حرب:سأرفع دعوى شخصية ضد ماضي وسأجعله أمثولة ينطلق منها الإصلاح لتطهير البلاد والجسم القضائي

أكد النائب بطرس حرب أنه "سيرفع دعوى شخصية ضد النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي"، مردفاً أنه "سيجعل من ماضي

أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية شاملة في البلاد".

وأشار حرب خلال عقده مؤتمراً صحافياً يعلّق فيه على طلب ماضي برفع الحصانة عنه الى أن "القضية ليست شخصية ولو كانت كذلك لما اجتمعنا اليوم، فالقضاء والعدالة اليوم هما القضية"، مردفاً أن "لبنان بخطر لأن ما يجري يعرّض العدالة اللبنانية بخطر".

وشدد على أن " حصانة ماضي لن تحميه"، معلناً أنه "سيتقدم بدعوى شخصية ضده أمام القضاء لانتهاكاته واستعطافه قضاة، وأنه سيجعل منه أمثولة تنطلق منها العملية الإصلاحية لتطهير الجسم القضائي من أنصاف الشياطين الذين يستولون عليه".

وأردف حرب أن "ماضي هو إفراز لما تمر به البلاد ولن نسمح له ولأمثاله بضرب كياننا"، داعياً إياه الى "مواجهته"، ومؤكداً أن "حصانته لن تحميه بسبب ما قام به من اتفاقيات وأعمال".

ولفت حرب الى أن "القضية بدأت يوم محاولة اغتيالي في تموز الفائت وتم الإكتشاف أن المشتبه به هو محمود الحايك الذي هو من كوادر حزب الله"، مشيرا الى أنه "لاحق الموضوع بصفة نيابية وشخصية وكان يصطدم بسرية تامة خاصة من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر".

وأضاف " عندما توصل التحقيق الى ضلوع محمود الحايك في محاولة اغتيالي كان الرد بانه عنصر في "حزب الله" ولا يمكن توقيفه".

وقال حرب إنه "بسبب السرية اتصلت بالقاضي ماضي الذي استقبل اتصالي بكثير من البرودة وكأن القضيةليست محاولة اغتيال نائب"، مضيفاً أنه " بعد اتصالي بماضي قابلت رئيس الجمهورية الذي طالب بكشف الجرائم".

وأردف أن "القاضي ماضي أبقى الملف لديه (محاولة اغتيالي) لأكثر من أسبوعين واتفق مع حزب الله بتسليم شخص يدعى محمود الحايك (ممكن أن ينتحل هويته) بدون التدقيق بها، ولكن هذه الصفقة رفضت من قبل حزب الله"، مؤكداً أن " السيد ماضي ماضى بمحاولة تمرير الصفقة التي فشل بتمريرها مع مفوض الحكومة".

وفي السياق نفسه، اشار حرب الى أنه "ورد في مقدمة الكتاب التي أوردها ماضي لوزير العدل (شكيب قرطباوي) أنه بقرب مكتبي هناك شقة تعود لوزير الدفاع والكثير من المحال التجارية والمؤسسات. أي كأنه يحاول أن يسرف النظر عن أن القضية كانت محاولة اغتيالي".

وشكر حرب "رئيس الجمهورية لأنه تدخل في القضية ولأنه العين الساهرة وله الحق وعليه الواجب بالمطالبة بإحقاق الحق".

وقال إن "ماضي قال في كتابه أنني أحتكر محاولة اغتيالي وكأن السيد ماضي تبنى بعض مواقف الجهات السياسية. فماضي أصبح مدعي خاص وليس مدعي عام"، مطالباً " من وزير العدل تحمل مسؤولياته وللإشراف على الكتاب وأنصحه باتخذ التدبير الملائم لحماية القضاء وأضع هذه القضية في دائرة التفتيش القضائي لكشف مخالفات ماضي وأطلب أن ترفع الحصانة عني لأواجه السيد ماضي".

وعقب انتهاء المؤتمر، أشار ماضي الى أن "كلام النائب حرب ليل الإثنين أسوأ من الثلاثاء وقد أطلق الإتهامات من دون اي إثباتات".

ولفت في حديث الى أنه "لا يتقن لغة الشتائم ورده على حرب اذا ما أراد الرد عليه سيكون حضارياً وقانونياً".

وأفادت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء أن "المدعو محمود حايك ابدى استعداده الكامل للمثول امام القضاء المختص من أجل الادلاء بافادته"، متمنياً "عن طريق جهات سياسية حزبية بارزة، ألا يظلم اذا كان بريئا وألا يصار الى استثمار تسليم نفسه طوعا للقضاء".

ولفتت المصادر عينها الى أن "حايك أبلغ بعض من تواصلوا معه بأنه متهم ظلما وعدوانا، وبرغم ذلك لا مانع من تسليم نفسه للقضاء، على أن يصار الى تحضير ملفه بدءا بالشهود وكاميرات المراقبة والبصمات وكل ما تجمع لدى الأدلة الجنائية، وبعد ذلك تؤخذ افادته وبصماته، فاذا ثبت تورطه يتم اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، اما اذا تبين العكس، يصار الى اطلاق سراحه فورا ولو بصورة مشروطة"، مشدداً على أنه "لن أقبل بتوقيفي ليلة واحدة في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل".

وكان المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قد وجه ظهر الاثنين، كتابا الى وزير العدل شكيب قرطباوي "طلب فيه احالة طلبه الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب حرب لملاحقته جزائيا بجرم الاساءة الى شخص رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ومقامه وقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ".

وفور الاعلان عن الطلب، رد حرب عبر الـ"MTV"، قائلاً "من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه ان يطلب ملاحقتي جزائيا".

وكان حرب قد لفت في حديث تلفزيوني السبت، الى أن "في جعبتي كلام كثير في هذ الأمر والمعلومات التي لدي عن صفقة كانت تُجرى بين القضاة والسياسيين من أجل لفلفة هذه القضية لن أعلن عنها الآن".

كما وصف قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بأنه "قرار شجاع نظرا الى الضغوط التي كانت تواكب العملية والتي كان يمارسها "حزب الله" على القضاء من خلال عقد صفقات على حساب العدالة والتحقيق". (يُشار الى ان المعلومات اظهرت ان "الحايك هو عضو في حزب الله).

وادعى صقر، الجمعة، على محمود الحايك في جرم محاولة قتل حرب في مكتبه في بدارو في تموز الماضي. وتعرض حرب لمحاولة اغتيال، تموز الماضي، عبر زرع 3 اشخاص، عبوة ناسفة داخل مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في سامي الصلح، وقد تمكن اثنان من الهرب، والقاء القبض على الثالث من قبل سكان المبنى الذي افلت فيما بعد اثر ادعاء شخص مسلح انه من المخابرات واخذ المتهم وفرا الى جهة مجهولة.