"القوات": تحالفاتنا راسخة مهما بلغ الخلاف على قانون الإنتخاب والشراكة الوطنية "فوق كل اعتبار"

أعلن حزب "القوات اللبنانية" أن تحالفه راسخ مع كل أفرقاء 14 آذار خصوصا تيار "المستقبل" مهما بلغ الخلاف حول قانون الإنتخاب ثابت في الإلتزام بالطائف وبالشراكة الوطنية " تعلو فوق كلّ اعتبار".

وأفاد بيان صادر عن تكتّل القوات اللبنانية بعد اجتماعه الجمعة "تمسّكه الشديد بالميثاق الوطني والعيش المشترك والدستور اللبناني واتفاق الطائف" ميرا إلى أنه "قد أثبتت القوات اللبنانية بأدائها ومواقفها وممارساتها وتحالفاتها هذا الالتزام ومبدأ الشراكة الوطنية التي تعلو فوق كلّ اعتبار".

ويأتي موقف التكتل بعد أن أوقفت الأمانة العامة لـ"14 آذار" اجتماعاتها إثر الموقف المتباين بين عدد أعضائها الذين يرفضون مشروع "اللقاء الأورثذكسي" وبين حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية".

كذلك شدد التكتّل على ثبات تحالف 14 آذار الذي شكّل وما زال حالةً وطنيةً انطلاقاً من الوقفة التاريخية للشعب اللبناني في العام 2005” مذكرا أن "هذه الوقفة التي لم تكن تأييداً أو رفضاً لقانون انتخابٍ معيّن".

لذلك أوضح التكتل أنها "مهما بلغ الخلاف حول قانون الانتخاب، فإنّ القوات اللبنانية تتمسّك الى أبعد الحدود بتحالفها الراسخ مع القوى السيادية، وفي طليعتها تيّار المستقبل".

وأعاد التأكيد على انفتاح الحزب على أي طرح انتخابي غير مشروع "اللقاء الأورثذكسي" لكن "إنطلاقاً من الدستور واتفاق الطائف اللذين نصّا على المناصفة".

في الوقت عينه لفت التكتّل الى "أنّه ليس في وارد العودة أبداً الى قانون الستّين، وبأنّه يجب الانتهاء من إقرار القانون الجديد في أقرب وقتٍ احتراماً للمواعيد الدستورية”.

إلى ذلك نبه "القوات" "الى التفاقم المخيف في الأزمة المعيشية والاقتصادية " واضعا "عملية الإفراج عن الأموال العائدة للبلديّات من قبل وزير الاتصالات "بعد طول مماطلةٍ وتعطيل" في هذ الإطار.

وتابع في السياق عينه "الأمر يوحي بأنّ توقيت الإفراج عن تلك الأموال بعد سنواتٍ، وتجاوز الآليات القانونية لتوزيعها، هي لغاياتٍ انتخابيةٍ واضحة وفاضحة".

وعليه سأل التكتّل "كيف يجوز التصرّف بأموال المواطنين وحقوقهم، وابتزازهم بهذا الشكل من دون أن يحرّك كبار المسؤولين ساكناً حيال هذا الموضوع؟”.

وإذ أكد "على التأييد الثّابت للثورة السورية ، توقاً للتحرر من الظلم والقمع" حمّل الحكومة اللبنانية "المسؤولية الكاملة في التعاطي مع قضية اللاجئين السوريين بأشكالٍ ملتبسة ومبتورة".

أضاف "بدلاً من التلهّي بالسّجالات والمواقف البيانية، على الحكومة أن تضع خطّةً واضحةً تطرح فيها الإمكانات الفعليّة للبنان في استيعاب هذه القضية بمختلف أبعادها، وأن تبلّغ الدول والجهات المعنية، دولياً وعربياً، بالواقع والإمكانات المتاحة".

إلا أ حزب "القوات اللبنانية" طالب " أن تتولّى الحكومة اللبنانية الإشراف على ضبط أوضاع اللاجئين السوريين على الحدود وفي الداخل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين ومصلحة اللاجئين السوريين، لأنّ تفاقم المشكلة بما يتخطّى قدرة لبنان على الاستيعاب سينقلب وبالاً على الجميع، لبنانيين وسوريين".

من جانب آخر دعا "المراجع القضائية المعنية الإسراع في إصدار القرار الظني في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، لما تشكّل من خطرٍ على الأمن القومي ولمنع استغلال الوقت الضائع بهدف تمييع القضية والتلاعب بالحيثيات وبحقوق اللبنانيين".

كما طلب تكتّل "القوات اللبنانية" متابعة ملف "الشيخ الموقوف حسن مشيمش، من أجل إحقاق العدالة وتقديم الإثباتات اللازمة اينما وجدت (..) والإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين وإصدار الأحكام بأسرع وقت ممكن إحقاقاً للحق وتثبيتاً للعدالة".