أجواء ايجابية لاجتماع اللجنة النيابية الفرعية عقب طرح المشروع الإنتخابي المختلط لـ"المستقبل"

استأنفت اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها قبل ظهر الثلاثاء في البرلمان، وذلك لاستكمال البحث بمقترحات النواب للتوصل الى مشروع قانون إنتخابي يحصّل موافقة الجميع، وذلك قبل انتهاء المهلة المعطاة لها.

وأعلن رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم عقب اجتماع اللجنة أن " كتلة "المستقبل" قدمت اقتراح جديد مبني على المختلط وأصبح لدينا ثلاثة اقتراحات مبنية كلها على المختلط".

وأشار غانم الى أن "الأجواء ايجابية شرط ألا يكون هناك نوايا وسنكمل البحث بعد الظهر لنناقش اقتراح (عضو كتلة "المستقبل") النائب أحمد فتفت"، آملاً بـ"الوصول بالمناقشات لنافذة بهذا الجدار وتكون خطوة اولى في سبيل تحقيق نوع من المصالحة والحوار لتأمين مصلحة الوطن".

ولفت غانم الى أن "المهلة تنتهي الجمعة وهناك تعديلات على اقتراح النواب الأساسية"، مردفاً أن "مصلحة لبنان تؤمن مصلحة الجميع".

بدوره، شدد فتفت على أن " كتلة "المستقبل" ما زالت ملتزمة لاقتراح الرئيس سعد الحريري المتكامل".

وأضاف " لإجراء الانتخابات بمواعيدها واليوم تقدمنا بنظام مقترح على اساس 70 بالمئة أكثري و30 بالمئة نسبي"، مردفاً " اعتبرنا أن طرح الـ6 دوائر أمر جيد وقد أبقينا على الشوف محافظة واحدة وجبل لبنان محافظة واحدة وهو ما لا يؤثر فعليا على عدد النواب".

ولفت الى أنه "اقترحنا انتخاب 38 نائبا على أساس النسبية وبالتالي تحصل 14 آذار على 60 نائبا، 8 آذار على 57 والوسطيين مع جنبلاط على 11 نائبا"، مشيرا الى أنه "تبين أن هناك 55 نائبا مسيحيا يتم انتخابهم بتأثير مسيحي كبير وبالتالي أيضا 5 نواب مسلمين".

كذلك، أعلن نائب كتلة "القوات" جورج عدوان أننا "في المسار الصحيح وتقدمنا اليوم خطوة كبيرة نحو القانون الجديد ويجب معرفة اهمية الخطوة التي تمثلت باقتراح تيار المستقبل نحو الوفاق"، مضيفاً أن " كل أعضاء اللجنة الفرعية توافقوا على إجراء الإنتخابات بحسب قانون جديد".

وأكد عدوان أنه "يمكن ايجاد الطريقة لبت التفاصيل عبر البت بها من الهيئة العامة ونحن نسير قدما باتجاه قانون جديد وسنحاول تذليل بعض التفاصيل في اللجنة، وكل منا يحاول الاقتراب خطوة من الآخر".

وشدد على أن "اللقاء الارثوذكسي مطروح في حال لم نصل الى توافق اما الآن فنحن نحاول الوصول الى توافق، لم نغير موقفنا من الارثوذكسي لكننا نعرف انه يطرح مشكلة لدى مكونات اخرى ويجب اعطاء فرص للوصول الى توافق".

وفي هذا السياق، برزت مواقف عدة إزاء اجتماعات اللجنة النيابية والسعي للاتفاق على مشروع قانون انتخابي يوافق تطلعات الأفرقاء السياسيين كافة.

وكان عدوان قد لفت في حديث لصحيفة "النهار" نشر الثلاثاء الى انه "ينسق مع (عضو "الكتائب") النائب سامي الجميل، متوقعا ان يناقش الاطراف الآخرون نقطة تقسيم الدوائر التي اعتمدها مشروع حزب الكتائب".

وإذ ربط عدوان "اجراء الانتخابات في مواعيدها بالاستقرار في لبنان"، رأى أن "تأجيلها يربط لبنان بأزمة سوريا ويؤدي الى خلل في الاستحقاقات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية و الوضع الحكومي وغيرها".

وشدد على ان "الوقت يضيق والمهلة المعطاة للجنة الفرعية تنتهي الاحد المقبل ويجب اقرار قانون جديد لتجرى الانتخابات في موعدها والا فان (رئيس مجلس النواب) نبيه بري سيطرح مشروع "اللقاء الارثوذكسي" على التصويت و"منفوت ببعضنا".

بدوره، أكد النائب أحمد فتفت لـ"صوت لبنان" (100.5) صباح الثلاثاء، أننا "بصدد تقديم اقتراح قانون مختلط اليوم في اجتماع اللجنة الفرعية وهو يعتمد على الأكثري وهناك تعاون مع النائبين جورج عدوان وسامي الجميل".

كذلك، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي لـ"صوت لبنان" (93,3) الثلاثاء، أن " هناك قواسم مشتركة تنمو بشأن الوصول الى قانون انتخابات وتقدمنا بطرحنا لكننا منفتحون على الاقتراحات الأخرى ويجب احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات بموعدها".

واستأنفت اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس قانون الانتخابات جلساتها قبل ظهر الإثنين برئاسة النائب روبير غانم، بعد غياب دام 4 أيّام، في حضور كامل الأعضاء، واستكمل المجتمعون البحث في مشروع القانون الذي تقدّم به (عضو "جبهة النصال الوطني") النائب أكرم شهيّب معدّلاً بعدما اقترح أن تزاد الدوائر التي ستجري على اساسها الإنتخابات وفق نظام النسبية من 13 كما جاء في مشروع الحكومة الى 16، كما نوقش ايضا اقتراح (عضة كتلة "التنمية والتحرير) النائب علي بزي الذي اقترح المناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي بمعدّل 64 مقابل 64 ودخلوا في التفاصيل. وقد سُجّلت ملاحظات دقيقة من كلّ من النائبين جورج عدوان وسامي الجميّل، ما شكّلَ اعتراضاً على بعض التقسيمات.

يُشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عادت واجتمعت لغاية 15 يوماً لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المختلط الجامع بين النسبي والاكثري.

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

و دعا بري اللجان المشتركة الى جلسات مفتوحة ومتتالية تعقد اعتباراً من 18 شباط. وتبدأ هذه اللجان بمناقشة الإقتراحات ومشاريع القوانين التي توصلت اليها اللجنة الفرعية.