هيئة التنسيق النقابية تعتصم أمام السراي وتهدد بالإضراب المفتوح بداية شباط في حال عدم إقرار الرتب والرواتب

نفذت هيئة التنسيق النقابية الأربعاء إضراباً شاملاً في المدارس والإدارات الرسمية والخاصة، فضلاً عن سير التظاهرة المركزية من أمام وزارة الإعلام في بيروت الى السرايا الحكومية. ومن أمام السرايا ألقيت كلمات النقابات والروابط المنددة بعدم إقرار ساساة الرتب والرواتب الى مجلس النواب.

وفي هذا السياق، توجه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض من أمام السرايا الى ميقاتي بالقول "قد وعدتنا منذ تموز بإقرار السلسلة فأين أصبح تموز يا دولة الرئيس"؟، مردفاً "نريد إجابات على أسئلتنا قبل الأسبوع الأول من شباط وإلا سنعلن الإضراب المفتوح والحكومة ستكون مسؤولة شل القطاع العام في البلد".

وأضاف " لا يحق لك يا دولة الرئيس أن تحجز اقرار السلسة في درج الحكومة، والحكومة الغير عادلة تسقط"، داعياً الموظفين الى التصويت على اضراب مقتوح في الأسبوع الأول من شباط"، مردفاً أن "بداية شباط سيكون تاريخاً مصيرياً".

ولفت الى أن "بعض الوزراء يريدون قتلنا من الجوع ليتنعموا بمالنا و "يا حيفي عالرجال" ".

بدوره، توجه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، متمنياً منه " التدخل السريع وبشكل مباشر لإحالة السلسلة وفق الاتفاق الذي حصل مع ميقاتي واللجنة الوزارية المصغّرة، على الأقل تطبيقا للدستور"، مردفاً أن "عدم إقرار السلسلة هو مخالف للدستور ونحن نتظاهر لتطبيق الدستور وتمويل السلسلة ذريعة تتخذها الحكومة للمماطلة".

ولفت من أمام السرايا الحكومية الى أنه "بالأمس اجتمعت الحكومة ولم تأبه لنا أو للطلاب، ولم تأبه لحقوقنا وديوننا التي عمرها 16 عاماً"، مضيفاً أن "الوزراء يعتمدون سياسة النأي بالنفس عن إعطائنا حقوقنا، فبأس هكذا سياسة".

وتوجه غريب الى ميقاتي بالقول "تفضل يا دولة الرئيس ونفذ ما وعدت به ومن حقنا أن نطلب منك أن تحيل السلسلة"، مؤكداً أن "الحكومة مسؤولة عن كل يوم إضراب ننفذه".

كذلك، اتهمت هيئة التنسيق النقابية "وزير الإعلام (وليد الداعوق) بانتهاك الدستور من خلال إلزام موظفي الوزارة على البقاء في مكاتبهم".

يُذكر أنه كانت قد أفادت معلومات صحافية عن أن "هيئة التنسيق النقابية ستنفذ إضراباً الأربعاء 16 كانون الثاني في جميع الإدارات العامة والوزارات والسرايا الحكومية والقائمقاميات وكافة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، فضلاً عن اعتصامات يوم الإضراب أمام السرايا الحكومية". وقد أرجأ الإضراب بعدها ولم ينفّذ.

وكانت قد لفتت معلومات صحافية الى أن " الهيئة ناقشتآلية تنفيذ الإضراب العام في 23 كانون الثاني والتظاهرة المركزية التي ستنطلق الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أمام وزارة الإعلام - الحمراء مروراً بالأسواق التجارية وصولاً إلى السرايا الحكومية".

وأقرت هيئة التنسيق "خطوات ستنفذها على مستوى محافظة بيروت، بتنفيذ إضراب عام وشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وفي الوزارات والإدارات العامة في بيروت كافة"، فضلاً عن "دعوة الموظفين الإداريين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين والإجراء الى التجمع أمام مراكز أعمالهم للانتقال مباشرة الى الاعتصام المركزي الذي سينفذ الساعة العاشرة صباحاً أمام مبنى وزارة المالية - مبنى الضريبة المضافة- في منطقة العدلية".

ونفّذت "هيئة التنسيق النقابية"ن اضرابات عدة واعتصامات، مطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب واقرارها، متهمة الحكومة بـ"الممطالة".

يُذكر ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي".