طروحات مشاريع انتخاب جديدة وضعت على طاولة اللجنة الفرعية

استكملت اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها، ظهر الثلاثاء، حيث عادت وطرحت مشاريع القوانين المطروحة، كما ان عدداً من اعضاء اللجنة قدموا طروحات جديدة لقانون الانتخاب.

واثر الاجتماع اعلن رئيس اللجنة روبير غانم انه تمت الموافقة على محضر الجلسات الماضية. وقال استكملنا البحث في مجمل الافكار الواردة في مشاريع القوانين المدرجة وطُرح عدد من الافكار الجديدة.

بدوره اعلن ممثل "الحزب التقدمي الاشتراكي" في اللجنة، النائب اكرم شهيب ان الجميع اتفق على ضرورة حصول الانتخابات في موعدها والانتقال من اتفاق الطائف والوصول الى مناصفة حقيقية.

وتابع، قائلاً "دعونا الى جلسات مكثفة مفتوحة للوصول الى قانون انتخابي عصري"، كما دعا الى اقرار اللامركزية الادارية واعادة الاعتبار لمفهوم الانماء المتوازن.

اما ممثل "التيار الوطني الحر" في اللجنة النائب الان عون، فقال "ما زلنا في اطار المعالجة المطلوبة لايجاد حل ضمن الزمن المقبول يمازج بين رفض قانون الستين وفي نفس الوقت ايجاد قانون جديد يحظى بالاجماع".

ممثل "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل، قال "تقدمنا باقتراحات عدة ونتمنى من الفرقاء الذين لا يوافقون على القوانين المطروحة تقديم البدائل".

واقترح أن "يتم تبني قانون اللقاء الارثوذكسي على اساس أكثري لا على اساس نسبي لنريح المكون الأساسي الموجود في اللجنة في تيار المستقبل الذي يتخوف من سيطرة السلاح".

النائب احمد فتفت، ممثل "تيار المستقبل"، شدد من جانبه على ان "أي طرح نسبي تحت أي عنوان هو طرح إقصائي ونرفضه لأنه سيكون في المناطق المفتوحة سياسيا".

ولفت انه "في المناطق المقفلة فمعروفة نتائجه، وطرح النظام الأكثري ضمن "الأرثوذكسي" يُطرح لأول مرة ونحتاج لدرسه". واكد ان "كل ما هو مطروح يمكن ايجاد الحلول له في الأيام المقبلة اذا صفت النوايا".

اما ممثل "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان فأعلن "نحن وحزب الكتائب نصر على حصر عمل اللجنة بموضوع الانتخابات في مسعى للوصول الى قانون انتخابي قبيل موعد الانتخابات". واردف "ساعون دائما ومنذ الأساس لإيجاد قانون تتوافق عليه المكونات جميعها، واذا كان "الأورثوذكسي" ينتج الهواجس فنحن موجودون للمناقشة وهذا ما نقوم به في هذه اللجنة".

ولفت الى ان كل "المواضيع المتعلقة بالأمور خارج قانون الإنتخابات لا يجب طرحها، ولنذهب الى الهيئة العامة اذا لم يكن هناك بدائل للمشروع المقدم من قبلنا".

وانهت، اللجنة، الجمعة الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.

واثر الاجتماع زار غانم بري وسلمه محضر اجتماعات اللجنة. واعلن غانم ان بري طرح أفكارا جديدة مشددا على استمرار عمل اللجنة للوصول الى قانون انتخابي يكون برضى كل الفرقاء ويؤمن صحة التمثيل.

وافادت معلومات صحفية ان بري سيجري مشاورات ولقاءات بعيدة عن الاضواء، في جوجلة لافكار القيادات السياسية حول قانون الانتخاب. وكشفت صحيفة "اللواء" انه من بين الشخصيات التي سيلتقيها بري في الايام القليلة المقبلة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة الذي سيطلعه على موقف الكتلة من الطروحات المتداولة في شأن قانون الانتخاب.

وافادت مصادر الصحيفة ان رئيس البرلمان سيعقد "اجتماعاته ويقرر على ضوئها احالة المحضر الى اللجان المشتركة وإما ان يطلب من اللجنة ان تستكمل بحثها".