عون يرى أن سليمان سيخسر بطعنه "المشروع الأرثوذكسي" : نريد جيشاً يدافع عن نفسه لا كشافة

أعلن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "المشروع الأرثوذكسي هو الحل الوحيد في لبنان حتى ايجاد البديل الذي يؤمن حقوق المسيحيين ولا ينتقص منها"، مردفاً أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيخسر بطعنه هذا المشروع"، ومضيفاً في سياق منفصل أننا "بحاجة الى جيش لبناني يستطيع الحفاظ على نفسه لا الى كشافة".

وأشار عون في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الجمعة الى أن "المشروع الأرثوذكسي هو الحل الوحيد لمشكلتنا الانتخابية في لبنان، لأسباب عدة، أهمها أن القانون الحالي يعطي حجماً معيناً من الحقوق المسيحية التي ينص عليها الدستور في المادة 24 لجهة المناصفة وضرورة توزعهم على الطوائف وتمثيلهم جميع المناطق.

وأضاف "انطلاقاً من هنا فإن أي قانون يبقى غير دستوري إذا لم يؤمن وصول 64 نائباً مسيحياً. والمشروع الارثوذكسي هو المشروع الكامل، لأنه يسمح بتمثيل كل الطوائف ولا يضيّع أي صوت، كما هي الحال اليوم".

ولفت في السياق نفسه الى أنه "لا يعيّرنا أحد بأن مشروعنا غير دستوري ويحتاج الى تفاهم، ويكون المشروع غير دستوري إذا مس بالمادة الدستورية"، مردفاً أن "هناك سطواً على حقوق المسيحيين، فليعطونا حصتنا وليأخذوا حصتهم وتنتهي القصة".

وبالنسبة لاحتمالية عدم مرور المشروع لأنه لا يحظى بموافقة سليمان الذي يريد الطعن فيه، شدد عون على "أننا سنطعن في أي قانون آخر، وطعن سليمان سيخسر".

كذلك، توجه عون الى رئيس الجمهورية بالقول" لا تعذّب حالك بالطعن، هذا القانون لا يخضع للتوافق. القانون هو آلية انتخاب، ولا علاقة له بالنص الدستوري. ولو أتى كل دستوريي العالم لا يستطيعون تفسير الدستور كما يريدون. القانون الذي يوصل 64 مسيحياً بأصوات المسيحيين هو الوحيد القانوني والدستوري".

وشدد على أنه "لن يتنازل عن الأرثوذكسي لأي سبب من الأسباب"، مضيفاً أنه "لا يرفض أي مشروع بالمطلق من دون أي سبب، إلا إذا كان لا يعطينا حصتنا الكاملة، أوافق على أي مشروع يعطيني 64 نائباً وما عرض حتى الآن عليّ من مشاريع هم يريدون منها جوائز ترضية. عشرة نواب من هنا وخمسة من هناك".

وبالحديث عن أن الإنطباع الأول هو أن الأرثوذكسي يجعل قوى 8 آذار هي الرابحة فيه، أعرب عون عن "رفضه لهذه المقولة"، مردفاً "اسألوا (رئيس حزب القوات اللبنانية) سمير جعجعن هو يقول إن شعبيتي انخفضت تحت المعدل، وإنني أصبحت متكافئاً معه، واليوم، بعد القانون الأرثوذكسي، تتحسّن حصته لأنه يؤيد تحصيل حقوق المسيحيين، وهذا يعني أن هناك خطراً علينا".

ورأى في السياق نفسه أنه "لا يفهم لماذ القوات والكتائب ما زالا يقدمان مشاريع أخرى"، متسائلاً "هل يريدان الانسحاب من أجل مشروع آخر في اللحظة الأخيرة"؟ ومردفاً أنه "لجهة حلفائهما، فلا أعتقد أنهما سيخسرانهم في أي قانون، لأن حلفاءهما ليس لديهم أي حليف آخر مسيحي. لا هم سيأتون إليّ ولا أنا سأذهب اليهم. إذاً هم ملزمون بعضهم ببعض في المجموعة نفسها".

ورداً على سؤال إن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يوافق على السير في مشروع لا يحظى بتغطية سنيّة، لفت عون الى أن "القصة قصة حقوق، وليس إذا اتفق اثنان على أخذ حصتنا يكونان على حق"، مؤكداً "يحضر السنّة أو لا يأتون تلك مشكلتهم، أنا أريد 64 نائباً مسيحياً، والقانون يتعلق بحقوق المسيحيين، كتائب وقوات ومستقلين".

وتساءل عون "هل مسست بحقوق السنّة؟ وهل أخذت منهم أي نائب بهذا القانون؟ كلا. لماذا هم يريدون نوابي ومقاعدي".

أما عن تصريحات جعجع الأخيرة عن أن هناك حرباً على السنّة محمّلاً التيار الوطني الحر المسؤولية، أكد عون أنه "لربما جعجع أصبح غير مقتنع بتحالفاته ويريد طريقة للخروج منها.، فلا أحد يضطهد السنّة"، مشيرا الى أن "هذه اتهامات هوائية ولا أساس لها من الصحة،و نحن لم نحكم أصلاً حتى نضطهد أحداً".

وشدد على أننا "نريد الجيش اللبناني أن يدافع عن نفسه، نحن نريده جيشاً وليس كشافة.".

واشار الى أن "الجيش المعتدى عليه لا ينتظر قرار مجلس الوزراء ولا قرارات أحد، بل قيادته توجّه قوة فوراً حتى تطوّق القتلة وتقبض عليهم، اليوم كأننا نعيش في مسار السبعينيات. كلما تحدث أحد يهاجمون طائفياً".

وأكد أنه "إذا ظل الجيش يتلقّى صفعة من هنا ومن هناك، تُمسّ معنوياته. الجيش اليوم لا يحق له الدفاع عن نفسه"، مردفاً أن " الموضوع الأمني كله أصبح غير مريح. نحن نأينا بأنفسنا وقلنا من يرد أن يعبّر عن رأيه فليكن تعبيره سياسياً. لكن أرضنا صارت منطلقاً للسلاح ومعبراً له".

وأكد عون في سياق منفصل، الى أننا "معارضة في الحكومة والآخرون فريق آخر، وموقفنا يظهر أكثر من غيرنا في المعارضة، ولكننا باقون بسبب أوضاع البلد ومجبرون على أن نبقى من أجل استقرار لبنان، مردفاً "تركنا الحكومة تهرب من المسؤولية وهناك قرارات ترجأ وهناك أكثريات داخل الحكومة، وكل واحد لديه وجهة نظر".

وإذ أعرب عون عن "رفضه للتمديد لأحد، لا لأفراد ولا لجماعات"، لفت الى أن "رئيس الجمهورية قال إنه لا يريد التمديد. إذاً أنا متفق معه. والباقون أيضاً".

وأشار في السياق نفسه، الى أنه "إذا أُقرّ قانون الانتخاب، قد ترجأ الانتخابات شهراً أو شهرين. ولكن لا لزوم للتمديد للمجلس، والحكومة هي التي تحكم"، مضيفاً أنه "حتى لو لم يُقر القانون، لا أؤيد التمديد، فالحكومة تحكم بمراسيم اشتراعية، والفراغ في السلطة تملأه الحكومة".

يُذكر ان لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" اتفقت الاحد في الثامن من كانون الثاني على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي بموجبه تنتخب كل طائفة نوابها.

ومن الجدير بالذكر ان كل من "حزب الله" و"حركة أمل" اكدا أنهما سيؤيدان "الإجماع المسيحي" على قانون انتخاب، في ظل معارضة "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لاعتماد "اللقاء الاوثوذكسي".

وفي السياق نفسه، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اعتبر أن "مشروع "اللقاء الأورثذكسي" "مخالفا للدستور".

يُشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عادت واجتمعت لغاية 15 يوماً لمنذ الأول من شباط مناقشة مشروع قانون الانتخاب المختلط الجامع بين النسبي والاكثري.

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

ويستكمل المجتمعون في اللجنة البحث في مشاريع النواب المقترحة والقائمة على أساس النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.

وتتألف اللجنة من النواب الان عون (التيار الوطني الحر)، علي بزي (امل)، علي فياض (حزب الله)، اغوب بقرادونيان (طاشناق)، سامي الجميل (الكتائب)، احمد فتفت (مستقبل)، سيرج طور سركيسيان (مستقبل) وجورج عدوان (قوات).