غانم: الأمر متروك لبري أن يقرر كيف يمكن أن تسير الأمور

أعلن رئيس اللجنة الفرعية في قانون الإنتخاب النائب روبير غانم أن هناك آليات دستورية وقانونية يجب أن تتبع والأمر متروك لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن "يقرر كيف يمكن أن تسير الأمور".

وقال غانم بعد لقائه بري إثر انتهاء اجتماع الصباح للجنة الفرعية "أطلعت دولة الرئيس بري على المناقشات وزودني ببعض أفكاره حول الآلية الدستورية التي نتبعها في ما بعد في أعمال اللجنة".

وكان قد أشار غانم بعد انتهاء اجتماع اللجنة الفرعية الأربعاء بعد انتهاء جلسة اللجنة، الى أنه "تم استكمال البحث في الطروحات والافكار التي ركزنا عليها في الجلستين الاخيرتين وتتعلق بكيفية الالتقاء حول الآلية المختلطة بالانتخابات بين النظامين الاكثري والنسبي، وكان النقاش والطروحات جدية وسنستكمل البحث في مساء ليوم الساعة 5"، مردفاً أن "هناك عدة طروحات تقدمت مكتوبة وغير مكتوبة".

وكان قد أعلن أعلن غانم عقب جلسة اللجنة الثلاثاء الى ان" المباحثات كانت اليوم ايجابية جدا"، مضيفاً أنه "إذا وجدنا الأربعاء أن هناك معوقات تغلق الطريق أمام اللجنة عندها نرفع تقريرنا اللجان النيابية وعبرها إلى رئيس المجلس (نبيه بري)".

ولفت غانم الى أنه "دخلنا في نقاش معمّق، وكل طرف أبدى ملاحظاته وهواجسه وأين تكمن المشاكل الاساسية، فهذه المشاكل او الازمات مزمنة لا يمكن لقانون الإنتخاب حلها"، مردفاً أنه "بحثنا في معادلة تؤمن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة ثانية. كانت هناك طروحات مقدمة من كل عضو في اللجنة لتأمين هذه المعادلة لنظام مختلط، وكل الطروحات جدية وجديرة ان تدرس".

من جهته، أشار النائب ميشال فرعون الثلاثاء الى أنه "طرحنا مشروع انتخابي جديد يقوم على مبدأ الدورتين"، مردفاً ان "الدورة الاولى تعتمد على قانون اللقاء الارثوذكسي المعدل، اي القانون الذي يؤمن عدم تجاوز الشرائح في المجتمع، وعدالة التمثيل، أما الدورة الثانية الثاني فتعتمد على تعديل قانون الدوحة ويترشح خلالها كل الفائزين بـ 20% من أصوات الدورة الأولى".

وأضاف انه "عبر قانوننا يمكن أن نؤمن الهواجس المسيحية من دون التوصل إلى اعتماد قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، وهذه الهواجس ليست فقط مسيحية وإنما وطنية"، مردفاً أنه "لو كنا طبقنا مقررات الحوار وتوصلنا إلى استراتيجية دفاعية، ولو لم يكن هناك هواجس أمنية، ولو لم يكن هناك حكومة توصلنا إلى التدهور الأمني والإقتصادي لما كان التوصل إلى قانون الإنتخاب بمثابة الحل لكل هذه الأمور، ولكان من الأسهل أن توافق عليه كل الجهات السياسية".

وكان قد انتهى اجتماع اللجنة النيابية الفرعية ظهر الإثنين 21 الجاري في ظل دعوة أعضائها الى ايجاد أرضية مشتركة بسبب الهوة بين جميع الأفرقاء.

يُذكر أن صحيفة "النهار" كانت قد أشارت في عددها الصادر الأحد الى أنه "عقد اجتماع تنسيقي بين أركان قوى 8 آذار"، فضلاً عن أن " الإتصالات قد نشطت في الساعات الاخيرة بين قيادات كل من قيادات 14 آذار من اجل الاسراع في حسم المواقف إزاء المشروع الإنتخابي".

وكانت قد انهت، اللجنة النيابية الفرعية، الاسبوع الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.