مشاورات ولقاءات بين مختلف الافرقاء لـ"تنسيق المواقف الانتخابية" قبيل جلسة اللجان الاربعاء

تكثفت المشاورات واللقاءات بين مختلف الافرقاء قبل يومين من اجتماع اللجان النيابية لبحث قانون الانتخاب، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

فقبل ظهر الاثنين، شهد مجلس النواب اجتماعاً لـ16 نائباً من نواب الاكثرية، اعلن اثره النائب عن "تكتل التغيير والاصلاح" ابراهيم كنعان انه تم الاطلاع "على تقرير اللجنة الفرعية لقانون الإنتخابات ونسقنا المواقف فيما بيننا".

الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة، الشأن الانتخابي ومشاريع القوانين والطروحات التي يتم تداولها. حيث تم التشديد على أهمية التوصل الى قانون انتخابي عصري ينتج تعددية سياسية ويعكس روح الدستور وميثاقيته.

كما التقى سليمان، النائب ميشال فرعون وعرض معه الطروحات الانتخابية الراهنة وضرورة إيجاد قانون متطور لانتخابات ينتج تمثيلا صحيحا وعادلا لجميع الفئات اللبنانية.

وزار بعبدا نواب وشخصيات سياسية مستقلة أبدوا رفضهم للمشروع الارثوذكسي وأيدوا رئيس الجمهورية في تطلعه الى قانون عصري يمثل كل الشرائح اللبنانية وينطلق من روح الدستور وثوابت العيش المشترك.

وتلتئم اللجنة النيابية الفرعية، الثلاثاء، للتصديق على محضر الجلسات السابقة ورفعه الى بري. ويُشار الى ان اللجنة بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"القاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

والاربعاء، تلتئم اللجان النيابية لدرس مشاريع الانتخاب، حيث اكد "القوات" و"الكتائب" مشاركتهما، في حين ان تيار المستقبل لم يتخذ قراره بعد، اذ ان الحكومة ستكون ممثلة في الجلسة.

قوى 14 آذار، اعلنت مقاطعتها الجلسات والاعمال التي تشارك بها الحكومة، اذ انها تتهمها بـ"تغطية الاغتيالات" وتطالبها بالاستقالة، خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن، بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية في 19 تشرين الاول الفائت.