تظاهرة أمام مقر الوحدة الفرنسية في اليونيفيل وأخرى في باريس دعما لقضية عبدالله

إعتصم مناصرو الأسير اللبناني لدى السلطات الفرنسية جورج عبدالله أمام مقر الوحدة الفرنسية في إطار قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة، منددين بسياسة فرنسا "الأميركية" و"انتهاكها" لحقوق الإنسان.

وأفادا قناة الـ"MTV" بعد ظهر السبت أن المعتصمين في دير كيفا "يعترضون سبيل آلية تابعة للقوات الفرنسية ويحاولون مهاجمتها".

بدوره قال جوزف عبالله شقيق جورج "فرنسا ديغول ومونتسكيو لم تعد هنا بل فرنسا الأميركية موجودة هنا" في إشارة إلى مقر الجنود.

تابع عبدالله "ليكن معلوما أننا سنطلق مبادرات نعبر فيه عن سخطنا من أي موقع تابع للدولة الفرنسية ولن نبتعد عن سخطنا من كل فرنسي على الأراضي اللبنانية وحتى من يؤيد فرنسا في لبنان".

كما ختم كلامه بالقول "أبلغنا جورج من أسره بأنه يعاهدكم بأنه سيظل يقاوم وسيأتي ويقبل أرض الجنوب".

من جهته طالب مختار بلدة دير كيفا "كل الهيئات المدنية والحكومة بأن تبذل اهتماما أكثر للإفراج عن جورج عبدالله".

وشرح أن الإعتصام أمام الجنود الفرنسيين هو بهدف أن "يبلغوا حكومتهم بأن المناضل نال جزاءه برأيهم ونطالب بالإفراج عنه".

كما سأل "أين الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان فحق جورج الإفراج والعودة إلى أهله".

يشار إلى أن الجنود الفرنسيين يتمركزون في أكثر من موقع عسكري منها ديركيفا والطيري والمقر العام لليونيفيل في الناقورة.

من جهة أخرى تظاهر نحو مئة شخص السبت في باريس قرب مقر وزارة الداخلية مطالبين باطلاق سراح عبدالله.

وافادت وكالة "فرانس برس" ان عشرات العناصر من الشرطة منعوا المتظاهرين من الاقتراب من مبنى الوزارة.

وقال منظمو التظاهرة في بيان ان "محكمة في باريس اعطت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي ردا ايجابيا على طلب اطلاق سراح عبدالله شريطة ان يوقع وزير الداخلية على قرار بترحيله" على الارجح الى لبنان.

وتابع البيان ان الوزير لم يوقع على هذا القرار "ودخلت القضية في دوامة غير مفهومة من الاجراءات" مع انتظار قرار قضائي جديد في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وكان قد اعلن مصدر قضائي الاربعاء لوكالة "فرانس برس" ان قرار الافراج المشروط عن اعبدالله الذي تأجل الى 28 كانون الثاني قد يتم ارجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.

وهذا التأجيل هو الذي تحتج عليه النيابة. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجل اذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني، لا تستطيع محكمة تطبيق الاحكام، مرة اخرى، البت في هذا الموعد.

وكانت محكمة تطبيق الاحكام في باريس المختصة بشؤون الارهاب، قررت الاثنين الفائت تأجيل قرارها النهائي حول طلب الافراج عن هذا الرئيس السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، المسجون منذ 28 عاما في فرنسا بتهمة التواطؤ لاغتيال اثنين من الدبلوماسيين في 1982.

واوقف عبدالله الذي كان يتراس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وكان قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في باريس العام 1984.

وفي 1987، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التورط في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف برسيمنتوف.