الجميل يتقدم باقتراح قانون انتخابي مختلط للجنة النيابية الفرعية

استأنفت اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها صباح الأربعاء في البرلمان، وذلك في ظل المقارنة بين الإقتراحات المقدمة من قبل النواب فضلاً عن تقديم اقتراح جديد لعضو كتلة "الكتائب" النيابية سامي الجميل.

وفي هذا السياق، تقدم الجميل باقتراح يقتضي على نظام مختلط بين الأكثري والنسبي، مردفاً أن " اقتراحه يقسم لبنان الى 9 محافظات بحسب القانون الأكثري وتبقى بيروت دائرة واحدة ويقسم لبنان الى 36 دائرة بحسب القانون النسبي، على أن كل الأقضية التي هي (خمس نواب وما فوق) يقسم الى قضائين على ان يكون في الدوائر الأكثرية بين نائبين وثلاثة".

وأشار الى أن "الصوت المسيحي يحتسب بالنسبي بالشكل التالي: اذا مثلاً في بيروت هناك 7 مقاعد وهناك 38% من المسيحيين، نقسم ال38 بالمئة على عدد المقاعد"، مضيفاً أنه " يجب أن يكون هناك تمثيل للأقليات في لبنان وهذا ما أردت تأمينه من خلال مشروعي فضلاً عن التوصل الى ميزان جوهرجي يؤمن التوازن السياسي بين 8 و14".

وشدد الجميل على أنه "قد تريثنا كي نطرح طرحنا قبل أن نعرف بأي معايير سيتم تقييم الإقتراحات وبعدما وعينا كيفية نقاط التقييم، حددنا اليوم تقنية تأمين كل قانون التمثيل والتوازن"، مؤكداً أنه "أصبح يمكن لنا أن نقيم أي اقتراح يؤمن التمثيل وهو الأفضل".

بدوره، لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت الى أن "اقتراحه الذي تقدم به الثلاثاء هو امتداد لخطة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري"، مشدداً علىأن " كل أجزاء الخطة وما قدمناه أمس هو الحد الأقسى الذي نستطيع أن نصل اليه للمحافظة على التوازنات بهذا البلد".

وفي هذا السياق، اشار رئيس اللجنة النائب روبير غانم الى أنه "تم التوافق بحسب وضع معايير لحساب العدد التصحيحي للمسيحيين وانتلقنا من مبدأ التصحيح المسيحي والحفاظ على التوازن السياسي".

وأكد أنه" درسنا بالاقتراحات وتقدم النائب سامي الجميل باقتراح وهو مختلط بين النسبي والأكثري لكن الشرح سنستكمله بعد الظهر لبلورة الحسابات"، مضيفاً أنه " سنتابع للحظة الأخيرة وذلك للوصول الى المساعي المشتركة".

وإذ رأى أن "كل عضو من أعضاء اللجنة حريص على مصلحة الوطن"، لفت الإنتباه الى أنه " تبقى لدينا يومين للمناقشة نحاول خلالها أن نصل لقواسم مشتركة".

و أردف غانم أن "الخميس مبدئياً سنعقد جلسة والجمعة جلسة أخرى ومبدئياً السبت".

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء الى أننا " نعمل منذ البداية على دفع اللجنة الى الأمام سعيا الى الإتفاق على قانون جديد للانتخاب".

يشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عادت واجتمعت لغاية 15 يوماً لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المختلط الجامع بين النسبي والاكثري.

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

ويستكمل المجتمعون في اللجنة البحث في مشاريع النواب المقترحة والقائمة على أساس النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.