فتفت من بكركي: المشروع الأرثوذكسي يؤذي البلاد وثمة وحي بوجود قانون يرضي كل الأفرقاء

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "مشروع القانون الارثوذكسي يؤذي البلد وينتج مجلساً للامة وليس مجلساً نيابياً"، مردفاً أنه " وثمة وحي بوجود قانون يرضي كل الأفرقاء".

وأشار فتفت عقب لقاء جمعه بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي السبت، الى أن "لقاء الأقطاب المسيحيين الذي عقد بين البطريرك الماروني ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون، مهم جداً"، مردفاً أنه "ثمة وحي بوجود قانون يرضي كل الأفرقاء".

ولفت فتفت الى أننا "قبلنا بالدوائر الصغرى ومستعدون للمضي بأي مشروع إنتخابي أكثري وليس نسبي"، مضيفاً ان "مشروع القانون الارثوذكسي يؤذي البلد وينتج مجلساً للامة وليس مجلساً نيابياً، فتمثيل الطوائف مهم لكن الشراكة أهم".

يُذكر أنه كان قد صدر الجمعة بيان عن بكركي إثر اجتماع ضم كل من رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، و رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى "التوصل لقانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة لكل الطوائف".

وجاء في البيان: أن"لقاء تشاورياً عقد في بكركي بدعوة من الراعي حضره عون الجميل وفرنجية وتغيب جعجع لأسباب أمنية".

وأضاف "نؤكد ضرورة التوصل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية".

يُشار الى ان اللجنة الفرعية التي تلتئم منذ الثلاثاء، تقوم بدرس مشاريع ثلاثة قوانين وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول الفائت يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية. ومشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان يتم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. اما المشروع الثالث فهو مشروع الدوائر الصغرى المقدم من قوى 14 آذار.

يُذكر ان لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" اتفقت الاحد على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي بموجبه تنتخب كل طائفة نوابها.

ومن الجدير بالذكر ان كل من "حزب الله" و"حركة أمل" اكدا أنهما سيؤيدان "الإجماع المسيحي" على قانون انتخاب، في ظل معارضة "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لاعتماد "اللقاء الاوثوذكسي".

يُشار الى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان قد أعلن أن "المشروع الأرثوذكسي قد يفتح الباب أمام المطالبة بموضوع المثالثة لا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين"، مبدياً "تحفظه إزاء هذا المشروع مما قد ينعكس سلبا على المسيحيين".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الثلاثاء أن "مشروع "اللقاء الأورثذكسي" الذي اعتبره علنا "مخالفا للدستور"، مشيرا الى ضرورة "إنشاء لجنة دستورية تدرس قانون الإنتخاب حتى لا يتعرض للطعن في المستقبل".

وأفادت مصادر مقربة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أن "موقفه إزاء المشروع الأرثوذكسي يقارب موقف الرئيسين سليمان وميقاتي".