موقف مسيحي موحّد إزاء الاتفاق على "مشروع اللقاء الأرثوذكسي" كقانون انتخابي

يبرز مطلع الأسبوع الثاني لانعقاد اللجنة النيابية الفرعية موقف مسيحي موحد إزاء الاتفاق على "مشروع اللقاء الأورثوذكسي" كقانون انتخابي.

وكانت قد اتفقت لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" في الثامن من الشهر الجاري على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات النيابية.

وفي هذا السياق، شدد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان على أن "المشروع الأرثوذكسي قانون يرتاح فيه الجميع ويحقق العدالة وصحة التمثيل"، مردفاً أن " المعترضين يقولون إن الأرثوذكسي لا يؤمن العيش المشترك، ونحن متعلقون بالعيش معا، فليتفضلوا وليقدموا لنا البدائل".

وأشار عدوان في حديث لصحيفة "النهار" نشر الإثنين الى أن "مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" انطلق من بكركي والغاية إبلاغ الجميع رسالة أننا نريد قانونا يرتاح فيه الجميع ويحقق العدالة وصحة التمثيل"، مضيفاً أن "المعترضين يقولون إن الأرثوذكسي لا يؤمن العيش المشترك. نحن متعلقون بالعيش معا، فليتفضلوا وليقدموا لنا البدائل".

وأوضح أن "ما أراده (عضو كتلة "الإصلاح والتغيير") النائب آلان عون من انسحابه هو إقفال المحضر والذهاب إلى الهيئة العامة للتصويت على الأرثوذكسي النائل 70 صوتاً سلفاً"، مردفاً أنني "طلبت أن نقفل المحضر على الشق الأول، فصحيح أن الأرثوذكسي نال الغالبية ولكن لئلا نضيّع وقتاً نرسله إلى الهيئة العامة من جهة، ونظل نفتش عن بدائل من جهة أخرى، لأن مشروع الحكومة قد سقط".

ولفت عدوان الى أنني "قلت في اللجنة الفرعية ولحلفائنا أيضاً الطابة عندكم. أعطونا بدائل. لا يمكنكم رفض هذا القانون بدون أن تفتشوا عن المساحة المشتركة. فلنعد بعد ايام إلى الإجتماع إذا شئتم لنبحث في بدائل تقدمونها. إنما لا ترفضوا لتعيدونا إلى قانون الستين".

وأكد أن "قانون الستين سكين ضدنا"، شارحاً أن "رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط خرج من 14 آذار وسيظل يتعامل معها من وسطيته. مرة مع 14 آذار ومرة لا"، وطالباً "فليقترحوا قانونا يطمئن جنبلاط ويؤمن صحة التمثيل ولا يشعر أي فريق بأنه قانون مجحف في حقه".

واعتبر"أن الأطراف جميعاً ممذهبون"، مضيفاً أنه "إذا أسقطوا التفاهم فالبديل موجود وهو الأرثوذكسي، وإذا توجهوا إلى التوافق فنحن ننتظره".

وبالنسبة لعدد المقاعد في مجلس النواب، دعا عدوان عبر "النهار" لـ"تعديل في عدد النواب بالعودة إلى ما أقره الطائف108 نواب"، مضيفاً أن "الإنطلاق من هذا العدد إذا أردنا زيادة من أجل التوازن".

وقال إن "هناك خلاف بين مقاربتين، الأولى تنطلق من 128 والثانية مقاربتي من 108، مع ملاحظة أن الزيادة التي أدخلها السوريون زادت الخلل"، مردفاً أن "ما أطرحه أن نصل إلى زيادة 6 ليكون عدد أعضاء المجلس 112 وليس 132".

وفي السياق نفسه، رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين أن "اجتماع بكركي كان إيجابيا وسادته أجواء ممتازة"، مؤكداً أن "المهم لنا هو الوصول إلى تمثيل مسيحي صحيح، وقد سبق ان تقدمنا مع حلفائنا في "14 آذار" بمشروع الخمسين دائرة، الذي يحقق الحد الأدنى المقبول من التمثيل السليم، لكنه لم يلق التجاوب المطلوب، خلافا لمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي تأمنت له أكثرية نيابية".

وأشار الجميل الى أننا "لا نزال على موقفنا المؤيد للمشروع، لأنه لم يعد بإمكاننا التفريط بالأمانة والانتقال من تنازل إلى آخر، على حساب الشراكة الحقيقية، اما إذا تبين ان الكتل النيابية المعارضة لمشروع الخمسين دائرة مستعدة لإعادة النظر في موقفها، فيكون ذلك ممتازا، وفي غياب هذا المعطى نحن باقون على موقفنا الداعم لطرح "اللقاء الأرثوذكسي"، وأنصح البعض بأن يساعد على المعالجة، بدل ان يعطينا الدروس".

من جهته، أبدى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "ارتياحه إلى نتائج لقاء بكركي"، موضحا ان "البعض حمّل هذا اللقاء ما لم يحمله".

وشدد عون عبر حديث لصحيفة "السفير" نشر الاثنين على "تمسكه بمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" حتى النهاية"، لافتاً الانتباه الى أنه " لا بديل عن هذا المشروع، لأنه وبكل بساطة هو الأفضل ولا يوجد أنسب منه، كونه الوحيد الذي يحقق تمثيلا مسيحيا حقيقيا".

وبالنسبة لموقف حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" من المشروع، قال عون إنه "لا يريد ان يحاكم النيات، وما ظهر حتى الآن لا يؤشر إلى تراجعهما عن دعم المشروع، وفي كل الحالات فإن الاستمرار بدعمه يرتب مسؤولية والتراجع عنه يرتب مسؤولية، وكل طرف حر في خياره".

يُذكر ان لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" اتفقت الاحد في الثامن من الشهر الجاري على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي بموجبه تنتخب كل طائفة نوابها.

يذكر ان اللجنة الفرعية التي تلتئم منذ الثلاثاء، تقوم بدرس مشاريع ثلاثة قوانين وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول الفائت يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية. ومشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان يتم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. اما المشروع الثالث فهو مشروع الدوائر الصغرى المقدم من قوى 14 آذار.

وتتألف اللجنة من النواب الان عون (التيار الوطني الحر)، علي بزي (امل)، علي فياض (حزب الله)، اغوب بقرادونيان (طاشناق)، سامي الجميل (الكتائب)، احمد فتفت (مستقبل)، سيرج طور سركيسيان (مستقبل) وجورج عدوان (قوات).

ومن الجدير بالذكر ان كل من "حزب الله" و"حركة أمل" اكدا أنهما سيؤيدان "الإجماع المسيحي" على قانون انتخاب، في ظل معارضة "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لاعتماد "اللقاء الاوثوذكسي".

يُذكر أنه كان قد صدر الجمعة 11 من الشهر الجاري بيان عن بكركي إثر اجتماع ثاني في غضون أسبوع، ضم كل من رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، و رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى "التوصل لقانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة لكل الطوائف".

وجاء في البيان أن"لقاء تشاورياً عقد في بكركي بدعوة من الراعي حضره عون الجميل وفرنجية وتغيب جعجع لأسباب أمنية".

وأضاف "نؤكد ضرورة التوصل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية".

يُشار الى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان قد أعلن أن "المشروع الأرثوذكسي قد يفتح الباب أمام المطالبة بموضوع المثالثة لا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين"، مبدياً "تحفظه إزاء هذا المشروع مما قد ينعكس سلبا على المسيحيين".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الثلاثاء أن "مشروع "اللقاء الأورثذكسي" الذي اعتبره علنا "مخالفا للدستور"، مشيرا الى ضرورة "إنشاء لجنة دستورية تدرس قانون الإنتخاب حتى لا يتعرض للطعن في المستقبل".

وأفادت مصادر مقربة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أن "موقفه إزاء المشروع الأرثوذكسي يقارب موقف الرئيسين سليمان وميقاتي".