"المستقبل" ترفض القانون الأرثوذكسي: لإجراء الإننخابات في موعدها كي لا تزيد سيطرة السلاح غير الشرعي

أكدت كتلة المستقبل النيابية رفضها القاطع للقانون الإرثوذكسي عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم غد الأربعاء، معتبرة أنه "يحض على التطرف والانغلاق" ، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها كي لا تزيد سيطرة "القوى المسلحة غير الشرعية على المصير الوطني".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري عصر اليوم الثلاثاء: "نتمسك باجراء الانتخابات في موعدها من دون تعديل او تأخير يساهم في تمديد عمر الازمة وزيادة سيطرة القوى المسلحة غير الشرعية على المصير الوطني".، رافضة

"ما يسمى اقتراح اللقاء الارثوذكسي لقانون الانتخاب".

ولفتت الكتلة الى أن القانون الأرثوذكسي للإنتخابات "يحض على التطرف والانغلاق ويحول لبنان من وطن لشعب واحد إلى أرض تسكنها عشائر مذهبية ويسود فيها صراع المذاهب والطوائف، بدلا ان يكون رمزاً للاعتدال ورسالة للعيش الواحد والمشترك في العالم العربي والعالم".

ورأت أن "اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية بالتوازي مع ازدياد سطوة السلاح المنظم غير الشرعي في مناطق نفوذ معروفة وتحديدا في مناطق نفوذ حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية غير مجد"، موضحة أن "اعتماد هذا المبدأ في ظل الحالة الراهنة لا يحقق الغرض الذي يفترض أن يحققه النظام النسبي والذي يتيح اعتماده تمثيل الأقلية".

وأضافت: "الواقع المعيوش والممارسات التي يتبعها حزب الله في الاطباق على الحياة السياسية تمنع المعارضة الديمقراطية والسلمية في مناطق تواجد حزب الله من الوصول الى البرلمان".

وإذ شدد على "أهمية النقاش النيابي لتطوير افكار ومشاريع تختص بقوانين الانتخاب"، أعلنت الكتلة "انسجاما مع موقفها ومقررات تحالف قوى 14 آذار في 30 تشرين الاول الماضي مقاطعتها اي اجتماع او نشاط نيابي او سياسي تشارك فيها هذه الحكومة التي يسيطر عليها حزب الله".

وعليه، دعت الى "حكومة انقاذية تجنب البلاد المزيد من التوتر في هذه المرحلة"، متهمة إياها أنها "تسببت بوجودها وبأداء وزرائها بتفاقم المشكلات التي تواجهها البلاد أكان ذلك على مستوى قانون الانتخاب او على المستوى الاقتصادي والمعيشي، و تأجيج الاحتقان السياسي والتدهور الامني بسبب تفشي سياسة توسع نفوذ السلاح الخارج عن الشرعية وحمايته للخارجين عن القانون".

كما أشارت الكتلة في بيانها الى "افكار المبادرة الشاملة التي سيعلن عنها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مساء الخميس المقبل"، لافتة الى أنها " مبادرة تعبر عن قناعات تيار المستقبل وما يلتزم به ويهدف إليه من معالجة الهواجس وتعميق الطمأنينة لدى كل المواطنين والشركاء في الوطن".

وأردفت أن ههذ المبادرة "تؤكد على تعزيز الاعتدال ومحاربة كل أنواع التطرف، وتتصل بالشأن الوطني العام وتهدف لايجاد مخارج للازمة الراهنة على مستوى قانون الانتخاب، لجهة اصلاح مستويات صحة وعدالة التمثيل وتحقيق المناصفة الوطنية والفعلية"، مؤكدة أهمية "الحافظ على حرية الاختيار وتعميق الشراكة والعيش المشترك بين اللبنانيين وبما ينسجم مع الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضاه اللبنانيون في الطائف ويساهم في نبذ ومواجهة كل انواع التطرف".

وفي الوقت عينه ، أكدت الكتلة انفتاحها على "نقاش مختلف الافكار لقانون الانتخاب التي تسهم في تعزيز المرتكزات والمنطلقات التي تشير اليها وذلك تحت سقف الطائف واحترام الدستور وميثاق العيش الوطني الواحد".

هذا، وحملت الكتلة "الحكومة والقوى السياسية التي تتشكل منها مسؤولية هذا الحجم من النهب المنظم للمال العام والمخالفات الفاضحة للقوانين المعتمدة ولاسيما قانون المحاسبة العمومية"، مستنكرة "السكوت والموافقة والتغطية المنظمة من حزب السلاح واعوانه وشركائه".

وعليه، ناشدت الكتلة كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بالمبادرة إلى وضع حد لهذا التمادي المخيف في السرقة والتعدي على المال العام".

وحول "الوقائع الجرمية" التي شهدها سجن رومية، طكالبت كتلة المستقبل الحكومة "الاسراع في انجاز اصلاح وترتيب اوضاع سجن رونيه وباقي السجون والبدء بمحاكمة الموقوفين وانزال العقاب بالمتجاوزين".

وشجبت فكرة أن "تتفشى وتتمدد ظاهرة السلاح غير الشرعي التي يمارسها حزب الله خارج السجن الى ممارسات مماثلة داخله ، وان تنتقل عدوى سطوة السلاح وسلطة الامر الواقع الى داخل السجون".