"المستقبل" ترفض قانون انتخاب يناقض العيش المشترك: المشروع الارثوذكسي يحول اللبنانيين الى قبائل

رفضت كتلة المستقبل النيابية الخوض في أي مشروع قانون للإنتخاب يناقض أسس العيش المشترك بين اللبنانيينن، معتبرة أن "اعتماد النسبية في قانون الإنتخاب في هذه اللحظة السياسية الراهنة يزيد سيطرة حزب الله على الدولة"، لافتة الى أن اعتماد مشروع اللقاء الأرثوذكسي "يحول اللبنانين الى قبائل مذهبية متناحرة".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجحتماعها الأسبوعي عصر اليوم الثلاثاء: "أثبتنا من خلال مشاركتنا في اللجنة الفرعية إصرارنا على الوصول الى قانون الانتخاب الامثل الذي يراعي سلامة وعدالة التمثيل وحرية الاختيار، ويخدم ويحافظ على القواعد التي اكد عليها الميثاق الوطني واتفاق الطائف وتلتزم بأحكام الدستور ولاسيما بمقدمته الميثاقية".

ورأت الكتلة أن "اعتماد النسبية في قانون الانتخاب في هذه اللحظة السياسية الراهنة لا يشكل خطوة نحو الاصلاح بل افساحا في المجال امام زيادة الهيمنة والسيطرة من قبل حزب الله الممسك بالسلاح غير الشرعي الموجه الى الداخل اللبناني"، لافتة الى ان حزب الله "مصمم على إبقاء سيطرته على الدولة اللبنانية و استمرار فرض سلاحه".

إلا انها أشارت الى أن "اعتماد النسبية قد يكون مفيداً في المستقبل بعد انتظام اللبنانيين جميعا في احترامهم المتساوي للحقوق والواجبات ازاء القانون وزوال تأثيرات وتداعيات ارهاب السلاح والمسلحين".

وأضافت: "نتتمسك برؤيتنا التي تعتبر ان لبنان قام كوطن على فكرة العيش الواحد والمشترك بين المسلمين والمسيحيين وهي الفكرة التي ميزته في المنطقة وحولت تجربته الى رسالة للعيش المشترك وللحرية والاعتدال، واحترام الآخر وكنموذج يحتذى به في هذه المنطقة والعالم".

وعليه، أعربت الكتلة عن رفضها "مجرد الخوض في اي مشروع قانون للانتخاب يناقض اسس العيش المشترك بين اللبنانيين ومبادئ الدولة المدنية، ويخالف المقدمة الميثاقية للدستور".

كما كررت الكتلة رفضها "القاطع لاعتماد الاقتراح المعرّف عنه خطأ بمشروع اللقاء الارثوذكسي"، موضحة أنه "يناقض شرعة حقوق الانسان ويحول الوكالة الممنوحة للنائب الى وكالة مشروطة من أعضاء مذهبه الديني الذين ينتخبونه وليس وكالة من المواطنين في منطقته الانتخابية التي يفترض أن تعكس التنوع اللبناني وتحض على الاعتدال".

وأردفت أن "هذا الاقتراح يحول الشعب اللبناني الى قبائل مذهبية متناحرة لا تجمعها المصلحة الوطنية"، معتبرة أنه "يعمق الشروخ بين مكونات الوطن ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان تفقده مميزاته الفريدة في المنطقة والعالم."

وإذ شددت على تمسكها "باتفاق الطائف ميثاقا بين اللبنانيين وأساسا لاي مشروع انتخابي"، أعلنت الكتلة عن "استعدادها وانفتاحها على البحث بما يريح جميع الشركاء في الوطن لمعالجة الهواجس التي يثيرها البعض على أن لا يتسبب ذلك بإيجاد هواجس جديدة لدى البعض الآخر ويناقض فكرة العيش المشترك والشراكة الوطنية".

ودعت الكلتة في بيانها الى "الابتعاد عن لغة التحريض الطائفي والمذهبي التي يتوسلها البعض، التي تقود إلى مزيد من التطرف والانغلاق"، مشددة على ضرورة "التوصل الى قانون انتخابي وفق القواعد الوطنية والميثاقية المحترمة للدستور".

وأشارت الى أهمية أن تجرى "الانتخابات في ظل صيغة ترضي الجميع وتبدد هواجسهم وتفتح المجال للتطلع نحو المستقبل الى مرحلة من الاستقرار في ظل نظام ديمقراطي ودولة مدنية".

وحول الاضرار التي خلفتها العاصفة المناخية التي ضربت لبنان، حثت الكتلة على "مساعدة السكان المتضررين في حي السلم بفعل العاصفة"، محذرة من "تحويل الامر الى فرصة لتوزيع المنافع والمغانم الانتخابية كما هو ظاهر حاليا".

ولفتت الى أن " منطقة جبل محسن وباب التبانة المنكوبتين ومنطقة الطريق الجديدة وغيرها من المناطق المتضررة في البقاع والشمال مازالت بانتظار المساعدات من الهيئة العليا للاغاثة".

وطالبت "بالعودة إلى طرح مشروع "اليسار" الانمائي الذي وضع تصوره وقواعده رئس الحكومة الأسبق رفيق الحريري من اجل تطوير هذه المناطق وفتح افاق تنميتها واسترجاعها إلى كنف الدولة، بعد ان حال دون تنفيذ هذا المشروع الحيوي، ضغوط المصالح من اجل الغايات الخاصة والسياسية والمالية التي مارستها قوى الأمر الواقع هناك".

وعن موضوع اللجئين السوريين في لبنان استنكرت الكتلة في بيانها "استمرار الحكومة في اعتماد السياسة المرتجلة في معالجة قضية النازحين السوريين"، مججدة اقتراحها في الدعوة "لعقد مؤتمر عربي ودولي للدول والمنظمات المانحة".

الى ذلك، استغربت الكتلة "الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفرنسية في بحق المسجون اللبناني جورج ابراهيم عبدالله، متمنية على السلطات الفرنسية المبادرة إلى احترام قرارات القضاء الفرنسي واطلاق سراح عبدالله".

وكان القضاء الفرنسي قرر الاربعاء الافراج عن عبد الله شرط ترحيله، لكن وزارة الداخلية لم توقع حتى امس الاثنين القرار بذلك، وهو ما يعد شرطا مسبقا للافراج.