شربل وقرطباوي يعلنان تأييدهما للزواج المدني في لبنان: نحن بحاجة لقانون ينظم العلاقة بين الزوجين إزاء هذا الموضوع
Read this story in English
أعرب وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي عن "تأييدهما للزواج المدني الاختياري في لبنان"، مؤكدين أن " الزواج المدني في لبنان يحتاج الى قانون يفصل كل الحقوق والواجبات، وينظم العلاقة بين الزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده، ويغوص في أدق التفاصيل المتعلقة بحقوق كل من الزوجين، والطلاق، والارث وغيرهما".
وأشار شربل في حديث لصحيفة "النهار" نشر الإثنين الى أنه "مع الزواج المدني الاختياري ومع تطبيقه في لبنان على غرار سائر الدول التي تطبقه".
وشدد في السياق نفسه، على ان "هذا الامر يحتاج الى قانون يفصل كل الحقوق والواجبات، وينظم العلاقة بين الزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده، ويغوص في أدق التفاصيل المتعلقة بحقوق كل من الزوجين، والطلاق، والارث وغيرهما، وهذا لا يمكن الا ان ينطوي في اطار قانون متكامل يصدر في مجلس النواب".
والنسبة لمشروع القانون الذي طرح في عهد (رئيس الجمهورية السابق) الياس الهراوي وأثار زوبعة في حينه، بالقول ان هذا القانون نام في ادراج مجلس الوزراء في حينه ولم يعرض على مجلس النواب ولا يزال في الادراج الحكومية".
وعن زواج نضال درويش وخلود سكرية المدني في لبنان، لفت الى أنه "لا يكفي ان يتزوج خلود ونضال ليشق مشروع الزواج المدني طريقه الى التطبيق في لبنان"، مضيفاً "لقد استندا الى قرار رقمه 60/ال.أر. صدر في العام 1936 عن المفوض السامي الفرنسي دو مارتيل الذي تقدمت اليه اميرة لبنانية بطلب يسمح لها بالزواج المدني من شخص فرنسي فأصدر قراره الذي قضى بالسماح لها بالزواج منه".
وأردف في السياق نفسه أن "هذا القرار موجود لدينا، لكن ذلك لا يعني ان في استطاعتنا الركون اليه والسماح بالزواج المدني لمن يشاء من دون قوانين ناظمة وآليات تفصيلية، وليس في مقدور المحاكم ان تبتها لعدم وجود مرجع دستوري لذلك".
وعن طلب خلود ونضال قال شربل "إن وزارة الداخلية أحالته قبل اشهر عند وروده على هيئة الاستشارات في وزارة العدل التي درسته وردته الينا مع عدم موافقتها عليه لعدم وجود القانون الناظم لذلك، وما دام الأمر كذلك فإن اي طلب مماثل لن يبت ايجاباً"، لافتاً الى "ضرورة ايجاد قانون خاص ينظم العلاقات وحياة المتزوجين مدنياً، والاحوال الشخصية وقضايا الزواج والطلاق والارث وغيرها ليكون مرجعاً على غرار المراجع القانونية الخاصة بكل الطوائف اللبنانية الاخرى".
من جهته، اشار وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث لـ"النهار" نشر الإثنين الى أنه "لم يطلع على رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل المتعلق بهذا الموضوع، وانه في صدد الاستفسار عنه اليوم للوقوف على حقيقة الأمر وأسباب رفضها الطلب وخصوصاً اذا كان المعنيان قد تقدما بطلبهما قبل اجراء عقد الزواج المدني".
وأردف "انني غير مطلع على تفاصيل الموضوع، لكنني من حيث المبدأ مع الزواج المدني الاختياري مئة في المئة، واذا لم تكن ثمة نصوص قانونية تفصل العلاقات الزوجية في هذا الاطار، فأنا مع ايجاد هذه النصوص في أسرع ما يمكن، علماً انني لم أدرس هذا الموضوع من الناحية القانونية البحتة، ولم أطلع بعد على تعليل هيئة الاستشارات في هذا الصدد".
وفي غضون ذلك،أعربت خلود سكرية في حديث لـ"النهار" نشر الإثنين عن "فرحتها بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان إزاء الزواج المدني"، متمنية أن "يضغط سليمان من أجل بت هذه المسألة واعطاء الشعب اللبناني حقه في ان يتزوج في بلده، وفي ان يكون ضمن مجتمع بعيد عن الطائفية".
واوضحت ان "كثراً من اللبنانيين واللبنانيات يحاولون الاستفسار منا عن طريقة عقد الزواج المدني في لبنان، ويخبروننا أنهم عدلوا عن السفر الى الخارج لعقد الزواج في دول أخرى".
وبالنسبة لإنكانية عدم توقيع وزارة الداخلية عقد زواجهما، افادت خلود ان "المستشار القانوني طلال الحسيني هو من يتابع المسألة من الناحية القانونية، وهو يعد لخطوات عدة في هذا الشأن"، لافتة الى انه "قبل الاعلان عن خطوتنا، كانت وزارة الداخلية تعدنا باصدار تعميم يسمح بالزواج المدني في لبنان وبتسجيله وبالاعتراف به، الا اننا فضّلنا التريث الى حين اعلان عقد زواجنا، خوفاً من اي عراقيل. انما المفاجأة انه بعد الاعلان عن عقد الزواج، اختفى وزير الداخلية مروان شربل".
واشارت الى انها شخصياً لم تحاول الاتصال بشربل بعد اعلان الزواج، وان معظم وسائل الاعلام لم توفق في أخذ رأيه في الخطوة.
اما عن موقف اهلها، فقالت ان "عقد الزواج تمّ في منزل والدي، واخي كان الشاهد. اهلي اعتادوا افكاري التي يرونها مختلفة عن بيئتي، او كما يقولون "عوجة"، الا انهم يتركون لي هامش الحرية كي أعيشها. هذا ما حصل".
يُذكر أن سليمان كان قد كتب الأحد على صفحته على الفايس بوك وحسابه على تويتر: "يجب أن نعمل على قوننة عقد الزواج المدني. فهي خطوة من خطوات إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك".
واذا كانت بعض التعليقات انتقدته، مثل قول احدهم ان "الزواج المدني مخالف للشريعة الاسلامية"، وتعليق آخر بان القصد من الزواج المدني "تذويب مسيحيي الشرق"، فان طرح سليمان حظي بعد ساعات من نشره على اكثر من 2600 تأييد (لايك).
وظهر تعليق سليمان الى جانب صورة لرجل يحمل إبنته على كتفيه في تظاهرة، ترفع خلالها الفتاة لافتة مكتوب عليها (civil marriage, not civil war") "زواج مدني لا حرب أهلية".
وكان رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي طرح العام 1998 قوننة "الزواج المدني الاختياري" في لبنان، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.
وتنظم كل طائفة من الطوائف الـ17 احوال افرادها الشخصية. وغالبا ما يتعرض الراغبون بالزواج من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية.
يشار الى أن يوم 2012/11/10 تزوج خلود سكرية ونضال درويش مدنيا.و هما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الإختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.

the wahabi/zionist siniora government never had an idea to pass that into law.
and the so called m14 supporters here talk about modern lebanon, civil right and so on, they also see m14 as "progresssive" but how do they explain that m14 government never tried to push that subject?

Marriage is marriage. What do you care whether the law is religious or civil. If you want to get married under a religious law go ahead but don't force others to follow your rules. Do you not have any friends who got married in Cyprus or Turkey? Did you stop talking to them because they had a civil marriage? ooooooooh! Why do you think civil marriage is wrong?! Because your sheik or moutran would loose some of his influence? Grow up and open your eyes!

The state should stay out of our bedrooms. Civil marriage should and must be adopted.

"The proposal had gained approval from the cabinet only to be halted amid widespread opposition from the country’s religious authorities."
Why? Religious authorities are not elected by the people, so they should have no say in parliamentary affairs

"The proposal had gained approval from the cabinet only to be halted amid widespread opposition from the country’s religious authorities."
just as it is going to happen again... religious authorities make money out of their family laws! it is not a question of religions but money for them!