الراعي يدعو لاتخاذ التدابير الوقائية "كي لا تصبح استضافة النازحين عبوة مؤقتة"

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ضرورة التوصل الى قانون انتخاب يتجاوز قانون الستين، داعياً من جانب آخر الدولة اللبنانية على اتخاذ التدابير اللازمة ازاء النازحين من سوريا حتى لا تصبح استضافتهم "عبوة مؤقتة".

وفي عظة الاحد، لفت الراعي الى انه "من واجبِ الدولة اللبنانية إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكي لا تصبح استضافة النازحين واللاجئين عبوة مؤقتة أمنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً".

وقال "فتحنا أبوابَنا واسعة، تِباعا للاجئين الفلسطينيين وللأسيويين والأفريقيين وللأخوة العراقيين واليوم للأخوة السوريين. وقَبِلنا التحديات، ودفعنا الثمنَ الغالي. لكننا نريد أن تعملَ مثلَنا البلدان الأخرى، فلا تقفل أبوابَها بوجهِ النازحينَ الهاربين من نار الحرب".

كما اشار في الوقت عينه الى ان "الواجب الضميري الأساس فيقع على كل الذين يغذون الحرب في سوريا، من الداخل ومن الخارج، ويستصرخهم ليضعوا حدا لها وللتعدي على الاشخاص، ويجدوا الحلول السلمية العادلة والشاملة لنزاعهم".

واكد الراعي ان الكنيسة ملتزمة في خدمة النازحين واللاجئين، عبر مؤسساتها الاجتماعية منذ شهر نيسان من العام الماضي.

وكشفت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي الذي صدر السبت أن "عدد النازحين السوريين الى لبنان شارف عتبة الـ 200 الف نازح"، لافتة الى ان "هناك أكثر من 195.000 نازح يتلقون الحماية والمساعدة من شركاء الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والمنظمات".

من جانب آخر، شدد البطريرك على "ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات يتجاوز قانون الستين"، داعياً كل فريق من مكونات المجتمع اللبناني الى ان "يتحرر من حساباته الشخصية والفئوية للتوصل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف".

وتابع "نحتاج إلى مسؤولين أحرار من ذواتهم ومن غيرهم، وبالتالي قادرين على اتخاذ مواقف وقرارات جريئة وشجاعة بوجه التسلط والهيمنة والظلم والاستقواء، ويبذلوا كل جهد في سبيل الخير العام بصدق وعدل وإنصاف".

ولفت الى ان المطلوب هو وجوب "التوصل إلى قانون إنتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية"، بحيث يتاح لكلِ مواطن لبناني أن يمارس حقه في انتخاب من سينوب عنه بحرية ومسؤولية، ويشعر بأنه يستطيع مساءلة ومحاسبة من ينتخبه".

واشار الى "القاعدة هي التي يرسمها الدستور اللبناني" حول "العيش المشترك بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين الطوائف والمناطق، والإقرار بلا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

يُذكر ان لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" اتفقت الاحد الفائت على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي بموجبه تنتخب كل طائفة نوابها.

الا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعلن الثلاثاء، انه يعتبر اللقاء الارثوذكسي "مخالفاً للدستور"، مشيرا الى ضرورة "إنشاء لجنة دستورية تدرس قانون الإنتخاب حتى لا يتعرض للطعن في المستقبل".

ومن الجدير بالذكر ان كل من "حزب الله" و"حركة أمل" اكدا أنهما سيؤيدان "الإجماع المسيحي" على قانون انتخاب، في ظل معارضة "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لاعتماد "اللقاء الاوثوذكسي".