جنبلاط يؤكد رفض زج عرسال في مواجهة مع الجيش اللبناني

رفض رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، زج بلدة عرسال البقاعية في مواجهة مع الجيش اللبناني، مجدداً دعم الجيش، الذي " كان ولا يزال المؤسسة الحامية للبنانيين بمختلف إنتماءاتهم وإتجاهاتهم".

ووفق بيان صدر عن المكتب الاعلامي لجنبلاط، ظهر الثلاثاء، لفت رئيس الحزب التقدمي الى ان ما حصل في عرسال، "يستحق تحقيقاً واضحاً وشفافاً يحدد المسؤوليات بشكل لا يقبل الشك، ويحاسب المسؤولين عن الارتكابات التي وقعت بما يتناسب مع منطق القانون وبعيداً عن منطق التشفي أو الانتقام".

واذ اشار الى ان "اي محاولة لزج عرسال في مواجهة مع الجيش اللبناني يرمي إلى زرع الفتنة وضرب الاستقرار"، شدد جنبلاط على ان المطلوب هو الالتفاف حول الجيش.

كما دعا الى "الابتعاد عن الدخول في حفلة مزايدات من هنا وهناك لأنه ليس بهذه الطريقة يمكن حماية الجيش وتكريس دوره الوطني الجامع".

واردف، قائلاً ان "تقوية الجيش لا تكون بقطع الطرق أو بالاستغلال السياسي غب الطلب بل بالتأكيد على أنه المرجعية الوطنية التي يلتقي حولها كل اللبنانيين".

وقضى النقيب بيار بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهرمان، الجمعة، في كمين مسلح، تعرضا له ومجموعة من عناصر الجيش اللبناني، في بلدة عرسال البقاعية، اثناء توقيف حالد احمد حميد المطلوب إلى العدالة بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية.

وفضلاً عن بشعلاني وزهرمان، ادى الاشتباك الى مقتل الموقوف وجرح عدد من العسكريين وتعرض بعض الآليات العسكرية لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المسلحين.

وتطرق جنبلاط، وفق بيانه الى مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، بحق اللواء السوري علي مملوك، و"عدنان"، مثنياً على هذه الخطوة.

ودعا الى إستكمال هذه القضية حتى خواتيمها و"عدم لفلفتها بأي شكل من الأشكال".

يُشار الى ان مذكرتي التوقيف، اتت بعد ادعاء القضاء، في 11 آب الماضي على ملوك وسماحة وعدنان "بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها واثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان".

اما وعن طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، فأكد جنبلاط على إستقلالية القضاء وضرورة إبقائه بمنأى عن التجاذبات السياسي. ودعا الى "معالجة هذه القضية وفقاً للأصول وبعيداً عن الضوضاء الاعلامية بما يحافظ على هيبة القضاء من جهة، وحقوق حرب، من جهة أخرى".

وطلب المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، ظهر الاثنين، رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، جراء تصريحات ادلى بها عقب الادعاء على محمود الحايك في جرم محاولة اغتياله.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الجمعة، على محمود الحايك في جرم محاولة قتل حرب في مكتبه في بدارو في تموز الماضي. وتعرض حرب لمحاولة اغتيال، تموز الماضي، عبر زرع 3 اشخاص، عبوة ناسفة داخل مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في سامي الصلح، وقد تمكن اثنان من الهرب، والقاء القبض على الثالث من قبل سكان المبنى الذي افلت فيما بعد اثر ادعاء شخص مسلح انه من المخابرات واخذ المتهم وفرا الى جهة مجهولة.