المستقبل: نرفض المشروع الأرثوذكسي ومنفتحون على أي قانون يؤمن سلامة التمثيل

شددت كلتة المستقبل النيابية على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، لافتة الى أنها "ليست متمسكة بأي قانون بعينه، بل منفتحة على نقاش أي صيغة لقانون يؤمن سلامة وصحة التمثيل"، رافضة مشروع اللقاء الارثوذكسي "شكلا ومضمونا".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي اليوم الثلاثاء: "الانتخابات النيابية يجب ان تجرى في موعدها من دون ابطاء او تأخير وهذا من مسؤوليات الحكومة الغافلة عنها والتي ينصرف أعضاء فيها إلى ترتيب امور الصفقات غب الطلب والتنفيعات ورعاية الفساد والمفسدين".

ورأت الكتلة أن "الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون للانتخابات بمواصفات كيدية وتركت البلاد في حال من الفوضى وتنصلت من الامر وكأنه منوط بحكومة في بلد غير لبنان، او بتصرف جهات اخرى، لتقرر فيه".

ولاحظت أن "ما كشفته نقاشات ووقائع الأيام القليلة الماضية من اجتماعات لجنة التواصل النيابية دل على ان بعض الاطراف مازال مستمرا في سياسة المزايدة والتصعيد غير مكترث بالنتائج السلبية التي ستترتب عن مثل هذه الممارسات على الصعيد الوطني".

و أكدت الكتلة تمسكها "بأي قانون بعينه، و وانفتاحها على نقاش اي صيغة لقانون الانتخاب وعلى كل الافكار الايجابية التي يمكن ان تطرح"، مشددة على ان "اي قانون يجب ان لا يناقض مبدأ العيش المشترك بين اللبنانيين".

و أوضحت أن أي قانون "يجب ان يكون متوافقا مع الميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور ويؤمن سلامة وصحة التمثيل وحرية الاختيار".

وإذ كررت دعوتها الى تفهم الهواجس المتفاعلة ماضيا وحاضرا من دون ان يكون ذلك سببا أو مقدمة لإيجاد هواجس جديدة"، جددت الكتلة رفضها "لاعتماد مبدأ النسبية، بسبب استمرار سيطرة السلاح ولاسيما في مناطق معينة".

وعليه، شرحت أن هذا "يساهم في تعطيل ايجابيات هذا المبدأ ويسهم في منع تمثيل الاطراف المعارضة بحرية في مناطق سيطرة حزب الله وسلاحه مما يؤدي إلى تعطيل حرية الاختيار والشواهد على ذلك كثيرة".

واعتبرت الكتلة أن "اسباب وخلفيات انحياز البعض نحو اقتراحات مطروحة ومنها مشروع ما سمي خطأ باللقاء الارثوذكسي هي خلفيات ومخاوف معروفة ومفهومة، وان كان يجري تضخيمها، لكن يتوجب معالجتها والنظر في اسبابها بجدية".

وأضافت: " إلا أنه في الوقت عينه يجب ان لا يدفعنا ذلك الى التوجه نحو حلول تتسبب بمشكلات جديدة وخطيرة تطيح الاسس التي قام عليها لبنان عبر تحويله ارضا للتنافر والصراع بين المذاهب والطوائف، وبالتالي نموذجا للانقسام والتباعد بدل ان يكون رسالة مميزة للتفاعل والتعايش بين الاديان في منطقته وفي العالم".

وجزمت الكلتة أن " مشروع ما سمي اللقاء الارثوذكسي مرفوض شكلا ومضمونا ولا يجوز البحث فيه"، معتبرة أنه "يؤدي إلى انحسار الاعتدال وزيادة حدة التطرف في المجتمع اللبناني فضلاً عن كونه مخالف لأحكام الدستور ولميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين".

وحول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس والتي تعرض إثرها الوزير فيصل كرامي لإعتداء، طالبت الكتلة من "السلطات لسياسية المسؤولة أن تبادر في وضع حدا لهذا التسيب والفلتان الامني في المدينة".

ودعت الى "العمل على تحويل طرابلس مدينة منزوعة السلاح كخطوة على طريق تحويل باقي المدن والمناطق اللبنانية التي تتفشى فيها هذه الظاهرة المتفاقمة، بسبب انفلات سلاح حزب الله ورعايته لتفريخ تنظيمات وميليشيات مسلحة متعددة مرتبطة فيه"، محذرة من أن هذا " يتسبب بتفاقم وانتشار ظاهرة السلاح والتمرد على سلطة الدولة والنيل من هيبتها".

ورأت أن "الحكومة بتلكؤها وتقاعسها تقوم بالتسهيل والتغطية على المرتكبين".