تقارير: تسلم الاجهزة الامنية حركة الاتصالات "يفعّل الامن التعقبي"

يبدو ان قرار الحكومة تمديد اعطاء الاجهزة الامنية حركة الاتصالات، في ظل الاحداث الامنية التي شهدتها مناطق لبنان في الآونة الاخيرة، سيلقي بتأثيراته الايجابية، من خلال "تفعيل الامن التعقبي"، وفق ما افادت مصادر صحفية.

فقد اوضح مرجع امني في حديث الى صحيفة "النهار"، الجمعة، ان حصول الاجهزة الامنية على حركة الاتصالات، وفق قرار الحكومة، الاربعاء، "يكتسب التأثير الاهم على الامن الوقائي لتحصين لبنان في المرحلة الصعبة التي يجتازها في منطقة يتصاعد فيها لهيب الاحداث.

كما اكد انه يقود الى تفعيل الامن التعقبي، وستكون لاي خيارات تعتمد على هذا الصعيد تبعات امنية.

وتطرقت الحكومة، في جلستها الاربعاء الى طلب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي للحصول على قاعدة بيانات كاملة للاتصالات بدءاً من مطلع السنة، حيث أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن موضوع تسليم الداتا من صلاحيته، موضحاً أنه لن يوافق على تسليم كامل الداتا، لكنه سيعطي الأجهزة الأمنية حركة الاتصالات من دون نقصان.

وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.

من جانب آخر لفت المرجع الامني لـ"النهار" ان "مساعي كبيرة تبذل بالتنسيق مع قيادة الجيش لمعالجة قضية عرسال التي تكتسب اهمية كبيرة ولا أحد يريد التهاون فيها للحيلولة دون تفاقمها.

والقت، حادثة عرسال الجمعة، بظلالها على الساحة المحلية، حيث قضى النقيب بيار بشعلاني والرقيب أول إبراهيم زهرمان، في كمين مسلح، تعرضا له ومجموعة من عناصر الجيش اللبناني، في بلدة عرسال البقاعية، اثناء توقيف حالد احمد حميد المطلوب إلى العدالة بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية.

وفضلاً عن بشعلاني وزهرمان، ادى الاشتباك الى مقتل المطلوب وجرح عدد من العسكريين وتعرض بعض الآليات العسكرية لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المسلحين.