قرطباوي وماضي يؤكدان ان "القضاء يقوم بدوره" في حادثة عرسال

ينتظر القضاء اللبناني انتهاء مخابرات الجيش اللبناني من التحقيق مع الموقوفين لديها في حادثة عرسال، لاصدار مذكرات توقيف بحق من تثبت عليه تهمة المشاركة في القضية.

فقد أكد مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، في حديث الى صحيفة "السفير" الثلاثاء، ان "القضاء يقوم بواجبه، ومخابرات الجيش تجري التحقيقات اللازمة مع موقوفين"، لافتاً الى انه وبناء على ذلك، "سيقوم القضاء بما عليه لاحقاً".

يُذكر ان ماضي كان قد نفى الاثنين ان يكون قد اصدر اي مذكرة توقيف بحق اي من الاشخاص المشتبه بتورطهم في الحادث بمن فيهم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري.

وقضى النقيب بيار بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهرمان، الجمعة، في كمين مسلح، تعرضا له ومجموعة من عناصر الجيش اللبناني، في بلدة عرسال البقاعية، اثناء توقيف حالد احمد حميد المطلوب إلى العدالة بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية.

وفضلاً عن بشعلاني وزهرمان، ادى الاشتباك الى مقتل الموقوف وجرح عدد من العسكريين وتعرض بعض الآليات العسكرية لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المسلحين.

اما وزير العدل شكيب قرطباوي فشدد عبر "السفير" على ان "الملف متكامل وغير قابل للتجزئة، لا في اطلاق النار على دورية الجيش ولا في مسؤولية رئيس البلدية علي الحجيري او اقاربه عما جرى للدورية".

وتابع قائلاً ان النيابة العامة تتحرك تلقائياً في متابعة كل الملف حتى النهاية. كما اوضح ان هناك عددا من الموقوفين قيد التحقيق الاولي، وفي ضوء نتائج التحقيق تصدر مذكرات التوقيف، لكن حتى الآن لا مذكرات توقيف بحق أي شخص.

يُشار الى ان مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد الركن ادمون فاضل، كان قد اعلن في لقاء اعلامي، الاثنين، وجود عدد من الموقوفين لدى الجيش دون تحديد عددهم، مشيرا الى ان لدى مخابرات الجيش ما يزيد عن ثمانين اسما من المتورطين في الاعتداء على الجيش في بلدة عرسال.

"إن الجيش لا يأخذ بالثأر، فالمتورطون في الهجوم يعتقدون أن الاعتداء علينا سهل، لكننا لا ننسى، فمن يعتدي علينا مطلوب"، وفق ما شدد عليه فاضل.

واستمر الجيش اللبناني بتعزيز تواجده في منطقة عرسال، وفرض حصاراً على البلدة، واوقف عدداً من الشبان المسلحين على الحواجز، وكانت قد لفتت اذاعة "صوت لبنان" (93.3)، صباح الاثنين، ان عدد الموقوفين اصبح 12 شخصاً.