ميقاتي يدعو الى تغليب لغة العقل: الانتخابات تعبر بنا الى "ضفة الامان"

شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "اننا نريد قانون انتخابات يمثل وحدة اللبنانيين"، مشيراً الى ان "الانتخابات هي مفتاح العبور إلى الاستقرار السياسي" وهي تعبر بنا الى "ضفة الامان".

وفي كلمة القاها خلال رعايته حفل إطلاق "مشروع الإنماء التربوي الثاني" الممول من البنك الدولي صباح الاربعاء في السرايا، حيث شدد على ضرورة الوصول الى قانون انتخاب "يمثّل وحدة اللبنانيين ، وليس قانوناً يفرز بينهم".

واشار الى أن "أي قانون يقوم على أساس قسمة اللبنانيين على قواعد الطائفية والمذهبية يعيد إحياء طروحات لا يريدها اللبنانيون وهي الفيديرالية وأي خرق لاتفاق الطائف يعيد عقارب الساعة الى ما قبل الطائف بكل تجليات الفترة البائدة".

الامر الذي "قد يؤدي في ظل الجو الاقليمي المشحون والجو المذهبي المتصاعد الى ما هو أخطر، مما يحتم علينا التمسك أكثر فأكثر باتفاق الطائف"، تابع ميقاتي.

كما تابع ان "الانتخابات هي مفتاح العبور إلى الاستقرار السياسي، وقانون الانتخابات النيابية هو المدخل لعبور الجسر الى ضفة الأمان، وكل ما نسمعه اليوم يشكّل هوة تفصل بين اللبنانيين".

وتوجه الى القوى السياسية والشعبية اللبنانية داعياً اياهم "العودة إلى تحكيم لغة العقل والحس الوطني في مقاربة القانون الانتخابي حفاظا على وحدة لبنان وإستقراره وسيادته".

وكان ميقاتي قد اعلن في حديث الى صحيفة "السفير" أنه " متمسك بمشروع القانون الانتخابي الذي أحالته حكومته الى المجلس النيابي" المبني على النسبية في 13 دائرة.

ولفت الى انه "ربما تكون الصيغة الأنسب للبنان، هي التي تحقق هدف المنادين بالاكثرية وبالنسبية في آن معاً، من خلال اعتماد خلطة "النص بـالنص"، بحيث يتم انتخاب 64 نائباً على اساس النظام الاكثري في 20 او 30 دائرة، و64 على اساس النسبية في المحافظات".

ورأى ان النسبية هي "السبيل الوحيد لتأمين تمثيل كل القوى، من دون استثناء، وبالحجم الذي يستحقه بلا زيادة ولا نقصان"، ومشدداً على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري".

وكانت قد انهت، اللجنة، الجمعة الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.