بري يعلن أنه لم يتلق بعد كتاب رفع الحصانة عن حرب: لماذا لم تقبل "المستقبل" بمشروع قانون الحكومة الإنتخابي القريب لقانونها؟

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "اقتراح "المستقبل" لجهة تعديل الدستور عليه ان ينتظر للنصف الثاني من آذار"، مردفاً أنه "سيحيله الى الحكومة لإبداء رأيها بشأن تقسيماته الانتخابية".

وأشار بري عقب لقاء الأربعاء، الى أن "اقتراح "المستقبل" لجهة تعديل الدستور عليه ان ينتظر للنصف الثاني من آذار تطبيقا للدستور".

وأفادت الـLBCI أن " بري أحال اقتراح "المستقبل" بشأن التقسيمات الانتخابية الى "الحكومة لابداء الرأي تمهيدا لاحالته الى اللجان المشتركة".

وكان بري قد لفت في أحاديث صحافية نشرت الأربعاء الى أن "المشروع المتعلق بمجلس الشيوخ والذي قدمه (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري لا يمكن أن يعرض في المجلس قبل 19 آذار المقبل موعد افتتاح العقد التشريعي الاول"، مضيفاً "قد أبلغت الحريري في الاتصال الهاتفي الذي تلقيته منه أن طرحه هذا يحتاج الى تعديل دستوري. أما مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته كتلة "المستقبل" فلم أنته من قراءته بعد. وفي ضوء قراءته ودرسه سأقرر ما سأفعل في شأنه".

وتساءل بري تعليقاً على قول نواب في "المستقبل" ان "مشروعهم يوصل 48 نائبا مسيحيا بأصوات المسيحيين"، بالقول "لماذا إذاً لا يقبلون بمشروع الحكومة الذي يستطيع المسيحيون من خلاله ايصال ما يراوح من 48 الى 52 نائبا وهو أقرب الى الطائف من مشروع "تيار المستقبل" بتقسيماته الانتخابية وعدد الدوائر التي يقترحها".

وأكد في السياق نفسه أن "المطلوب بذل أقصى الجهود للتوافق على قانون انتخاب في أسرع وقت ممكن لأن التأجيل من أخطر الامور، واذا سلكنا هذا الطريق فنكون نرفع آخر ورقة من المظاهر الديموقراطية التي نتغنى بها"، مذكراً بأن "مهمة اللجنة النيابية الفرعية محصورة بمناقشة القانون المختلط النسبي والاكثري ولن تتطرق الى أكثر من ذلك لأن اللجان المشتركة كلفتها هذه المهمة تحديدا" في اشارة الى أن مشروع الحريري لن يعرض عليها".

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لم يتلق حتى مساء الثلاثاء كتاب طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب من وزير العدل (شكيب قرطباوي) كي يدقق في معطياته ويبني على الشيء مقتضاه"، مردفاً أن"المسألة ليست بيد حرب، فعند وصول الكتاب الى رئيس المجلس يقرر بنفسه احالته على مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل ليقررا"، ومتسائلاً في سياق منفصل عن "عدم قبول كتلة "المستقبل" بمشروع قانون الحكومة الإنتخابي القريب من قانونهم المقدَّم"؟

وكان الحريري اقترح خلال مقابلة تلفزيونية الخميس عن مبادرة تضمن إجراء إنتخابات على أساس الدوائر الصغرى مع إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي ، وذلك بعد اجراء تعديل دستوري يعلق شرط الغاء الطائفية السياسية إلى فترة يتم التوافق عليها ، مشددا على ضرورة احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات.

وأشار بري في سياق منفصل، الى انه " لم يتلق حتى الثلاثاء كتاب طلب رفع الحصانة عن حرب من وزير العدل كي أدقق في معطياته وأبني على الشيء مقتضاه"، مردفاً "لا يكفي ان يعلن النائب رفع الحصانة عن نفسه، ويعرف حرب هذه المسألة".

وأضاف "عند وصول الكتاب الى رئيس المجلس يقرر بنفسه احالته على مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل ليقررا"، مردفاً انه "لم يتجاوب مع طلب رفع الحصانه عن النائب معين المرعبي لاعتبارات منها ان المصلحة الوطنية تقتضي ذلك وحفاظا على الجيش وعدم تصويره طرفا ينقسم اللبنانيون حياله".

وكان المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قد وجه ظهر الاثنين، كتابا الى وزير العدل شكيب قرطباوي "طلب فيه احالة طلبه الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب حرب لملاحقته جزائيا بجرم الاساءة الى شخص رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ومقامه وقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ".

ورد حرب عبر مؤتمر صحافي قائلاً "من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه ان يطلب ملاحقتي جزائيا"، طالباً "رفع حصانته النيابية "، ومشدداً على أن "حصانة ماضي لن تحميه".