الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي تنتفض ضد قوانين الإنتخاب "الطائفية" وتطالب بالنسبية

نظمت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي الى اعتصاما أمام الجهة المقابلة لحديقة سمير قصير عند الثالثة من بعد ظهر اليوم تحت عنوان "لا لأي قانون انتخابي طائفي"، شارك فيه عدد من هيئات المجتمع المدني.

ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "نعم للنسبية والورقة المعدة سلفا ولا لانتخابات نتائجها معدة سلفا"،"بالاكثري الندامة وبالنسبية السلامة"، ولاية طرابلس، مملكة زحلة ، جمهورية مارونستان، جمهورية برج حمود المقفلة ، اعتماد نظام الكوتا النسائية وغيرها" وسط أناشيد للمناسبة، واجراءات أمنية نفذها الجيش وقوى الامن الداخلي.

ووافقت جميع الكتل المسيحية وكتلتا "حزب الله" وحركة "أمل" على مشروع "اللقاء الأولرثذكسي" الذي يقتضي بأن تنتخب كل طائفة نوابها باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.

وقال أمين عام الجمعية عدنان ملكي "لا لأي قانون انتخابي يعزز الطائفية في لبنان، لا لأي قانون يهدد هوية لبنان وتنوعه، لا لأي محاولة لتأجيل الانتخابات او الحؤول دون القيام بالاصلاح الانتخابي المطلوب.

وشدد ملكي على "أننا لن نسكت عن هذه المهزلة السياسية واننا سنواجه الخطاب الطائفي القديم المستجد، والذي لم يعهده اللبنانيون حتى في أيام الحرب الاهلية".

كما ذكر ملكي أنه سبق وأعلنت الجمعية "رفضها للقوانين الانتخابية التي تقوم على أساس مذهبي والمعروضة للنقاش بدءا بمشروع اللقاء الارثوذوكسي وصولا الى اقتراح الدوائر الصغرى" الذي اقترحه المعارضة المسيحية ونال موافقة من تيار "المستقبل".

إلا أن ملكي أبدى رأبه أن الحل لاعتماد "الدوائر المتوسطة او الكبيرة واعتماد نظام التمثيل النسبي".

وطالب باسم المتظاهرين "بإقرار الهيئة المستقلة لتنظيم وادارة الانتخابات وتطوير معايير للانفاق والاعلام والدعاية الانتخابية والتشدد بتطبيقها".

يذكر أن تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي" يرفضان مشروع "اللقاء الأورثذكسي" كذلك النسبية التي أقرتها الحكومة.