ماضي تسلم تسجيلات صقر التي على ضوئها سيتقرر ملاحقته من عدمها

اعلن المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي ان القرار يعود له في ملاحقة النائب عن كاتلة "المستقبل" عقاب صقر من عدمها، وذلك بناء على المعطيات التي ستتوفر من التسجيلات الصوتية العائدة للنائب.

وفي حديث الى صحيفة "الجمهورية"، اكد ماضي انه تسلم الاربعاء التسجيلات الهاتفية التي كان صقر أعلن خلال مؤتمره الصحافي في تركيا أنها "تسجيلات أصلية معربا عن استعداده لتسليمها".

يُذكر ان المكتب الاعلامي لصقر اعلن الاربعاء ان "المحامي محمد مطر قدم بوكالته عن النائب صقر، إلى النائب العام التميزي القاضي حاتم ماضي نسخة عن أصل التسجيلات والمكالمات التي كان أجراها النائب صقر وتلاعبت صحيفة "الأخبار" ومحطة "OTV" في مضمونها".

الى ذلك، اوضح ماضي عبر "الجمهورية"، انه سيقوم بتفريغ هذه التسجيلات للتعرّف على مضمونها ليرى بعد ذلك هل تتضمن أي جرم جزائي.

ولفت الى ان القرار يعود له في أن يقرر في ضوء المعطيات المتوافرة لديه في الملف، إما ملاحقة صقر أو عدم ملاحقته.

وعقد صقر، في كانون الاول، مؤتمراً صحافياً في اسطنبول، رد فيه على التسجيلات الصوتية التي تشير الى تورطه مع أحد المعارضين بالنظام السوري لاتجاره بالسلاح. ونفى صقر هذا الاتهام نفياً قاطعاً، لافتا الى أن "المفاوضات كانت حول المخطوفين اللبنانيين بأعزاز وليس تاجر سلاح".

ومطلع كانون الاول، طلب ماضي، شريط التسجيل لبرنامج "الاسبوع في ساعة" من محطة "الجديد" المتضمن حديثاً مع صقر، كما طلب من محطة تلفزيون "المستقبل" شريط التسجيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده صقر في اسطنبول، ومن محطة الـ"OTV" كل أشرطة التسجيل المتعلقة بصقر من أجل تفريغها واجراء المقتضى المناسب في ضوء القوانين.

وفي فترة سابقة، كلف ماضي، قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن صقر، "تمهيدا لدراسة الشرائط واتخاذ الموقف المناسب منها، في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية".