكز على دور المسيحيين النوعي والذي يتطلب انخراط المسيحيين في محيطهم وتعزيزهم للمساحات المشتركة بين الطوائف ولخيار الاعتدال".

ولم يخف معوض "ان اعتماد قانون ايلي الفرزلي يستبدل مبدأ الانخراط والتفاعل بمبدأ المساكنة ، وهذا ما سيقوي حكما التطرف على حساب الاعتدال ويشكل خطرا وجوديا على المسيحيين الذين لا يمكن أن يعيشوا أحرارا في هذا الوطن الا ضمن بيئة حاضنة للاعتدال".

أضاف معوض سائلا "ماذا سيحصل لمصالح الموارنة في الكورة أو الكاثوليك في البقاع الغربي أو المسيحيين في الضنية ؟ ومن سيمنحهم حقوقهم ويلبي حاجاتهم في حال لم يساهموا في اختيار نواب مناطقهم كما هو الحال في قانون ايلي الفرزلي؟".

وختم رئيس حركة "الإستقلال" مشددا على "ان الخروج من قانون الدوحة ضرورة لتصحيح التمثيل ولكن يجب الخروج نحو الاحسن وليس نحو الاسوأ والاحسن هو الدوائر الصغرى التي تؤمن تمثيلا صحيحا دون ان تشكل أعباء او مخاطر استراتيجية على الكيان والوجود".